۰ نفر
۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳
راه نو در اصلاحات اقتصادی

بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر


خوشبختانه هنوز رقابت میان گروه های سیاسی با دیدگاه ها و راهبردهای گوناگون یک راه برای کارشناسان و فعالان اقتصادی برای طرح و بررسی و ارایه دیدگاه در مسائل اقتصاد ایران را باز گذاشته است. بیان واقعیت های اقتصادی کشوراز سوی مقام های ارشد دولت فعلی و نیز دفاعیه دولت پیشین همان راهی است که بازمانده و کاستی ها و کجی های سیاستگذاری اقتصادی، صنعتی، تجاری و پولی و بانکی را نشان می دهد. حقیقت و کانون و هسته مرکزی ونقدهای نوشته و گفته شده درباره اقتصاد ایران از سوی آگاهان این است که اداره کشور نیاز به اصلاحات دارد. جدا از اینکه نقش و سهم تحریم های اقتصادی در تخریب اقتصاد ایران چقدر بوده و هست، بیشتر کارشناسان باور ژرف دارند که سیاستگذاری های ناکارآمد همه دولت های پیشین در هر حوزه از جمله سیاست های ارزی و پولی و تجاری و نیز سیاست های صنعتی نقش و سهم پررنگ و بالایی دارند. چرا چنین است؟ 
واقعیت غیرقابل انکار این است که با آمد و شد هر دولت با هر تمایل سیاسی و برنامه اقتصادی کارشناسان، مدیران ارشد و مدیران میانی سیاسی و اقتصادی تازه ای برای وزارتخانه ها و صدها سازمان، مؤسسه و شرکت و سازمان دولتی تغییر می کنند. این دگرگونی گسترده موجب می شود دولت ها حتی با نیت خیر به این دلیل که گروه تازه آمده فاقد تجربه اجرایی و تخصصی در بخش های گوناگون است راه های طی شده را کنار گذاشته و می خواهند از اول طرح تازه بریزند.
این وضعیت از یکسو به کنار گذاشتن تجربه های پیشین منجر می شود و از سوی دیگر طرح های خام بر روی میز اجرا گذاشته می شود. اینگونه شده است که اکنون مدیران مستقر با انبوهی از تنگناها در بخش های صنعت و کشاورزی و تجارت روبه رو شده اند و به مخمصه افتاده اند. راه گریز از این تکرارهای زیان بار چیست؟ یک راه این است که برنامه های دراز مدت با حضور همه کادرهای ورزیده در هر بخش تهیه و به عنوان سند بالادستی به تصویب بالاترین نهادها برسد و هیچ دولتی نتواند از این سند بالادستی عبور یا عدول کند البته تجربه سند بیست ساله توسعه تا 1404 نشان داد این راه باید سفت و سخت تر از چیزی باشد که بوده است.
یک راهبرد دیگر که تجربه و دانش نشان داده است و میتوان آن را با نشانه های روشن در بسیاری از کشورهای کامیاب اقتصادی دید ایجاد تعادل و توازن قوای واقعی میان نهاد دولت و نهادهای خصوصی و غیردولتی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی است. نهادهای خصوصی انباشتی ارزشمند از تجربه و دانش برای اداره هر فعالیت دارند که شوربختانه از سوی نهادهای دولتی به عمد یا به سهو نادیده گرفته شده است. در حالی که مدیران تشکل های خصوصی و نهادهای مدنی در ایران بارها و بارها تصریح کردهاند که نمی خواهند در مسائل حاکمیتی وارد شوند و قصد آنها در اصرار برای حضور در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آسان سازی فعالیت ها و کارآمدسازی تصمیم ها است اما دیدگاه های دولتگرا این را قبول نکرده اند. نهاد دولت و سایر نهادهای اصلی اداره کننده کشور باید با استفاده از کامیابی کشورهایی که در آنها از نیروی دانش و تخصّص و تجربه مدیران و صاحبان صنعت و بنگاه های اقتصادی برای پیشبرد امور استفاده کرده اند، راه را برای مشارکت واقعی تشکل ها باز کنند. این یک حقیقت تلخ است که راه کارساز و کم دردسر مشارکت تشکل های کارفرمایی در انتخاب بهینه ترین راهبردها برای هر صنعت و فعّالیت در ایران روندی واژگونه را سپری می کند. دولتها با وعده مشارکت دادن تشکل ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری رأی می آورند و هنگامی که به قدرت می رسند زیر قول خودشان می زنند. باید قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که یک قانون مادر به حساب می آید و نیز ماده 76 قانون برنامه چهارم که در برنامه های توسعه دیگر نیز باقی مانده و در هردو قانون تصریح شده است دولت نمی تواند درباره یک فعالیت اقتصادی بدون حضور نمایندگان تشکل تخصصی مربوطه تصمیم بگیرد را اجرا کنیم.

کد خبر 53547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =