محمدرضا جمشیدی

همین چند هفته پیش بود که با نگاهی به آمار تولیدات کشاورزی و اقدامات زیربنایی انجام شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، افزایش بالغ بر 11 درصدی مجموع تولیدات کشاورزی در دو سال زراعی گذشته و در نهایت رشد 5.7درصدی این بخش در حالی که درهای وارداتی باز است و در نهایت رشد میزان خرید تضمینی گندم در شرایط تداوم خشکسالی و... از فضای حاکم بر بخش کشاورزی به خود می بالیدیم.
از این که رییس جمهور روحانی هم حرکتهای اصولی انجام شده را مدنظر  دارد و از نمایشگاه مطبوعات گرفته تا راهپیمایی 22 بهمن و برنامه زنده تلویزیونی بیان آمار و موفقیتهای بخش کشاورزی را در اولویت صحبتهایش قرار می دهد، به خوبی بر رضایت شخص اول دولت از عملکرد وزارت جهادکشاورزی صحه می گذاشت.
این فضا در حالی در عرصه اقتصاد کشور شکل گرفته است که بخش کشاورزی با پابرجایی همه نارسایی های ساختاری اقتصادی گذشته از قبیل کمبود سرمایه گذاری زیربنایی در ادوار گذشته، محدودیت منابع آب و بی توجهی سیاستگزاران کماکان دست و پنجه نرم می کند و حتی بانکها هم به تعهدات قانونی خود در قبال این بخش عمل نکرده اند.
یعنی برخلاف بند 3 ماده 11 قانون بودجه سال 94 که بانکها موظف هستند 25 درصد تسهیلات تکلیفی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما از یک میلیون 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خدمات، کشاورزی و صنعت تنها معادل 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی تزریق شده است، به عبارتی در 8 ماهه امسال تنها 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یافته  و 17 درصد تکلیفی مابقی که حدود 275 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود و حق این بخش بوده، اختصاص نیافته و در بخشهای دیگر صرف شده است.
پرسشی که در همینجا به ذهن خطور می کند اینکه آیا افکار عمومی کشور و یا نمایندگان محترم مجلس محاسبه کرده اند با اختصاص این مبلغ تسهیلات چه دستاوردهایی در بخش کشاورزی حاصل می شود؟!
و یا اینکه آیا هیچگاه محاسبه کرده ایم رشد 5.7 درصدی بخش کشاورزی در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و بسیاری از زیربخشهای اقتصاد به رشد منفی افتاده اند، چه پتانسیلی از این بخش را به رخ تحلیلگران می کشد؟
در شرایطی که تعرفه وارداتی کاشی 120 درصد و تعرفه واردات خودرو تا 90 درصد هم مانع خروج از رکود این بخشها و رشد منفی نشده و برای فقط خروج از رکود صنعت خودرو تمام ارگانها از بانک مرکزی گرفته و... بسیج میشوند، بهراستی آیا تاکنون با خود اندیشیده ایم که برای بخش کشاورزی چه کردهایم که آوار این همه توقع افکار عمومی و در نهایت سیاست بازیهای اخیر را بر سر این بخش هوار می کنیم؟!
به واقع وقتی سیبزمینی دستاویز هجمه به دولت شده و بدون توجه به جمیع عملکرد وزارت جهادکشاورزی برای هجمه به سیاستهای اقتصادی دولت مورد استناد قرار می گیرد حق داریم به خیلی از مباحث دیگر به دیده تردید بنگریم یا خیر؟!
موضوع سیب زمینی هم مسأله تازهای نیست و نمایندگان محترم مجلس هم به خوبی بر این امر واقفند، چرا که هماکنون بیش از 4 میلیون تن سیبزمینی در کشور تولید می شود که علاوه بر تأمین نیاز داخلی برای مصارف تازه خوری و تأمین مواد اولیه صنایع غذایی مرتبط، مقادیری نیز به کشورهای همجوار صادر می شود و با توجه به صادرات حدود 400 هزار تن سیب زمینی در سال گذشته و تداوم آن در سالجاری به نظر نمی رسد موضوع امحاء سیب زمینی های استان فارس به دلیل فساد و مسایل بهداشتی نیاز به این همه جار و جنجال و شوهای سیاسی داشته باشد.
به خصوص اینکه در سه دهه گذشته همیشه همه دولتها در تنظیم بازار سیب زمینی و پیاز دچار مشکل بودهاند، اما حداقل در دولت یازدهم نه تنها معضلات آنچنانی در این خصوص مشاهده نشده است، بلکه حتی در محصولی نظیر گوجه فرنگی که در همین دولت گذشته قیمتاش عامل مناقشه بود، در فصل سرما هم دچار بحران نشدیم. بههرحال نقد و آنالیز فعالیتهای دولت در زیربخشهای مختلف حق مسلم افکار عمومی و به خصوص نمایندگان محترم مجلس است، البته باید در نظر داشت که اگر این حق، رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، دیگر نه تنها حرکتی صادقانه نزد افکار عمومی تلقی نخواهد شد، بلکه در نهایت دردی از کشور با این رویه درمان نشده و اقتصاد سیاست زده هم محکوم به افول و شکست است.

کد خبر 5a5968cd75d2479f91bf0572f7eb58ac

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =