چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکلهای مرتبط برگزار و مسائل مربوط به این حوزه مانند مسئله حذف یا کاهش ارز ترجیحی و قیمتگذاری کود و سم و سیاستگذاریهای حوزه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران در ابتدای این نشست، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران به مرور اخبار این حوزه پرداخت و گفت: در روزهای گذشته اخباری در زمینه حذف یا شناور شدن نرخ ارز ترجیحی مطرح شده و گفته میشود که قرار است، ارز ترجیحی کالاهای اساسی برداشته یا تبدیل به نرخ شناور شود و بخشخصوصی در این خصوص نگرانیهای متعددی دارد. از آنجا که بدهیهای ارزی تامینکنندگان هنوز پرداخت نشده و فعالان بخشخصوصی حوزه کشاورزی طلبکار هستند، موضوع حذف یا شناور شدن نرخ ارز ترجیحی به دغدغه جدی آنها تبدیل شده است.
زرگران در ادامه توضیح داد: قرار بود در جلسه تنظیم بازار، موضوع ارز ترجیحی بررسی و تکلیف آن معلوم شود ولی در نهایت این موضوع بلاتکلیف باقی مانده است. او همچنین به برگزاری جلسهای در کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه بودجه و نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت که این جلسه نیز بدون اتخاذ تصمیم پایان پذیرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، برخلاف آنچه تصور میشود در سال جاری شاهد افزایش واردات در تمام اقلام اساسی بودهایم. او تصریح کرد: بهطورکلی افزایش حدود ۱۰ درصدی واردات در مجموع کالاهای اساسی حاصل شده و آمارها نشان میدهند که نسبت به سال ۱۴۰۳ در برخی اقلام مانند جو، واردات به طور چشمگیری افزایش یافته است.
او با بیان اینکه «تک نرخیشدن ارز یا ادامه رویه فعلی در حال بحث و بررسی است» گفت: امیدواریم هرچه سریعتر شاهد شفافسازی در این زمینه و رفع نگرانی و دغدغههای فعالان اقتصادی باشیم.
زرگران گفت: بخش کشاورزی امروز کشور ما در نقطهای ایستاده که دیگر با تصمیمهای جزیرهای و نگاههای مقطعی نمیتوان از آن انتظار جهش، توسعه پایدار و امنیت غذایی داشت و اگر بخواهیم واقعبین باشیم، سه مولفه اصلی تعیینکننده راندمان و بهرهوری کشاورزی شامل نهادههای کیفی (کود، بذر و سم)، فناوری و ادوات مناسب، و سیاستگذاری هماهنگ و پایدار باید مد نظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، فشارهای ارزی، محدودیتهای وارداتی و نوسانات سیاستی باعث شده دسترسی به کود و سمِ استاندارد، بهموقع و با قیمت قابلتحمل برای تولیدکننده به یک چالش جدی تبدیل شود و این موضوع مستقیما خود را در کاهش عملکرد در واحد سطح، افت کیفیت محصول، افزایش ضایعات و در نهایت افزایش هزینه تمامشده نشان داده است.
وی افزود: از سوی دیگر، حتی بهترین بذر و باکیفیتترین کود، بدون ادوات و ماشینآلات کارآمد، بهروز و متناسب با اقلیم و الگوی کشت کشور، نمیتواند راندمان مطلوب ایجاد کند. امروز مسئله ادوات کشاورزی فقط بحث مکانیزاسیون نیست؛ بحث بهرهوری آب، کاهش مصرف نهاده، افزایش دقت و کاهش هزینه تولید است.
زرگران تصریح کرد: نگاه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران این است که اگر بخواهیم از کشاورزی معیشتی عبور کنیم و به کشاورزی اقتصادی، رقابتپذیر و پایدار برسیم، باید زنجیره سم، کود و ادوات را بهصورت یک بسته جامع و هماهنگ دیده شود.
امنیت غذایی در گرو رفع مشکلات صنعت کشاورزی است
در ادامه این نشست، فعالان حوزه کشاورزی در بخش تولید و واردات سم، کود و بذر، مشکلات و پیشنهاداتشان را مطرح کردند. همبستگی میان تشکلها برای بررسی موضوعات خاص حوزه کشاورزی، شناسایی نیاز وارداتی کشور در حوزه سم و کود و تامین مالی تامین این اقلام، ضرورت جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی و مدیریت قیمت از مهمترین موضوعات مطرحشده توسط کارشناسان و فعالان بخشخصوصی در این زمینه بود.
