حسن گرجی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین و عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران اظهار داشت:
یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور کشور، تعیین تکلیف باقی‌مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ است؛ موضوعی که با وجود بازگشت بخش عمده ارز حاصل از صادرات توسط بسیاری از این بنگاه‌ها، همچنان موجب تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی و افزایش نگرانی در جامعه تولید و صادرات شده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی و صادراتی کشور طی سال‌های گذشته، با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و محدودیت‌های تجارت خارجی، بخش اعظم ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و صرفاً بخش محدودی از تعهدات ارزی آنان باقی مانده است.
با این وجود، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهای قضایی، مطالبه وثایق سنگین و اعمال فشار بر برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارزی بوده‌ایم؛ اقداماتی که می‌تواند استمرار تولید، اشتغال و صادرات کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
محدودیت‌های ارزی و تجاری، از عوامل اصلی تأخیر در رفع تعهدات
گرجی با اشاره به موانع متعدد موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: باید توجه داشت که عدم رفع کامل تعهدات ارزی برخی شرکت‌های تولیدی، الزاماً به معنای خودداری آنان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از این مشکلات ناشی از محدودیت‌ها و فرآیندهای پیچیده اداری و تجاری است.
سهمیه‌بندی ارزی، محدودیت سقف ثبت سفارش، فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف ارز، الزامات استاندارد، تأخیر در صدور مجوزهای وارداتی و محدودیت‌های اعمال‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله عواملی هستند که امکان استفاده به‌موقع صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات با دشواری مواجه کرده‌اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، از خردادماه سال ۱۴۰۴ و با تشدید شرایط جنگی کشور، مشکلات نقل‌وانتقال ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در فرآیند واردات و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادرات‌محور وارد کرده است.
نمی‌توان از یک‌سو مسیر واردات در مقابل صادرات را با محدودیت‌های متعدد مواجه ساخت و از سوی دیگر، بدون لحاظ آثار همین محدودیت‌ها، صادرکنندگان را به دلیل عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی با برخوردهای قهری و قضایی مواجه کرد.
ضرورت بازنگری در برخوردهای قضایی با صادرکنندگان
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین با ابراز نگرانی از روند رسیدگی به برخی پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، ارجاع پرونده تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و صادراتی به شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی، موجب نگرانی جدی فعالان اقتصادی شده است.
بدون تردید، بازگشت ارز حاصل از صادرات و رعایت مقررات ارزی کشور ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما اجرای این مقررات باید با درک واقعیت‌های اقتصادی، شرایط جنگی، محدودیت‌های تجاری و سوابق عملکرد صادرکنندگان همراه باشد.
وی تأکید کرد: مدیرانی که سال‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری کشور فعالیت کرده‌اند و بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا نموده‌اند، نباید صرفاً به دلیل باقی‌مانده تعهدات سنوات گذشته و بدون بررسی دقیق موانع خارج از اختیار آنان، با برخوردهای شدید قضایی مواجه شوند.
برخوردهای قهری با کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نه‌تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، اختلال در تولید، تهدید فرصت‌های شغلی و تضعیف توان صادراتی کشور شود.
مطالبه صادرکنندگان؛ تشکیل فوری جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
گرجی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمی فوری و ملی برای برون‌رفت از وضعیت موجود اظهار داشت: مطالبه جدی و فراگیر صادرکنندگان کشور آن است که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، در اسرع وقت تشکیل جلسه فوق‌العاده داده و موضوع مصالحه ریالی باقی‌مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳ را در اولویت بررسی و تصویب قرار دهد.
وی افزود: با توجه به تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور و سازوکارهای معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضروری است مبنای محاسبه مصالحه ریالی نیز متناسب با نرخ‌های جاری در بازار رسمی ارز تعیین شود.
بر این اساس، پیشنهاد مشخص برای تصویب در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح زیر است:
۱. صادرکنندگان تولیدی: مصالحه ریالی معادل ۵ درصد ارزش ریالی مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بر مبنای نرخ روز خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران.
۲. صادرکنندگان بازرگانی: مصالحه ریالی معادل ۱۰ درصد ارزش ریالی مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بر مبنای نرخ روز خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران.
گرجی تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد، یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه صادرکنندگان کشور است و انتظار می‌رود اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با درک شرایط حساس اقتصادی، نسبت به تصویب آن اقدام عاجل به عمل آورند.
این سازوکار می‌تواند ضمن فراهم کردن امکان تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده سنوات گذشته، زمینه کاهش پرونده‌های قضایی و تعزیراتی، بازگشت آرامش به فضای کسب‌وکار و استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی را فراهم سازد.
بازگشایی سامانه مصالحه ریالی و جلوگیری از تشدید برخوردهای قهری
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین در ادامه تأکید کرد: ضروری است هم‌زمان با تصویب پیشنهاد مصالحه ریالی، سامانه مربوط برای سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازگشایی شود تا تمامی صادرکنندگان مشمول بتوانند با پرداخت مبالغ تعیین‌شده، نسبت به تسویه و رفع تعهدات ارزی باقی‌مانده خود اقدام کنند.
وی افزود: همچنین انتظار می‌رود تا زمان تصویب و اجرای این سازوکار، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مراجع قضایی و تعزیراتی و در چارچوب اختیارات قانونی، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف پرونده صادرکنندگان واجد شرایط فراهم شده و از تشدید برخوردهای قهری، مطالبه وثایق نامتناسب و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای مدیران شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور جلوگیری شود.
هدف از این پیشنهاد، نادیده گرفتن تعهدات قانونی صادرکنندگان نیست؛ بلکه ایجاد راهکاری منصفانه، شفاف و اجرایی برای تسویه تعهداتی است که ایفای به‌موقع آنها در بسیاری از موارد تحت تأثیر محدودیت‌های اداری، تجاری و شرایط خارج از اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
حمایت از صادرکنندگان در شرایط جنگی، ضرورتی ملی است
گرجی با اشاره به نقش راهبردی صنایع غذایی و سایر صنایع صادرات‌محور در اقتصاد کشور اظهار داشت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری مبادلات تجاری مواجه است، بنگاه‌های تولیدی همچنان مسئولیت سنگین حفظ تولید، تأمین نیازهای داخلی، استمرار اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند.
واحدهای تولیدی و صادرات‌محور کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با وجود تمامی مشکلات، چرخه تولید و صادرات را فعال نگه دارند و در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد ملی مشارکت کنند.
بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، به‌جای اتخاذ تصمیماتی که موجب تضعیف توان تولیدی و صادراتی کشور می‌شود، زمینه حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی و رفع موانع موجود را فراهم سازند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از صادرکننده واقعی به معنای حمایت از تولید، اشتغال، امنیت غذایی، ارزآوری و منافع ملی کشور است.
درخواست اقدام فوری از بانک مرکزی و اعضای کارگروه بازگشت ارز
حسن گرجی اظهار داشت: از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران و اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات درخواست داریم با قید فوریت، موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را در دستور کار قرار دهند.
درخواست مشخص ما تصویب مصالحه ریالی معادل ۵ درصد برای صادرکنندگان تولیدی و ۱۰ درصد برای صادرکنندگان بازرگانی، بر مبنای نرخ روز خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
همچنین ضروری است پس از تصویب این پیشنهاد، سامانه مصالحه ریالی بدون تأخیر بازگشایی و امکان تسویه تعهدات باقی‌مانده برای صادرکنندگان فراهم شود.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم صادرکنندگانی که سال‌ها برای توسعه تولید، اشتغال و ارزآوری کشور تلاش کرده‌اند، امروز به دلیل مشکلات انباشته‌شده سنوات گذشته و محدودیت‌های خارج از اختیار خود، با بحران‌های قضایی و توقف فعالیت اقتصادی مواجه شوند.
امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، اعتماد، حمایت از کارآفرینان و تصمیمات واقع‌بینانه نیاز دارد.
گرجی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب فوری مصالحه ریالی تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مطالبه جدی جامعه صادرکنندگان و گامی مؤثر در جهت حمایت از تولید، حفظ اشتغال، جلوگیری از گسترش پرونده‌های قضایی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.
نظر شما