به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، امضاهای طلایی، نظام سهمیه بندی، رانت، تبعیض، فساد، حاکم‌شدن روابط بر ضوابط، تنها بخشی از معضلات این معاونت مهم در اقتصاد کشور بود.
معضلاتی که هر کدام از آنها می توانست سرنوشت یک گروه کالایی، یک صنعت، یک فعال اقتصادی و به طور کلی تنظیم بازار کشور را به چالش بکشد.
در همین راستا و پس از آزمودن چندین مدیر، سرانجام غلامرضا نوری قرلجه وزیر جهاد کشاورزی آزمون و خطا را در انتصاب معاونت توسعه بازرگانی کنار گذاشت و با شناختی دقیق محمدرضا طلایی را به عنوان مدیری با سابقه، تعامل گرا و با نگاه ملی را در شرایط سخت و حساس کشور به سمت معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد تا بتواند وضعیت نه چندان مطلوب بخش بازرگانی و تنظیم بازار مواد غذایی را سر و شکل بخشد.
انتصاب طلایی در مسند معاونت توسعه بازرگانی
انتصاب طلایی پس از رفتن احمد خانی نوذری اقتصاددانی که در بدنه وزارت جهاد تا روز آخرغریبه ماند، شهرزاد مشیری که بیشتر چهره ای بانکی بود تا بازرگانی و هومن فتحی از مدیران با سابقه در حوزه تعاملات بین المللی در ابتدا شاید تلقی بیشتری از یک انتصاب سیاسی برای وزیر جهاد کشاورزی بود. اما چندی نگذشت که طلایی تجربه حضور در دولت های مختلف به ویژه در سمت مدیرعاملی شرکت پشتیبانی امور دام و ریاست سازمان مرکزی تعاون روستایی را با شم سیاسی خود در آمیخت تا تغییرات در معاونت توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی را آغاز کند.
بازگشت اعتماد و افزایش تعامل با بخش خصوصی
طلایی در ابتدای حضور خود با جلب اعتماد وزیر و افزایش تعاملات با بدنه وزارتخانه، توانست سیاست شفاف سازی ودرهای باز را اجرایی کند و اعتماد بخش خصوصی را به معاونت توسعه بازرگانی بازگرداند. به طوری که تشکل ها، تجار و صنعتگران می توانستند به راحتی به دیدارش بروند و گلایه ها و راهکارهای خود را بدون حاشیه و واسطه تراشی به گوش معاون توسعه بازرگانی برسانند.
تغییرات در مدیران و روش ها
طلایی در گام دوم تغییرات پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی در صدد اصلاح قوانین و دستورالعمل های من درآوردی برآمد و با اصلاح شیوه های قدیم از جمله حذف سهمیه بندی، کمیته استثنائات و… توانست بخش خصوصی را با خود همراه و همدل کند.
طلایی در مرحله بعد کوشید با تغییر مدیران میانی معاونت توسعه بازرگانی، فاز دیگری از اصلاحات مورد نظرش را اجرایی کند. در همین راستا، ابتدا به سمت تغییر در مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی رفت و مرتضی معتمد را به عنوان یکی از مدیران و همراهان و همفکران خود در سازمان مرکزی تعاون روستایی به معاونت توسعه بازرگانی آورد و در این سمت قرار داد تا نشان دهد علاوه بر بازرگانی خارجی، تنظیم بازار داخل نیز از اولویت های کاری اش است.
او در مرحله دوم، تغییراتی در بخش بازرگانی خارجی ایجاد کرد. مسعود نوبخت را به عنوان چهره ای جوان به سمت مدیرکل دفتر توسعه تجارت خارجی منصوب کرد و برخی کارشناسان که سال ها با در اختیار داشتن تیک های طلایی! به گلوگاهی برای سنگ اندازی در روال طبیعی واردات بودند را عزل کرد و در ادامه روند تغییرات، سرانجام صبح امروز با انتصاب دکتر اسفندیار حسنی مقدم (ریاست سابق جهاد کشاورزی لرستان) به عنوان چهره ای جدید در سمت مدیرکلی دفتر تدوین مقررات بازرگانی نشان دهد که مسیر تغییر و تحول در معاونت توسعه بازرگانی تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان ادامه دارد.
روندی که زنگ خطری برای سایر مدیران باقی مانده از قبل است و نوری از امید برای فعالان بخش خصوصی که طی سال های اخیر در این معاونت خون دلها خوردند و بارها و بارها شاهد تحقیر، اذیت و ضایع شدن حقوقشان بودند، بدون اینکه کسی صدایشان را بشنود و برایشان کاری انجام دهد.
در شرایط کنونی با این تغییرات می توان امیدواربود سامانه های موجود نیز تغییر ماهیت داده یا رنگ و بوی خود را عوض کنند. سامانه هایی که برای شفاف سازی و جلوگیری از رانت، فساد و انحصار راه اندازی شدند اما در عمل هیچ اثر چشمگیری از خود بر جای نگذاشتند و به عاملی برای مخفی شدن ضعف های اجرایی پشت محدودیت های سامانه ای و برخوردهای سلیقه ای و اعمال دستورها به صورت دستی و در قالب سامانه ای شدند!
حال باید منتظر ماند و دید آیا آرایش جدید مدیران معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد می تواند کمک حالی بر حل چالش های عظیم بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، تشدید تحریم ها، مشکلات بخش کشاورزی ناشی از افزایش نرخ ارز و ... باشد یا باید منتظر تغییرات بیشتر در مدیران و روندهای تصمیم گیری و اجرا در این معاونت مهم ماند.
نظر شما