بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

توليدكنندگان ايراني، بخشي از جامعه بزرگ ايران به‌حساب مي‌آيند كه همانند هموطنان ديگر خود آرزو دارند سرزميني آبادتر و مردماني شادتر در كنارشان باشد. اين گروه بزرگ كه به‌دلايل گوناگون در شرايط دشواري به‌سر مي‌برند و در هياهوهاي داغ مسائل پولي، بانكي، تجاري و سياست صدايشان كمتر به‌گوش مي‌رسد، اميدوارند سال 1396 با خير و خوشي تمام شود و رشد 6 درصدي وعده داده شده محقق شود. توليدكنندگان ايراني همواره با اعتماد به مديران دولت و مسئولان ساير قواي سه‌گانه تلاش دارند كه با كار و زحمت خود، باري از دوش جامعه برداشته و البته ضمن اينكه سود عادلانه‌اي از سرمايه‌گذاري خود به‌دست مي‌آورند، خدمتي به ميهن و مردم نيز انجام دهند. با اين همه، اما به‌نظر مي‌رسد برخي از شرايط كلان در اقتصاد ايران سد راه توسعه و گسترش فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود كه از ديرباز وجود داشته و هنوز ادامه دارد.

يكي از مشكلات و تنگناهاي ذهني جامعه به‌ويژه در حوزه‌هاي تجارت و بانكداري و در ساير حوزه‌هاي غير از توليد، رويكرد منفي به توليد داخلي و كاهش اعتماد به اين بخش است. به اين معنا كه ذهن جامعه نسبت به كيفيت توليد ايراني از سوي برخي افراد كه سودشان در واردات است مخدوش شده و تلاش گسترده‌اي مي‌شود تا ايرانيان خريد كالاهاي خارجي را ترجيح دهند. اين نوشته نمي‌خواهد ادعا كند كه در توليد كالاهاي ايراني نقص و كاستي وجود ندارد، اما ادعا دارد اگر همه شرايط براي رقابت توليدات داخلي و خارجي مساوي باشد و متغيرهاي اقتصادي در شرايط مساوي باشند احتمالاً توليدات ايراني مي‌توانند با رقباي خارجي خود در وضعيت مناسبي باشند. از طرف ديگر اين ذهنيت در جامعه ايراني وجود دارد كه چرا بايد از توليد ايراني حمايت كرد و اين نيز ترفندي است كه برخي تجار انحصارگر در ذهن جامعه جاي مي‌دهند و باور مردم را نسبت به اهميت توليد داخلي متزلزل مي‌كنند.

آيا نبايد از توليد داخل حمايت كرد؟ به‌نظر مي‌رسد اين داستان بايد به شكل كارشناسي – علمي حل شود. ايران در همه دهه‌هاي سپري شده به‌طور عجيبي هرگاه ثروتمند شده و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خزانه دولت را لبريز از دلار كرده است به سمت رشد واردات پيش‌رفته است. آيا نمي‌شد رفتاري در قد و قواره نروژي‌ها براي ايران نيز تعريف شود و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در صندوقي واقعي ذخيره شده و به بودجه كشور تزريق نشود؟ به‌نظر مي‌رسد اين اتفاق مي‌توانست رخ دهد اما همان تجار انحصارگر ذهن جامعه را مخدوش كرده و در شيپور رفاه از مسير افزايش واردات دميدند و درآمدهاي ارزي را به واردات هر كالاي بي‌ارزشي هم هزينه كردند. در كنار مسايل يادشده بايد به سياستگذاري اقتصادي در كلان‌ترين سطح و به‌ويژه درباره سياست‌‌هاي ارزي، پولي و تجارتي نيز اشاره كرد. وقتي كه بانكداري ايران به هر دليل تحت‌فشار قرار دارد و نمي‌تواند منابع كافي جذب كند به سوي رفتارهاي عجيب و رقابت و نبرد بر سر قيمت‌ها مي‌رود.