در ادامه این جلسه حاضران تاکید کردند که پاشنه آشیل عملکرد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ارز ترجیحی بوده و این مسئله که بانک مرکزی برخی از اقلام کود را به عنوان کالای اساسی نمیپذیرد، بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای واردکنندگان کود عنوان شد. طولانیشدن فرایندهای تخصیص ارز و مسائل اقلیمی و کمبود آب از دیگر چالشهای مطرحشده در این بخش بود.
در این جلسه عنوان شد که تامین مالی مسئله تمام حوزههای کشاورزی است و فعالان بخشخصوصی حوزه کشاورزی، خواستار تامین مالی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده بذر، سم و کود شدند. آنها اعلام کردند که در صورتیکه این مسئله پیگیری نشود، مشکلات زیادی برای تولید و امنیت غذایی کشور به وجود می آید.
در ادامه، حاضران اعلام کردند که شرکتهای بازرگانی بازوی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تامین سموم بوده و بسیاری از این شرکتها، در انتظار دریافت مطالبات خود هستند. حاضران در این جلسه تاکید کردند که وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای واردکننده سموم بدهکار است و این موضوع شرکتهای بازرگانی را با مشکلات متعددی چون مغایرت در صورتهای مالی مواجه کردهاست. مشخص نبودن قیمت کالاها و برخوردهای سلیقهای در زمینه قیمتگذاری سموم از دیگر موارد ذکر شده در این جلسه بود.
مسعود گیل آبادی، رئیس انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان سموم نیز در این جلسه به مشکلاتی چون اعتبار ثبت سفارشها، چالشهای تخصیص ارز و فرایند طولانی تمدید ثبتسفارشات اشاره کرد.
مازیار نوشین، نایبرییس انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران نیز بلاتکلیفی در تصمیمگیریها، نبود برنامهریزی و عملکرد جزیرهای در حوزه بذر را از چالشهای این حوزه عنوان کرد و گفت: نیاز بذر کشور حدود ۱۲۰ میلیون دلار است اما تاکنون تنها۵۰ درصد آن تامین شده است و متاسفانه بسیاری از شرکتهای حوزه بذر در وضعیت بحرانی قرار دارد.
او تاکید کرد که با یک سیاستگذاری درست و مشخصشدن تکلیف گروههای کالایی میتوان به فعالان صنعت کشاورزی و بهخصوص واردکنندگان بذر کمک کرد.
وضعیت نابسامان ادوات کشاورزی، نیازمند بازنگری است
در همین حال، زرگران با تاکید بر اینکه «بخش کشاورزی کشور از نظر ادوات فقیر است» گفت: با توجه به قیمت دلار، امکان خرید ادوات نو وجود نداشته و ادوات دستهدوم نیز شرایط خاص خود را دارد. این در حالی است که در بخش معدن تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است و ماشینآلاتی که ۱۰ سال ساخت هستند نیز قابل ورود به کشورند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ادوات روزآمد، میتواند راندمان کار کشاورزان را افزایش دهند.
او افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی ما در حوزه ادوات کشاورزی، نبود متخصصان تعمیر و نگهداشت ماشینآلات است. تراکتورهایی که از فناوریهای نو بهرهمند هستند، قابل تعمیر توسط مکانیکهای ایرانی نیستند؛ چرا که دانش فنی و ابزار تعمیر آنها وجود ندارد. در نتیجه، کسبوکارهای این بخش به سمت خرید محصولات قدیمی و مکانیکی سوق پیدا میکند.
در ادامه، رسول سلگی، معاون مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس دادههایی که در اختیارش قرار میگیرد، نیاز ماشینی و تیراژ ماشینی را بررسی میکند و برای تامین ماشینآلات، دادههایش را در اختیار وزارت صمت قرار میدهد.
