نرخ تورم ماهانه دی‌ماه امسال، ۷.۹ درصد اعلام شد که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی یک  افزایش قابل‌توجه محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با تورم ماهانه ۱۲ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱ (پس از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی)   رشد کمتری دارد.

دلیل اصلی این تفاوت، اختلاف در عمق شوک ارزی است:

در اردیبهشت ۱۴۰۱،  نرخ ارز مؤثر برای واردات کالاهای اساسی با رشد قیمتی هر دلار از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان حدود ۷ برابر افزایش یافت.

در دی امسال، این افزایش با رشد قیمت هر دلار واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان حدود ۴ برابر بوده است.
در نتیجه، فشار هزینه‌ای روی کالاهای اساسی در مرحله اخیر به‌مراتب کمتر بود.

. چالش‌های آتی و تفاوت در بستر اقتصادی
هرچند تورم ماهانه دی‌ماه نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کمتر است، اما دو نکته کلیدی قابل تأمل است:

افزایش تورم پایه: تورم پایه همچنان روند صعودی دارد که نشان‌دهنده فشارهای ماندگار تورمی است.

تفاوت در شرایط کلان: در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران همزمان با شوک ارزی، با تحریم‌های شدید و محدودیت‌های کرونایی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در حال حاضر اگرچه تحریم‌ها پابرجاست، اما برخی بخش‌ها با انطباق بیشتری عمل می‌کنند.

اثر تجمعی: حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی اگرچه شوک کوچک‌تری ایجاد کرد، اما در کنار تورم انباشته بالای سال‌های اخیر، می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر مضاعف بگذارد.

اگرچه رشد تورم ماهانه دی‌ماه در مقایسه با دوره حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی کمتر بود، اما این کاهش عمدتاً ناشی از اختلاف در اندازه شوک ارزی و مدیریت تنظیم بازار است. با این حال، تورم بالا همچنان به‌عنوان یک چالش ساختاری باقی است و اثرات تدریجی آزادسازی ارز ترجیحی اخیر ممکن است در ماه‌های آینده در شاخص‌های تورمی سالانه بیشتر نمایان شود.

تسنیم