افسارگسیختگی متغیرهای پولی تا چه اندازه مهار شد

به گفته یک کارشناس اقتصادی با توجه به مهار و کنترل افزایش افسار گسیخته متغیرهای پولی در سال قبل، امسال و سال‌های آتی باید برنامه‌ریزی هماهنگ‌تری با هدف کاهش تدریجی سلطه دولت و اصلاح گام‌به‌گام فرآیندها در راستای انضباط بیشتر مالی و پولی در سیستم اقتصادی کشور صورت گیرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، پایه پولی، حجم پول و نقدینگی از اصلی‌ترین فاکتورهای اقتصاد هر کشور است.
‌تغییر در پایه پولی منجر به ایجاد تغییرات گسترده در سایر متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود و همچنین رشد مثبت و منفی نقدینگی، تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد.
افزایش افسارگسیخته نقدینگی در شرایط ثبات و پایداری سطح قبلی تولید، موجب تورم و کاهش شدید آن، باعث بروز رکود می شود.
در راستای بررسی ابعاد این موضوعات، آخرین وضعیت این متغیرهای پولی واقدامات سیاستگذاری پولی و مالی در خصوص مهار متغیرهای پولی، گفت‌وگویی‌ با محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی، انجام شد که در ادامه آمده است.
فارس: جناب آقای دکتر صبوری با توجه به اهمیت حجم پول، رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد کشور لطفا تحلیل خود را از وضعیت این متغیرهای اقتصاد کلان بفرمایید؟ روند تغییرات این متغییرها را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
صبوری دیلمی : حجم پول در فاصله اسفندماه ۱۳۹۶ تا اسفند ماه ۱۴۰۱ بطور متوسط، سالانه ۵۲.۵ درصد افزایش یافته است. (منظور از حجم پول، مجموع اسکناس و مسکوک در اختیار اشخاص و سپرده‌های دیداری بر اساس داده‌های آماری انتشار یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است). در این دوره زمانی شاهد افزایش حجم پول از ۱۹۴.۷ هزار میلیارد تومان(اسفند ۱۳۹۶) به ۱۶۲۹.۷ هزار میلیارد تومان(اسفند ۱۴۰۱) می‌باشیم و بر این اساس در این سال‌ها حجم پول بیش از ۸ برابر افزایش یافته است. این رقم براساس آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۲ به ۱۹۲۷.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است(رشد تقریبا ۱۰ برابری طی هفت سال).
یکی از روش‌های ساده(قاعده سرانگشتی) جهت محاسبه زمان دوبرابر شدن هر متغیر، قاعده ۷۲ است. براساس این قاعده زمان تقریبی دوبرابر شدن هر متغیر از تقسیم عدد ۷۲ بر نرخ رشد آن متغیر به‌دست می‌آید. به عنوان مثال با لحاظ متوسط نرخ رشد سالانه حجم پول در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ (تقریباً ۵۲.۳ درصد)، حدود یکسال و چهار ماه طول خواهد کشید که حجم پول دوبرابر شود.
افزایش حجم پول از ۱۹۴.۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۷.۳ هزار میلیارد تومان(بیش از دو برابر) طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸و افزایش این رقم به ۹۸۶.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ (مجدداً بیش از دو برابر) بیانگر همین موضوع است. در تمامی این سال‌ها گزاره معروفی که این روزها در کوچه و بازار مستمسک مزاح جامعه قرار گرفته است، قابل بیان بود. به عبارتی گزاره برابری پول چاپ شده از ابتدای چاپ پول در اقتصاد ایران با مقدار پول چاپ شده طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اسفند سال ۱۳۹۸ نیز کاملاً مصداق داشت.


