۰ نفر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۶
ابوالحسن خلیلی- دبیر و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

تلاش‌های ارزنده دولت تدبیر و امید می‌رود که ماه‌های پایانی خود در عرصه دیپلماسی خارجی و مذاکرات هسته‌ای را طی کند و شاهد موفقیت‌های تیم مذاکره‌کننده باشیم.
اگرچه گسترش ادبیات دلواپسی در فضای سیاسی و گفتمان‌های مربوطه، سایه سنگینی بر تفاهم لوزان افکنده و دلواپسان هراز گاهی با بیان دغدغه‌های خود در سطح جامعه، سعی در کاهش رنگ و بوی امید دارند، ولی در حوزه کسب و کار، پس از تفاهم لوزان و ملموس‌تر شدن احتمال رفع تحریم‌ها در ماه‌های اخیر، تحرکی سازنده در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد شده است و شاهد تبلور افکار و تبادل اندیشه‌ها در مسیر برنامه‌ریزی لازم برای این دوران هستیم.
در عین حال سامان دادن به این راهکارها و دستیابی به یک برنامه‌ریزی جامع با مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سیاست‌گذاران دولت، حیاتی به نظر می‌رسد.
اما با وجود تحولات در حوزه سیاست خارجی، شاهد فعالیت چشمگیری در وزارتخانه‌های مرتبط  برای ایجاد تحول اقتصادی نیستیم، به جز وزارت نفت که پروژه‌هایی را در این راستا معرفی کرده است.
گویی باید منتظر نشست تا مذاکرات هسته‌ای نهایی شده و وزارت امورخارجه اعلام نتیجه کند. بدون شک تحول اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سنجی دارد. در غیاب چنین برنامه‌ریزی و در صورت پیشرفت برنامه سیاست‌های واقع‌گرایانه خارجی، ممکن است ما وارد فازی از تصمیمات عجولانه شویم که خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
کارشناسان معتقدند که بی‌عملی مفرط بخش خصوصی یکی از عواقب انتظار برای نتیجه مذاکرات است که باید به آن توجه ویژه داشت.
از سوی دیگر ادامه روند رکود و پافشاری دولت محترم بر سیاست کنترل تورم ، آثار مخرب و زیانباری را در پی خواهد داشت که برای برون‌رفت از آن باید گام‌های جدی از سوی دولت و بخش خصوصی در مسیر احیای اقتصاد کشور به‌ویژه اقتصاد مولد، بدون برداشتن تحریم‌ها  برداشته شود.
بر این باوریم که هر دو مساله یعنی برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای دوران  پساتحریم و همچنین برنامه‌ریزی و اقدامات همه‌جانبه برای احیای اقتصاد با فرض تداوم تحریم‌ها، ضروری است و این دو امر، لازم و ملزوم یکدیگرند و نباید نسبت به هیچکدام غفلت کرد.
رفع تحریم‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد و به همین شکل مشکلات اقتصادی ما نیز بدون رفع تحریم‌ها به سادگی قابل حل نخواهد بود.
جامعه اقتصادی ما به دنبال پاسخ مناسب برای این سوال است:
آیا مدیران بخش‌های دولتی برنامه‌های پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟
به تحلیل بنده، برای نظام مدیریتی دوران پساتحریم اجرای موارد زیر ضروری است:
- تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک دولت و بخش خصوصی برای انجام مطالعات و تحقیقات لازم کاربردی و ارائه راهکارهای مناسب برای زمان پساتحریم.
برگزاری جلسات منظم وزارتخانه‌های اقتصادی (صمت، نفت، گاز، راه و ترابری، اقتصاد، شورای امنیت ملی، بانک مرکزی و...) برای بررسی قوانین موجود و رفع خلاء‌های قانونی.
تشکیل یک تیم قوی و مجرب در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه مشاوره‌های لازم به بخش خصوصی کشور.
تشکیل کارگروه‌های لازم برای شناسایی نقاط قوت و ضعف صنایع مختلف در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی.
تشکیل کارگروه توسعه صنعت حمل ونقل برای سیاست‌گذاری هماهنگ و مدون و ارائه برنامه‌های اجرایی لازم.
 تهیه و پخش برنامه‌های فرهنگی در زمینه آینده نگری و افزایش آگاهی لازم در زمینه لزوم جذب سرمایه‌گذاری و امنیت آن در کشور برای ایجاد اشتغال و افزایش سرانه درآمد عمومی کشور.
بررسی مزیت‌های سرمایه‌گذاری و قانونمند‌سازی هدایت سرمایه‌های مالی و انسانی برای انجام پروژه‌های پر بازده و جلوگیری از انجام سرمایه‌گذاری‌های غیرمفید.
توجه به انجام پروژه‌های زودبازده (یکساله) برای رفع مشکلات اجتماعی.
هدایت قراردادهای خارجی به سوی افزایش توان بخش خصوصی کشور.
شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی برای سهولت در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در کشور.
برگزاری همایش‌های متعدد در زمینه مدیریت اقتصاد کشور در دوران پسا تحریم برای تبادل نظر و دریافت واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور.
کد خبر 39997419730e4d8189397e056ef40ece

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =