بر اساس مکاتبات انجام‌شده میان سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن غلات ایران، تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی سال ۱۴۰۵ در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنان نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.در همین راستا، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع سهمیه‌های وارداتی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را مطرح کرده است. انجمن غلات ایران نیز در مکاتبه‌ای جداگانه، خواستار تسریع در ابلاغ سهمیه‌های واردات گندم و جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعرفه ترجیحی یک‌درصدی شده است.بر اساس پیشنهاد انجمن، تعیین سهمیه واردات گندم و جو برای سال ۱۴۰۵ باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از افزایش هزینه تأمین کالا، امکان برنامه‌ریزی واردکنندگان و استمرار عرضه نهاده‌ها و کالاهای اساسی فراهم بماند.
در نامه اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن غلات ایران، پیشنهاد شده است حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو و ۳ میلیون تن گندم از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعرفه ترجیحی یک‌درصدی وارد شود. همچنین برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت نهاده‌های مورد مصرف دام، پیشنهاد شده است حقوق ورودی جو از تعرفه ۴ درصدی به یک درصد کاهش یابد و تا زمان تعیین تکلیف سهمیه‌ها، امکان ترخیص محموله‌ها با شرایط مشخص فراهم شود.همچنین این تشکل‌ها پیشنهاد کرده‌اند، مبنای تخصیص سهمیه به کشورهای مبدأ، صرفاً تقسیم یکسان سهمیه نباشد، بلکه عواملی مانند کیفیت و مشخصات فنی کالا، میزان عرضه، قیمت پیشنهادی فروش، شرایط حمل‌ونقل، هزینه‌های جانبی و شرایط روز بازار نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد این تشکل، چنین رویکردی می‌تواند انعطاف لازم برای انتخاب مبدأ مناسب واردات را فراهم کند.اهمیت این تصمیم در شرایطی بیشتر می‌شود که بخشی از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از مسیر بنادر شمالی انجام می‌شود و توقف محموله‌ها در انتظار تعیین تکلیف سهمیه‌ها، می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم واردات را افزایش دهد.در شرایطی که تخلیه سریع کشتی‌ها برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری اهمیت دارد، طولانی شدن فرایند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، واردکنندگان را در وضعیت نامشخصی قرار می‌دهد. از یک سو، محموله‌ها باید هرچه سریع‌تر تخلیه و ترخیص شوند و از سوی دیگر، نبود ابلاغ نهایی درباره سهمیه‌های شناور کشورهای اوراسیا، امکان تصمیم‌گیری قطعی درباره تشریفات واردات و تعرفه قابل اعمال را محدود می‌کند.
در این میان، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران با تعیین تکلیف و ابلاغ ضوابط مربوط به سهمیه‌های شناور، مسیر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی را روشن کنند.تسریع در این تصمیم، علاوه بر کاهش احتمال تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان، می‌تواند به تخلیه سریع‌تر بنادر، کاهش ماندگاری کشتی‌ها و استمرار تأمین گندم و جو مورد نیاز کشور کمک کند./فارس
نظر شما