متوسط رشد نقدینگی اقتصاد ایران در دو دهه گذشته برابر ۲۸ درصد
صبوری دیلمی:
حقیقت این است که این موضوع ناشی از نرخ‌های رشد قابل توجه نقدینگی، پایه پولی و حجم پول در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بوده و تنها منحصر به دو سال گذشته نمی‌باشد. باید توجه داشت که متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تقریباً برابر با ۲۸ درصد بوده است که این نرخ بسیار فراتر از ظرفیت‌های اقتصاد کشور بوده که در قالب بی‌انضباطی پولی در دولت‌های گذشته نهادینه شده است. ایجاد نقدینگی بیش از ظرفیت، از یک طرف دلیل اصلی تورم مزمن و بسیاری از نابسامانی‌های متعاقب آن در اقتصاد کشور بوده و از طرف دیگر با شکل‌دهی به انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی در بازار ارز موجب تشدید اثرات شوک‌های خارجی بر بازارهای مالی و پولی در اقتصاد ایران شده است.
به‌عبارت دیگر اگر چه در برخی از سال‌های دو دهه گذشته حجم فراوان نقدینگی ایجاد شده با نرخ‌های تورم بالا همراه نبوده، اما نرخ‌های قابل توجه نقدینگی به صورت سیگنال افزایش قیمت‌ها در دوره‌های آتی عمل کرده و انتظارات تورمی و به دنبال آن انتظارات افزایش در نرخ ارز آتی را در میان فعالین اقتصادی تقویت کرده است. در نهایت افزایش انتظارات تورمی در میان فعالین اقتصادی، اثرگذاری بحران‌های ارزی بر اقتصاد ملی را تشدید و تسریع کرده است. بنابراین هرگونه حرکت اصلاحی بر خلاف فرآیندهای پولی موجود، اقدامی مناسب ارزیابی شده و به نظر ارزیابی منصفانه در خصوص عملکرد سیاست‌های پولی اتخاذ شده نیازمند چنین نگرشی است.
صبوری دیلمی: ارقام مرتبط با بخش پولی و اعتباری اقتصاد کشور بصورت رسمی تا بهمن ماه ۱۴۰۲ در تارنمای اینترنتی بانک مرکزی منتشر شده است. بر اساس این آمار حجم پول(اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) در بهمن ماه ۱۴۰۲ با ۱۸.۳ درصد افزایش نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به ۱۹۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد یازده ماهه این متغیر در سال ۱۴۰۱(بهمن ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰) برابر با ۵۶.۷ درصد است. شایان ذکر است نرخ رشد حجم پول در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۴۷، ۵۰، ۶۲، ۴۳ و ۶۵ درصد بوده است. به نظرم لازم است به این نکته نیز اشاره‌ای داشته باشم که  اهمیت تحلیل حجم پول به دلیل آن است که این متغیر به عنوان بخش سیال نقدینگی شناخته شده و بر این اساس در بحران‌های پولی و ارزی گذشته نقش قابل توجهی داشته است.
در خصوص شبه پول (پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه‌مدت، یکساله، دو ساله و ...) نیز بصورت خلاصه اشاره می‌شود که رشد این متغیر پس از سه سال افزایش، در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (از ۳۸درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۱) و در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴.۳ درصد افزایش یافته است. در خصوص پایه پولی باید اشاره داشت که نرخ رشد این متغیر پس از سال ۱۳۹۷، همواره بیش از ۳۰ درصد بوده است (در اسفند ۱۴۰۱ نرخ رشد سالانه پایه پولی برابر با ۴۲ درصد می‌باشد)، اما تا بهمن ماه ۱۴۰۲ نرخ رشد این متغیر برابر با ۲۱.۹ درصد است و به نظر در پایان سال نرخ رشد پایه پولی به طور قابل توجهی نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.  
 
صبوری دیلمی: البته در زیربخش‌های پایه پولی موضوع نگران‌کننده افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که این متغیر در بهمن ۱۴۰۲  ، ۷۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است (اگر چه نرخ رشد این متغیر نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است). البته این موضوع احتمالا به دلیل جبران کسری بودجه با استفاده از منابع مازاد شرکت‌های دولتی است که با توجه به گستردگی بحث، از پرداختن به آن خودداری می‌شود. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز دارای نقشی کاهنده در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته که احتمالاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت و بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل است.
نقدینگی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است(بر اساس اخبار غیر رسمی نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۲.۳ درصد می‌باشد) که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً ۵ درصد کاهش یافته است.  
 
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی حاکی از آن است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدوداً ۵۵ درصد افزایش یافته است(در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این متغیر ۱۰۳ درصد افزایش یافته بود). خالص مطالبات از شرکت‌های دولتی نیز در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدوداً ۴۹ درصد افزایش یافته بود که این رقم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۰ درصد می‌باشد.
فارس‌: در مجموع و با توجه به مواردی که در خصوص تغییرات متغیرهای پولی فرمودید، عملکرد سیاستگذار پولی و مالی کشور را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟  
صبوری دیلمی: در بخش ابتدایی این مصاحبه به دنبال بیان این مطلب بودم که در یک نقد منصفانه، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باید به صورت نسبی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور در هر برهه زمانی بصورت جداگانه صورت گیرد و ارائه آمارهای مطلق مرتبط با متغیرهای اقتصادی در کشور، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه با ایجاد ابهامات جدید در میان اقشاری از جامعه که آگاهی کمتری نسبت به فرآیندهای اقتصادی دارند، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.