اين‌گونه شد كه نرخ سود بهره بانك‌ها به عددهاي عجيب رسيد و در حالي‌كه نرخ ميانگين تورم جهاني در حد 5 بود در ايران سال‌هايي نرخ تورم به 35 درصد هم نيز رسيد. خوشبختانه دولت يازدهم و دوازدهم توانسته است نرخ تورم را مهار كرده و به نقطه خوبي برساند. اين روند بايد ادامه يابد تا توليد داخل بتواند در مقايسه با رقباي خارجي نفس بكشد. در كجا مي‌توان سراغ گرفت كه هزينه تمام شده يك كالا با تورم 15 تا 35 درصد افزايش يابد و بتواند با رقيب خارجي كه هزينه تمام‌شده‌اش سالانه حداكثر 2 تا 5 درصد رشد دارد رقابت كند. به‌نظر مي‌رسد حالا كه نرخ تورم مهار شده است، بايد شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم تا بخشي از دلايل افزايش قيمت تمام‌شده كالاها كاهش يابد.

باتوجه به آنچه در بالا نگاشته شد و نكاتي درباره خواست‌ها و گلايه‌هاي توليدكنندگان داخلي است، مي‌توان تأكيد كرد همان گلايه‌ها از سوي مديران صنعت قندوشكر نيز وجود دارد؛ اما صنعت قندوشكر برخلاف برخي رشته‌هاي صنعتي كه تكليف‌شان با دولت و وزارتخانه‌ها روشن است با چند وزارتخانه و چند سازمان متفاوت كه داراي تعارض منافع نيز هستند سروكار دارد. اگرچه با تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از دردسرهاي صنعت قندوشكر برطرف شده است اما هنوز با دردسرهاي خاص مواجه هستيم. يكي از دردسرها تعارض منافع شركت‌ها و مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. به‌طور مثال مي‌توان به تعارض منافع ميان آزادسازي اقتصاد با سازماني كه همچنان مي‌خواهد سكان‌دار قيمت‌گذاري باشد، اشاره كرد. درحالي‌كه قرار است قطار اقتصاد ايران از ريل بخش دولتي خارج و در ريل بخش خصوصي حركت كند، اما برخي از سازمان‌ها همچنان در كانون توجه قرار دارند و مديران ارشد دولت نيز از آنها در آشكار و نهان حمايت‌ مي‌كنند. اين سازمان‌ها نيز به‌جاي اينكه مطابق قانون تأسيس خود دست‌كم در عمل و در جاهايي از بخش توليد نيز به‌طور ضمني حمايت كنند همه نيروي خود را براي مهار صنعت متمركز كرده‌اند. تعارض ديگر ميان برخي از ديدگاه‌ها در سطح كلان نسبت به ادامه شرايط فعلي است. اين تعارض ميان ادامه ركود در صنعت به‌ويژه واحدهاي كوچك و متوسط و رشد برخي از واحدهاي بزرگ، به دومي رأي مي‌دهد و ده‌ها هزار بنگاه كوچك و متوسط را از گردونه حمايت واقعي دور كرده است. تعارض بعدي درباره نرخ بهره بانكي است كه برخي معتقدند بايد آزاد شود و برخي حتي اصرار دارند آن را بازور به سمت پايين بكشانند. به‌نظر مي‌رسد تا تكليف اين تعارض‌ها معلوم نشود و سياستگذاري عمومي در كلان‌ترين سطح به سوي سازگاري پيش نرود توليد داخلي آسيب‌پذير خواهد ماند.

خوشبختانه با همه بي‌مهري‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و در شرايطي كه دولت يازدهم و دوازدهم نيز بي‌مهري‌هايي را نسبت به توليد روا داشت اما صنعت قندوشكر با تفاهم ملي كه كارخانه‌ها با دولت برقرار كرد و آن را به كشاورزان نيز تسري دادند. روند خوبي را طي كرده است. اما صنعت قندوشكر نيز با تعارض‌هايي مواجه است كه بايد حل‌وفصل شود. همان تعارض‌هاي در پيش گفته شده اما با شدت بيشتري همراه است. ما خواستار رفع برخي تعارض‌هاي جدي هستيم و تمايل داريم با شرايط سازگاري كه پديدار مي‌شود بتوانيم با آرامش و آسايش كار توليد را پيش ببريم. تعارض منافع ميان دستگاه‌هاي دولتي سازمان‌هاي پرشمار آن نبايد راه توليد داخل را مسدود كند.