بر اساس گزارش مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در ۱۲ منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۳.۷ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه " پرورش بز و بزغاله سنتی " با ۶۹.۸ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه "غلات" با ۸.۷ درصد است.
دنیای اقتصاد نوشت: به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه میشود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسبوکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرفکننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تنزل بهرهوری نمایان میگردد.
حذف سازوکار ارز نیمایی و پیادهسازی دلار توافقی با وجود افزایش بیش از ۵۰درصدی نرخ ارز رسمی از ابتدای سال، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، ولی رفع یا جبران این چالش جایی در توافق ارزی تصمیمگیران نداشته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
تورم خردهفروشی هند در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در ۱۴ ماه گذشته رسید که ناشی از جهش قیمت سبزیجات و امیدها به کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه آینده بود.
در مرداد ۱۴۰۳، در میان قلمهای مرغداریهای صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به مرغ حذفی (۱۴.۳ درصد) و بیشترین آن مربوط به جوجه یک روزه (۶۴.۷ درصد) است.
طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری های صنعتی کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷.۸ درصد افزایش داشته است؛ این شاخص که در تمام فصول سال ۱۴۰۲ افزایشی بوده، بیشترین تغییرات را در فصل بهار و کمترین افزایش را در زمستان داشته است.
سرمایهگذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسبوکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمیتوان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاهمدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه گردد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: اجازه ندهید رکورد افزایش قیمت در سال «مهار تورم» به دست دولت شکسته شود و دستور فرمایید نسبت به ابطال مصوبه افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه های انبارداری و استرداد مازاد وجوه دریافتی اقدام عاجل مبذول گردد.
در سالجاری به دلیل وضعیت مالی مناسبتر دولت، دوره جدیدی از تثبیت قیمتها آغاز شده است که برخلاف سیاست افراطی حذف یکباره و نه تدریجی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سیاستگذار اینبار به سیاست تفریطگونه تثبیت قیمتها یا به بیان دیگر، منجمد کردن قیمتهای اساسی در اقتصاد اقبال کرده است.
اقتصاد ایران هویت سیاستگذاری اقتصادی را در خود حفظ کرده و فقط در مواقعی که ناچار میشده و اختیار دیگری نداشته است و فشار زیادی به آن وارد میشده، دست به اصلاحاتی در قیمتها میزده است که فقط موقتی بوده و بعد از مدتی آن آثار برداشته میشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهمترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت: انتظار میرود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه های آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.
رییسکل اسبق بانک مرکزی گفت: نرخ بهره سیاستی، کنترل نقدینگی، بسترسازی افزایش تولید، کنترل ناترازی بودجه، ثبات نرخ ارز و کنترل انتظارات، همگی راههای رسیدن به هدف تورمی است.
تحقق مهار تورم با دستور جلوگیری از افزایش ضابطه مند قیمتها محقق نمیشود، چراکه تثبیت قیمتها با وجود افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش عرضه از محل کاهش تولید و در نهایت شوک تورمی جدید خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم ۲ تا ۴ برابر است که عمده آن به جیب دلالان سرازیر میشود.
طی ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه بوده است، یعنی فشار هزینه منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.