ارتباط تنگاتنگ رشد نقدینگی با سلطه مالی دولت‌ها بر سیاستگذار پولی
موضوع رشد نقدینگی به میزانی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور و تکرار این معضل در سال‌های متمادی در اقتصاد ایران، موضوعی است که برای همگان روشن شده است. ارتباط تنگاتنگ این موضوع با سلطه مالی دولت‌ها بر سیاست‌گذار پولی و لزوم استقلال بانک مرکزی نیز مقوله دیگری است که همواره مورد تاکید دانش‌آموختگان و اساتید علم اقتصاد قرار گرفته است و بدون شک دستیابی به این اهداف، همان شرایط ایده‌الی است که حدوداً ۶۰ سال گذشته مورد درخواست تمامی صاحبنظران اقتصادی کشور بوده است.


بی انضباطی پولی یک رفتار نهادینه شده در دولت‌های گذشته
صبوری دیلمی: امروزه اگرچه بسیاری از تفکرات نادرست گذشته درخصوص عدم اثرگذاری بی‌انضباطی پولی بر افزایش سطوح قیمت‌ها و یا هدایت نقدینگی به چرخه تولید با هدف جلوگیری از ایجاد تورم نقش بربسته، اما باید توجه داشت که در یک سیستم اقتصادی در حال فعالیت هستیم که به‌گونه‌ای به این اشکالات اساسی معتاد شده و همانگونه که در سطور پیش عرض کردم، بی‌انضباطی پولی به عنوان یک رفتار در دولت‌های گذشته نهادینه شده است.
در این شرایط هر حرکت اصلاحی برنامه‌محور در راستای تغییر مسیر فرآیندهای پولی در کشور مناسب ارزیابی می‌شود. البته خاطر نشان می‌گردد که تکیه صرف بر اصلاحات پولی در اقتصاد کشور(همانگونه که در گذشته نیز تجربه شده است)، به شکست خواهد انجامید و موفقیت در این زمینه نیازمند همراهی سیاست‌های پولی با برنامه‌های انضباط مالی و کنترل کسری بودجه خواهد بود.
فارس: سیاستگذار پولی در مهار و کنترل متغیرهای پولی چقدر موفق بوده است؟  
صبوری دیلمی:  در مجموع بررسی آمارهای انتشار یافته پولی در سال ۱۴۰۲ بیانگر توفیق نسبی سیاست‌گذار پولی در مهار و کنترل افزایش افسارگسیخته متغیرهای پولی است. اینکه عرض کردم به صورت نسبی به این دلیل است که در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی در نقدینگی و سایر شاخص‌های پولی در کشور مشاهده شده بود و عملکرد سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که نرخ‌های رشد نقدینگی، پایه پولی و حجم پول بصورت قابل توجهی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. معمولاً در ارزیابی اثرات اجرای سیاست‌های اقتصادی بررسی می‌شود در صورت عدم اجرای یک سیاست خاص، متغیر هدف چه وضعیتی داشت و پس از اجرای این سیاست این متغیر چه وضعیتی دارد.
فارس: این موفقیت نسبی چه تاثیری در نرخ تورم خواهد داشت و اثرات آن چه زمانی مشهود می شود؟  
صبوری دیلمی:  در ابتدای سال ۱۴۰۲ دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد به عنوان هدف سیاست‌گذار پولی اعلام شد و براساس آمارهای انتشار یافته تا بهمن ماه ۱۴۰۲ این نرخ رشد در دسترس خواهد بود. در نگاه اول با کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، انتظار برآن است که نرخ تورم در ماه‌های آتی کاهش یافته و به عبارتی دیگر انتظارات تورمی نیز روندی نزولی را تجربه کند.  
در پایان لازم است به این موضوع اشاره شود که اگرچه برخی ابهامات در خصوص سیاست‌های اصلاح ترازنامه‌ای و سخت‌گیرانه بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ وجود داشت، اما بدون شک عدم اجرای این سیاست‌ها، نتایج وخیم تری را به همراه داشته و بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سال ۱۴۰۳ و سال‌های آتی برنامه‌ریزی هماهنگ‌تری با هدف کاهش تدریجی سلطه مالی دولت و اصلاح گام به گام فرآیندها در راستای انضباط بیشتر مالی و پولی در سیستم اقتصادی کشور صورت گیرد.     

کد خبر 54902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =