تنظيم بازار قندوشكر در ايران در همه دهه‌هاي سپري شده اخير يك مسأله حياتي براي اين صنعت قديمي و اصيل بوده و هست. شكاف ميان ميزان مصرف كل و توليد داخلي اين محصول كه در سال‌هايي بزرگ و در سال‌هايي كوچك مي‌شود با برخي ترفندهاي گروه‌هاي ذينفع راه را براي افزايش سهم واردات در تنظيم بازار هموار كرده بود. به اين معني كه گروهي از ذينفوذان با دستكاري در آمار مصرف سرانه شكر و بزرگ‌نمايي آن از يك طرف و كمتر نشان دادن توليد داخلي، سهم واردات را در عرضه كل افزايش داده و توليد داخل را تضعيف مي‌كردند. دولت‌هاي نهم و دهم رويكرد عجيبي به صنعت قندوشكر داشتند و از همان هفته‌هاي اول تأسيس دولت نهم راه ناسازگاري با توليد داخل را صاف كرده و جاده را براي گروه كوچكي از ذينفوذان فراخ كردند. دادن اختيار واردات به چند تاجر غيرمتخصص براي تنظيم بازار قندوشكر و سلب اختيار از كارخانه‌ها در اين‌باره موجب شده بود كه علاوه بر توسعه حيرت‌انگيز واردات در نيمه دوم دهه 1380، رانت بزرگي نصيب گروهي كوچك شود.

دولت يازدهم به‌جاي ناسازگاري با توليد داخل راه آشتي و حفاظت از منافع ملي را باز كرد. يكي از اقدام‌هاي دولت يازدهم كه سرچشمه خير و بركت براي مردم بوده و هست، سلب‌اختيار واردات شكر از انحصارگران و بازكردن امكان مشاركت كارخانه‌هاي قندوشكر بود و هست. البته علت اصلي اتخاذ چنين تصميم بزرگي اين بود كه دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود به كارخانه‌هاي قندكه از سال 93 شروع شده بود به كارخانه‌ها مجوز داد تا سقف مشخص و معيني شكرخام وارد كرده و پس از تبديل به شكر سفيد آن را در بازار عرضه كنند و از مابه‌التفاوت قيمت شكر وارداتي و قيمت فروش در بازار داخلي، بخشي از طلب خود را با دولت تسويه كنند.

اين تصميم به انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران ابلاغ شد و اين نهاد با احتساب ميانگين توليد 3 سال كارخانه‌ها، سهميه‌اي متناسب با آن را براي واردات كارخانه‌ها اختصاص داد تا پس از انجام واردات، اسناد مربوطه به سازمان حمايت تسليم و منافع مازاد بر سود متعارف محاسبه و از كارخانه‌ها بازستانده شود. اين تصميم با دادن مجوز 315 هزار تن شكر به كارخانه‌ها در سال 1394 اجرايي شده است و اسناد موجود نشان مي‌دهد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براي مابه‌التفاوت قيمت وارداتي شكر و قيمت فروش كارخانه‌ها رقمي معادل 145 ميليارد تومان سود مازاد برسود متعارف محاسبه كرده است.

يعني به‌عبارتي براي 315 هزار تن واردات علاوه بر سود 15 درصدي متعارف و مندرج در ضوابط قيمت‌گذاري، بالغ بر 145 ميليارد تومان نيز منافع مازاد شناسايي شده است كه چنانچه با احتساب سود 15 درصد مذكور جمع شود، سود نهايي به رقمي در حدود 200 ميليارد تومان خواهد رسيد كه باتوجه به كمتر از يكصد ميليون دلار واردات انجام شده سودي معادل 30 درصد را براي يك‌دوره كمتر از 6 ماهه ايجاد كرده است خاطرنشان مي‌شود كه اين ارقام در تمامي سال‌هاي گذشته به كيسه دلالان و واسطه‌ها واريز مي‌شده است. 

دقت در فرآيند يك تصميم و عدد و ارقامي كه گوشه‌اي از آنها بيان شد مي‌تواند نشانه‌ها و دلايل مخالفت‌هاي سازمان‌يافته و پايان‌ناپذير مخالفان مديريت فعلي وزارت جهادكشاورزي را به‌خوبي ديد. اقدام بزرگ و ملي وزارت جهادكشاورزي در سپردن اختيار تنظيم بازار به كارخانه‌ها كه اكثريت سهام آنها متعلق به نهادهاي عمومي و دولتي است معنايش اين است كه منافع بزرگي به جيب ملت سرازير شده است. رانت‌خواري و رانت‌جويي در تنظيم بازار شكر و محروم كردن مردم از منافع اين موضوع پايه عناد، لج‌بازي سرسختانه و بدگويي درباره مديران ارشد وزارت جهادسازندگي است. حالا معلوم مي‌شود كه مخالفان تنظيم بازار شكر از سوي كارخانه‌ها چرا اين همه عصباني و ناراضي‌اند و از هر تريبون و جايي كه در اختيار دارند عليه اين تصميم حرف مي‌زنند و بيانيه مي‌دهند و شكايت و اعتراض دارند. با محاسبه اعداد يادشده است كه مي‌توان فهميد چه گروه‌هايي توانستند در سال 1385 رقمي معادل 2.5 ميليون تن شكر به ارزش يك ميليارد دلار وارد كشور كنند. اگر مبناي محاسبه نرخ سود همان چيزي باشد كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان الآن لحاظ مي‌كند، سود سال 1385 معادل يك ميليارد دلار مي‌شود كه با احتساب هر دلار معادل 3750 تومان، به عدد 3750 ميليارد تومان مي‌رسيم كه ثروت و درآمد افسانه‌اي نصيب گروه معدودي كرد. باتوجه به اينكه دولت فعلي و به‌ويژه مديريت ارشد وزارت جهادسازندگي نشان داد كه مي‌توان با اعتماد به مديران كارخانه‌ها و نهادهاي صنفي ضريب خودكفايي را به 75 درصد رساند و گام‌هاي بلند به‌سوي خوداتكايي واقعي در اين محصول برداشت، البته بايد منتظر يورش و هجوم‌ها باشيم. آنهايي كه سال‌هاي طولاني در صف رانت شكر قرار داشته و از هر فرصتي جيب و كيف و بانك خود را به زيان منافع ملي و مردم پر مي‌كردند، حالا در حسرت آن روزها از هر تريبوني عليه سياست‌هاي اصولي دولت يازدهم گام برمي‌دارند. خانواده بزرگ قندوشكر كه در استان‌هاي محروم در نقش نهادهاي توسعه‌اي عمل كرده و مي‌كنند و هزاران چغندركار زحمتكش اميدوارند دولت دوازدهم در مسيري كه از چند سال پيش شناسايي شده است گام بردارد و زحمت‌ها و رنج‌هايي كه براي كاهش وابستگي امنيت غذايي به بازارهاي جهاني كشيده شده است را به نقطه مناسب برسانند.