سلگی به ظرفیت تولید داخل و میزان کسری واحدهای تولیدی اشاره کرد و توضیح داد که اقداماتی در این زمینه برای تامین تراکتور و ارائه تسهیلات به فعالان بخشخصوصی انجام شده است. به طور مشخص، مذاکراتی با شرکت تراکتورسازی ایران انجام شده و سامانه درخواست تراکتور برای کشاورزان راهاندازی شده است. فراهمآوری تسهیلات برای کشاورزان از جمله ماموریتهای مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کشور است. در نتیجه، با همکاری بانک کشاورزی یک ودیعه اعتباری برای تهیه ادوات لازم کشاورزان در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به اینکه «افزایش رقم تسهیلات برای تامین ادوات کشاورزی در برنامه این مرکز قرار دارد» افزود: در سال گذشته ۵.۲ همت تسهیلات به کشاورزان اعطا شد و در سال جاری نیز این مبلغ ۱۲ همت در نظر گرفته شده که تاکنون سه همت آن جذب شده است.
سلگی، همچنین به نوسانات قیمت در حوزه تامین ماشینآلات اشاره کرد و از فرسودگی ادوات کشاورزی اشاره کرد و گفت: اکنون۶۴۸ هزار تراکتور در کشور وجود دارد که ۵۲ درصد آنها عمر بالایی دارند. در حالیکه میانگین سن مصرف تجهیزات کشاورزی در بسیاری از کشورها از جمله چین حدود ۷ سال است.
ناترازیها به صنعت کشاورزی آسیب زده است
در ادامه این جلسه، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به طرح دغدغههای فعالان بخشخصوصی گفت: متاسفانه محدودیتها در حوزه کشاورزی افزایش یافته و شرایط سخت ناترازیها نیز بر کسی پوشیده نیست. با تمام این تفاسیر، معاونت زراعت در تلاش است تا به وضعیت قیمتگذاریها ثبات ببخشد. این موضوع در زمینه قیمت گندم، دانههای روغنی و جو مشهود است.
آنجفی با اشاره به کاهش کشت جو در کشور طی چند سال اخیر گفت: از آنجا که خشکسالی امسال در ۵۱ سال گذشته بیسابقه بوده است، کمبود بذر نیز در کشور پدید آمد. اما با وجود این مسئله، در تامین بذر اقدامات موثری به انجام رسید که نتیجه آن، افزایش سطح کشت جو در کشور خواهد بود.
معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح روند آمار تولید محصولات زراعی گفت: در حال حاضر مجهز به بررسی وضعیت سطح زیر کشت از طریق ماهواره و پهپاد هستیم. همچنین از طریق بیمه محصولات کشاورزی و پهنه بندی تلاش شده است آمار ارائه شده کاملا واقعی و مبتنی بر مستندات باشد.
او افزود: با استفاده از ظرفیت صندوقهای تخصصی، تشکلها و تولیدکنندگان بخش دولتی، میتوان بخشی از چالشهای فعالان بخشخصوصی را برطرف کرد. تنها راه چاره در بخش کشاورزی، حذف ارز ترجیحی است زیرا ارز ترجیحی کشاورزان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است.
آنجفی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در معاونت زراعت این است که ثبت سفارشات بدون معطلی انجام شوند. نکتهای که برای ما اهمیت دارد این است که کالاهای وارداتی در عینحال که کمترین قیمت را دارد، از استانداردهای لازم نیز برخوردار باشند. از طرفی، در صورتی که تعاملات بینالمللی شکل بگیرد و می توانیم با واردات به موقع و با قیمت مناسب در کنار صادرات مناسب به تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک کنیم.
وی گفت: اگر عراق گندم ما را با قیمت مناسب می خرد چه اشکالی دارد که این گندم صادر شود و گندم با قیمت مناسب برای تامین نیاز کشور و با قیمت مناسب از روسیه وارد کشور شود.
در پایان این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی ضمن جمعبندی موضوعات مطرح شده، گفت: انتظار بخشخصوصی، شفافیت در قیمتگذاریهاست.
در این جلسه همچنین کمیسیون پیشنهاد کرد که به منظور شکلگیری همافزایی میان دولت با بخش خصوصی و رفع چالشهای این بخش، جلسات فصلی مشترک با معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود که این موضوع مورد موافقت معاون امور زارعت قرار گرفت.
نظر شما