محمدرضا جمشیدی
برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، پس از رأی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازار و اقتصاد ایران این‌بار حبابی نترکاند و جو روانی مثبت ایجاد شده توام با کاهش نرخ دلار و یا رونق بورس نشد.
فضایی که حداقل در 10 سال گذشته کمتر مشاهده شده است و نوسان‌های بازار ایران عموماً تابعی از شرایط سیاسی و القائات بیرونی بوده تا عرضه و تقاضا و شاید همین رویکرد متفاوت علامت سؤوال‌های بسیاری را در اذهان روشن کرده باشد.
نکته‌ای که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد شرایط تازه اقتصاد متکی به نفت ایران است، چرا که با کاهش غیرمترقبه قیمت نفت که حداقل در 11 سال گذشته سابقه نداشته، درآمد ارزی دولت به کمترین حد ممکن رسیده و کمبود منابع ارزی، امکان تأمین تقاضای رو به افزایش را ندارد و همه این موارد باعث افزایش نرخ ارز، کاهش درآمد ارزی دولت و تبعات پیرامونی آن شده است.
از سوی دیگر اقتصاد ایران این روزها در فضای خاصی سیر می‌کند و انتظارهای چندین ماهه و چندین ساله جای خود را به انتظار برای عینیت یافتن فضای جدید و نه اخبار جدید داده است، شاید به‌خاطر تبیین همین فضای جدید باشد که نمادهای سبز بورس فقط پس از چند ساعت از شوک روانی مثبت رأی شورای حکام دوباره قرمزپوش شدند.
از سوی دیگر جدای از فعل و انفعالات مؤثر خارجی بر اقتصاد ایران واقعیت‌های داخلی اقتصاد ایران نکاتی را یادآور می‌شود که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد و همه‌چیز را به قضا و قدر و شوک‌های مثبت بین‌المللی واگذار کرد.
این روزها اقتصاد ایران بسیار نحیف و رنجور شده است و مدیران اقتصادی دولت یازدهم با ارثیه‌های ناگوار بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
عمق رکود که هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود، شهرک‌های صنعتی ماه به ماه متروکه‌تر شده و بر شمار واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل افزوده می‌گردد، صنایع پایه نظیر سیمان و فولاد هم با انباشت تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، بورس روی نوار چشمک زن قرمز می‌گردد، قدرت خرید مردم حدود 35 تا 40 درصد نسبت به سال 89 پایین‌تر آمده و قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزدشان از سال 90 تاکنون بازهم 11 درصد کاهش یافته است.
در این شرایط اگر «رکود» را علت بسیاری از این آمارهای نگران کننده بدانیم، بی‌تردید خروج از «رکود» نیازمند ابزارهایی فراتر از شوک‌های روانی مثبت بین‌المللی و حوادث خاص دارد و اقتصاد امروز ایران به شدت نیازمند احساس فضای جدید است.
نباید از نظر دور داشت که بخش همیشه مغفول اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی می‌تواند کلیددار عبور اقتصاد از وانفسای «رکود» فعلی باشد.
در واقع دولت با حمایت واقعی از بخش خصوصی می‌تواند رونق اقتصادی را به ارمغان آورد، حمایت‌هایی که به‌رغم تورم‌زا بودن نتایجی نظیر تورم حاصل از تزریق نقدینگی سرگردان نداشته و تصمیم‌گیران اقتصاد باید بپذیرند که جدای از سیاست باید مؤلفه‌های اقتصادی را نیز در نظر داشته باشند، چرا که خروج از رکود بدون تورم ممکن نخواهد بود و مردم هم واقعیات اقتصاد را می‌پذیرند، هرچند ممکن است دلواپسان این شرایط را برنتابند.
برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، پس از رأی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازار و اقتصاد ایران این‌بار حبابی نترکاند و جو روانی مثبت ایجاد شده توام با کاهش نرخ دلار و یا رونق بورس نشد.
فضایی که حداقل در 10 سال گذشته کمتر مشاهده شده است و نوسان‌های بازار ایران عموماً تابعی از شرایط سیاسی و القائات بیرونی بوده تا عرضه و تقاضا و شاید همین رویکرد متفاوت علامت سؤوال‌های بسیاری را در اذهان روشن کرده باشد.
نکته‌ای که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد شرایط تازه اقتصاد متکی به نفت ایران است، چرا که با کاهش غیرمترقبه قیمت نفت که حداقل در 11 سال گذشته سابقه نداشته، درآمد ارزی دولت به کمترین حد ممکن رسیده و کمبود منابع ارزی، امکان تأمین تقاضای رو به افزایش را ندارد و همه این موارد باعث افزایش نرخ ارز، کاهش درآمد ارزی دولت و تبعات پیرامونی آن شده است.
از سوی دیگر اقتصاد ایران این روزها در فضای خاصی سیر می‌کند و انتظارهای چندین ماهه و چندین ساله جای خود را به انتظار برای عینیت یافتن فضای جدید و نه اخبار جدید داده است، شاید به‌خاطر تبیین همین فضای جدید باشد که نمادهای سبز بورس فقط پس از چند ساعت از شوک روانی مثبت رأی شورای حکام دوباره قرمزپوش شدند.
از سوی دیگر جدای از فعل و انفعالات مؤثر خارجی بر اقتصاد ایران واقعیت‌های داخلی اقتصاد ایران نکاتی را یادآور می‌شود که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد و همه‌چیز را به قضا و قدر و شوک‌های مثبت بین‌المللی واگذار کرد.
این روزها اقتصاد ایران بسیار نحیف و رنجور شده است و مدیران اقتصادی دولت یازدهم با ارثیه‌های ناگوار بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
عمق رکود که هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود، شهرک‌های صنعتی ماه به ماه متروکه‌تر شده و بر شمار واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل افزوده می‌گردد، صنایع پایه نظیر سیمان و فولاد هم با انباشت تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، بورس روی نوار چشمک زن قرمز می‌گردد، قدرت خرید مردم حدود 35 تا 40 درصد نسبت به سال 89 پایین‌تر آمده و قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزدشان از سال 90 تاکنون بازهم 11 درصد کاهش یافته است.
در این شرایط اگر «رکود» را علت بسیاری از این آمارهای نگران کننده بدانیم، بی‌تردید خروج از «رکود» نیازمند ابزارهایی فراتر از شوک‌های روانی مثبت بین‌المللی و حوادث خاص دارد و اقتصاد امروز ایران به شدت نیازمند احساس فضای جدید است.
نباید از نظر دور داشت که بخش همیشه مغفول اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی می‌تواند کلیددار عبور اقتصاد از وانفسای «رکود» فعلی باشد.
در واقع دولت با حمایت واقعی از بخش خصوصی می‌تواند رونق اقتصادی را به ارمغان آورد، حمایت‌هایی که به‌رغم تورم‌زا بودن نتایجی نظیر تورم حاصل از تزریق نقدینگی سرگردان نداشته و تصمیم‌گیران اقتصاد باید بپذیرند که جدای از سیاست باید مؤلفه‌های اقتصادی را نیز در نظر داشته باشند، چرا که خروج از رکود بدون تورم ممکن نخواهد بود و مردم هم واقعیات اقتصاد را می‌پذیرند، هرچند ممکن است دلواپسان این شرایط را برنتابند.
نظر شما