۰ نفر
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲
داستان تلخ قیمت‌گذاری

تورم بلای آسمانی یا مرضی نیست که مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعی سیاستگذاری است که افرادی با این تصور که شر آن کمتر از بیکاری است، دست به دامنش می‌شوند. اما واقعیت این است که تورم علاج بلندمدت نیست و مرض بیکاری را درمان نمی‌کند. افزایش نقدینگی همچون آتش پرحرارتی است که بر زیر دیگ قیمت‌ها برپاشده است؛ جایی که سیاستگذار تلاش می‌کند تا با فشار آوردن بر در دیگ از سرریز آن جلوگیری کند. اما حرارت آتشین از زیر دیگ و فشار دستوری بر سر دیگ، می‌تواند به انفجار آن منجر شود.

در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولت‌ها به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخم‌مرغ اعمال شود. اما دولت‌ها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند. هرچه آتش جنگ بیشتر شعله‌ور می‌شد، تورم بیشتر افزایش می‌یافت و دولت‌ها ناچار می‌شدند دخالت بیشتری در حوزه قیمت‌ها کنند. آلمان‌ها طرح سازمان‌یافته‌ای را تدوین کردند که «هیندنبورگ» نام گرفت. هر کالایی که از سوی دولتمردان آلمان به نوعی به درد بخور تلقی می‌شد، در برنامه «هیندنبورگ» جای گرفته بود.

برنامه «هیندنبورگ» به تدریج سرتا پای نظام اقتصادی آلمان را فراگرفت. قیمت، دستمزد، سود و... همه دستگاه‌های دولتی برای اجرای این برنامه تجهیز شدند. اما پیش از آنکه این برنامه به سرانجامی برسد، شکستی مفتضحانه از راه رسید. امپراتوری آلمان فروریخت و همه بوروکراسی اداری برای کنترل قیمت‌ها با بروز یک انقلاب خونین از هم پاشید.

انگلستان هم این سیاست‌ها را در طول جنگ به کار بست؛ اما آمریکا در سپتامبر ۱۹۱۷ وارد جنگ شد و هر کمبودی که انگلیسی‌ها داشتند، برایشان تامین کردند. چنین بود که خطر فروپاشی برطرف شد.

هیتلر هم پس از آنکه به قدرت رسید، همین سیاست را اجرا کرد. نظام اقتصادی هیتلر نوعی نظام سوسیالیستی مانند حکومت استالین در شوروی بود، تنها تفاوت آن بود که اصطلاحات اقتصاد بازار برای حفظ ظاهر نمایش داده می‌شد. در آلمان هیتلری شرکت‌هایی بودند که نام آن را «بنگاه‌های خصوصی» گذاشته بودند. اما فقط نام خصوصی بر سر در آنها نقش بسته بود؛ زیرا مالکان آنان را «کارگزاران اجرایی» می‌نامیدند که چیزی جز مدیران منصوب دولت نبودند. مشابه همان شرکت‌هایی که در ایران ما آنها را خصولتی می‌نامیم.

در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد. در سال۱۲۸۴ و در زمان حکومت مظفرالدین‌شاه، بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و تورم به اوج خود رسید و قیمت‌ها از جمله قیمت قندوشکر با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. عده‌ای از مردم شکایت به حاکم تهران بردند. علاء‌الدوله، حاکم تهران ۱۷نفر از فروشندگان قند وشکر تهران را احضار کرد و دلایل گرانی را از آنان جویا شد؛ اما از آنجا که از توضیحات آنها قانع نشد، دستور داد تجار را به فلک ببندند و چوب به پاهای آنان بزنند.

در میان تنبیه‌شدگان پیرمردی از بازاریان صاحب‌نام تهران به نام سیدهاشم قندی حضور داشت که علاءالدوله از وی پرسید چرا قند را گران می‌فروشی که قندی در پاسخ چنین گفت: «در سایه پیشامد جنگ روسیه و ژاپن قند کمتر می‌آید و باز در تهران ارزان‌تر از شهرستان‌هاست. به همین واسطه تاجران بزرگ، قند و شکر را گران‌تر می‌فروشند.» چنین بود که قندفروشان تاوان جنگ روسیه و ژاپن را دادند و دادگاه قند روی دادگاه بلخ را سفید کرد. بسیاری از مورخان این برخورد با بازاریان را در زمره اولین جرقه‌های انقلاب مشروطه می‌دانند.

به هرحال تثبیت یک قیمت کلیدی همچون نرخ ارز یا سود بانکی، فقط به آن بازار محدود نمی‌ماند و نیازمند مداخلات گسترده در بازارهای دیگر است؛ زیرا قیمت‌ها در زنجیره تولید به‌صورت سریالی به هم مرتبط هستند. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد همچون شرایط فعلی، قیمت خودرو را به‌صورت دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کند. در این صورت خودروسازان هم خواستار آن هستند که فولاد هم به قیمت یارانه‌ای به آنها داده شود تا بتوانند قیمت تمام‌شده خود را پایین نگه دارند. این قیمت از یکسو به رانت بالا در بازار فولاد منجر می‌شود و از سوی دیگر مردمی را که سهامدار شرکت‌های فولادی هستند، متضرر می‌کند. از طرف دیگر فولادسازان که محصول خود را با قیمت ارزان‌تر به بازار می‌دهند، می‌خواهند سنگ آهن را به قیمت ارزان‌تری تهیه کنند و این همان سیکل معیوبی است که در هر صنعتی می‌تواند بارها تکرار شود.

علاوه بر زنجیره تولید، سیکل معیوب دیگری در خود بنگاه ایجاد می‌شود. برای مثال در صنعت خودرو که قیمت‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده‌اند، عملا فروش بیشتر به معنای زیان بیشتر است و به همین دلیل بسیاری از خودروسازان به بهانه کمبود قطعات، خودرو را احتکار می‌کنند و از عرضه آن به بازار استنکاف می‌کنند. کاهش عرضه، خود موجب افزایش قیمت بازار و در نتیجه تعمیق شکاف قیمتی بین قیمت دولتی و قیمت بازار می‌شود. افزایش شکاف قیمتی باز هم خودروسازان را به عرضه کمتر وادار می‌کند و این سیکل معیوب می‌تواند بارها و بارها تکرار شود.

از آنجا که خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قیمت آن می‌تواند در سایر بازارهای دارایی همچون سکه، مسکن و کالاهای بادوام تاثیرگذار باشد؛ زیرا در بازار دارایی‌ها آنچه در میان‌مدت مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت‌های نسبی است و اگر یک بازار چسبندگی بسیاری در هنگام کاهش قیمت‌ها از خود نشان دهد، این چسبندگی می‌تواند به سایر بازارها هم تعمیم یابد.

 تورم بلای آسمانی یا مرضی نیست که مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعی سیاستگذاری است که افرادی با این تصور که شر آن کمتر از بیکاری است، دست به دامنش می‌شوند. اما واقعیت این است که تورم علاج بلندمدت نیست و مرض بیکاری را درمان نمی‌کند. افزایش نقدینگی همچون آتش پرحرارتی است که بر زیر دیگ قیمت‌ها برپاشده است؛ جایی که سیاستگذار تلاش می‌کند تا با فشار آوردن بر در دیگ از سرریز آن جلوگیری کند. اما حرارت آتشین از زیر دیگ و فشار دستوری بر سر دیگ، می‌تواند به انفجار آن منجر شود.

جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر و فردی که از او به نام پدر علم اقتصاد کلان یاد می‌شود، سال‌ها پیش در جمله‌ای معروف گفته بود: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.» اگرچه این سخن دقیقا درست است، ولی روی دیگر سکه آن است که تا نتوانیم تعریف دقیقی از کوتاه‌مدت ارائه کنیم، درک روشنی از بلندمدت نخواهیم داشت. دولت‌هایی که در کوتاه‌مدت تورم ایجاد می‌کنند، بر این باورند که در بلندمدت دیگر بر مصدر کار نیستند و از مسوولیت اجتماعی آن معاف هستند؛ اما هیچ‌گاه به این موضوع توجه ندارند که برای بسیاری از مردم، کوتاه‌مدت به سرعت به بلندمدت تبدیل می‌شود و تورم بلندمدت آن‌قدر در زندگی مردم رسوخ می‌کند که دیگر هیچ‌کس احساسی از دوره کوتاه‌مدت ندارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

کد خبر 52888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =