کشاورزی> مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد.

 به گزارش صدای اقتصاد مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد. این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بررسی­های کارشناسی پیرامون محورهای تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور شامل 4 بند می شد. این بند ها عبارتند از: الف) خرید 52 هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خریدار). ب)صدور حواله کیلوئی سوم برای شرکت های پیشتازان و ایرانیان در سالهای 1389 و 1390 که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است .ج)صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.د) عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است.

البته گزارش کمیته تحقیق و تفحص ابتدا به مروری بر کلیات مبنائی که زمینة شکلگیری این جریان شد، پرداخته است.

 کلیات مبنائی

1.سازمان چای کشور براساس مصوبه مجمع عمومی در تاریخ 29/04/1383 با برخورداری از 1066 نفر نیروی­انسانی، مرکز تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان تعاون روستائی واگذار شد.(پیوست 1)

2.براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال 1384 و 1385, سازمان تعاون روستائی به­عنوان دستگاه مباشر, مسئول خرید و تحویل­گیری و خرید چای و  برگ سبز چای به نرخ تضمینی تعیین شد.

3.در تاریخ 08/03/1385, وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و سازماندهی تولید و توزیع چای، تصمیماتی را مصوب کردند که مبنای تاسیس اداره کل چای شمال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی شد.  تصمیمات دیگری که در این کارگروه اتخاذ شد عبارت بودند از:

الف)تعیین اجازه واردات یک و نیم کیلوگرم چا ی با تعرفه (4%) درازاء خرید هرکیلوگرم چای خشک تولید داخل. این مقدار در مصوبه کارگروه مذکور در تاریخ 27/11/1386به دو و نیم کیلوگرم افزایش یافت به عبارت دیگر این بخش از تصمیمات, مبنای اولیه صدور حواله واردات چای به کشور شد.

ج)تعیین یارانه صادرات برای تشویق صادرات چای, از دیگر رویکردهای این مصوبه بود.

د)تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعاونی­های چایکاران و پیش­بینی واگذاری کلیه وظایف خرید برگ سبز چای, عمل­آوری و تبدیل به چای خشک, بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی در سال 1386 به آن تعاونی­ها.به­عبارت دیگر, این بخش از مصوبه, مبنای تشکیل تعاونی­های چایکاران در کشور شد. (پیوست 2)

4.هیات وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 نام اداره کل چای شمال را به سازمان چای شمال تغییر و این نام در جلسه مورخ 4/11/1388 به نام سازمان چای کشور ارتقاء یافت. تعداد پست­های سازمانی در ابلاغیه 7/2/1389, 175 نفر (یعنی 891 نفر کمتر از تشکیلات منحل شده) و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان در نظر گرفته شد. (پیوست 3)

5.یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعة سه (3) محور اولیه تحقیق و تفحص شد, مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور با شماره 98613/ت 45716ن در تاریخ 12/05/1390 می­باشد، لذا ضرورت دارد تاریخ این مصوبه و رویکردهای بندهای راهبردی آن به خاطر سپرده شود که : (پیوست 4)

الف) براساس بند (7)آن, ورود چای خارجی با گذشت بیش از یک­سال از تاریخ تولید چای خارجی با فرآوری مجدد وعرضه چای داخلی با گذشت بیش از (3) سال از تاریخ تولید ممنوع شد.

توضیح آن­که تعیین سال­ها و معیارهای مذکور در این بند از مصوبه از جمله تعیین سه سال از زمان تولید چای خشک برای تأئید شدن چای برای مصرف انسانی, از اتکاء کارشناسی, علمی و تخصصی برخوردار نیست, زیرا از یک سو کیفیت چای داخل رابطه مستقیمی با شرایط و کیفیت انبار از جمله مسائل بهداشتی, درجه دما و رطوبت, نوع بسته­بندی و جنس بسته­بندی و مواردی از این دست دارد, که از این حیث, احتمال غیر قابل شرب بودن چای یک­ماهه, (از تاریخ تولید), دور از انتظار نیست و از سوی دیگر معیار یک­سال برای چای وارداتی با توجه به کیفیت آن چای و نوع بسته­بندی و همچنین دوره زمانی حمل و پروسه اجرائی آن, فاقد کارشناسی لازم می­باشد.

ب) براساس بند (10) مصوبه مزبور که مبنای اقدامات مرتبط با محورهای دوم و سوم تحقیق و تفحص قرار گرفت, چنین تکلیف شد که : «به منظور تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال 1389, واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه 1392به ازاء خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل, دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه 4% از خارج از کشور وارد نمایند و این رقم برای خریدهای بیش از ده هزار تن, سه کیلوگرم به ازاء هرکیلوگرم چای داخلی می­باشد.»

توضیح آن­که امتیاز این بخش از مصوبه با توجه به این­که تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور, توان خریدهای بیش از ده هزار تن را دارند, واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است, البته به نظر می­رسد که ملاحظات پنهان در جهت­گیری این امتیاز بی­تاثیر نبوده است. این امتیاز در مصوبه مورخ 28/10/1390 از ابتدای سال 1390 مجاز و در نظر گرفته شد. (یعنی شمولیت مصوبه دی­ماه 1390 از ابتدای همان سال یعنی 10 ماه قبل از تصویب را پوشش داد.).

ج) براساس بندهای 12 و 13این مصوبه, تکلیف شد تا 141 هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های 1373 تا 1379 و 100 هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های 1380 تا 1382 با شرایط مربوط, به کمپوست تبدیل و وجوه حاصل به حساب خاص واریز گردد.

توضیح آن­که عدم توجه به امکان فرآوری چای­های سنواتی برای مصارف صنعتی و تحصیل درآمدهای ارزی حاصل از آن در قبال تحمیل هزینه تبدیل به کمپوست با توجه به ارزش نازل کمپوست در این بند از مصوبه, دارای ابهام است. ضمن آن­که عدم توجه به امکان عرضه چای­های سنواتی غیر قابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد آن­ها و یا رصد نمودن آن چای­ها برای کمپوست شدن و همچنین عدم شمولیت تحقیق و تفحص برای آن دارای ابهام است.

د) براساس بند 14 مصوبه که مبنای اقدامات موضع محور اول تحقیق و تفحص می­باشد تکلیف شد تا بخشی از 51 هزارتن چای سنواتی مربوط به سال­های 1385 و 1386 در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران, تحت نظارت سازمان چای کشور به کمپوست یا سایرمحصولات صنعتی تبدیل و مقدار باقیمانده مربوط به سال­های 1387 تا 1389 تحت نظارت سازمان چای کشور به فروش برسد و وجوه حاصل از فروش کمپوست یاسایر محصولات صنعتی و چای خشک فروش رفته پس از کسر هزینه­های تبعی مربوط, بابت بدهی سازمان تعاون روستائی مرکزی ایران به سیستم بانکی هزینه و مازاد آن به خزانه واریز شود.

توضیح آن­که ابهام بیشتر در این مصوبه, به رویکردهای دوگانه در خصوص چای­های سنواتی­ مربوط بندهای 12 و 13 با بند 14 می­باشد. زیرا در بندهای 12 و 13 تنها بر کمپوست­شدن هدف­گذاری شده است. اما در بند 14 این مصوبه, امکان تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را برای بخشی از 51 هزار تن چای سنواتی مربوط به سال­های 1385 و 1386 پیش­بینی کرده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف در این بند از مصوبه و همچنین بند 7 آن, این است که مصوب کنندگان فرض را بر آن داشته­اند که مصوبه در 7 ماه باقیمانده از سال 1390 قابلیت اجرا خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر فرض را بر انعقاد قرارداد در سال 1391 و یا 1392می­گذاشتند و با در نظر گرفتن تعیین معیار بیش از سه سال  عمر چای که موجب سنواتی شناخته شدن آن می­شود, موجودی چای سال 1387 در سال 1391 و موجودی چای 1388 در سال 1392 بعنوان چای سنواتی و غیر قابل مصرف برای انسان, شناخته می­شود. و ضرورت داشته تا نسبت به کمپوست شدن یا سایر محصولات صنعتی برای آن اقدام می­شد. اما از آنجائی که تعیین مدت سنوات نمی­تواند تعیین کننده و یا مثبت کننده کیفیت و نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت باشد می­بایستی نسبت به نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت آن محصولات, اتکاء و جدیت بیشتری به خرج داد و براساس آن نسبت به تأئید یا عدم تأئید مصرفی بودن چای اقدام جامعی داشت. با توجه به مجموعه مصوبات و اقدامات مربوطه، از این بخش از گزارش عملاً وارد مبحث محور اول تحقیق و تفحص می­شویم :

محور اول

خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خرید)


بررسی این محور از محورهای تحقیق و تفحص حکایت از آن دارد که یکسری از مصوبات, ابعاد متن قرارداد و اقدامات خریدار از بابت برخی خلاءهای موجود, موجب شکل­گیری دغدغه­هایی شد که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی مصرف­کنندگان, سرنوشت فعالان این بخش از جمله چایکاران, کارخانه­داران و توزیع کنندگان, تضییع یا حفظ­ نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دست­دادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد. مطالب فوق از آن جهت نیست که تائیدکننده چای­های وارداتی باشد, چرا که بخشی از چای­های وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد می­شود همان چای­های بازفرآوری شده­ای است که با ترکیب مواد شیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرف­کنندگان را از بابت زمان بعمل آوردن برای مصرف بدست آورد. بـه گزاـرش تسـنیـم، مع­الوصف برای بررسی بیشتر، ابتدا متن قرارداد و انطباق آن با مصوبات گفته شده و سپس اقدامات صورت گرفته از بابت خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی ارائه خواهد شد.

1.   در تاریخ 15/11/1391 و براساس یکصد و پنجاه­مین جلسه کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جلسه­ای در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی, نماینده وزیر بازرگانی, معاون برنامه­ریزی و امور اقتصاد, سرپرست معاونت امور تولیدات گیاهی, مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی تعاون روستائی و رئیس سازمان چای کشور برگزار شد که در این جلسه با درخواست خریدار چای موصوف, مبنی بر خرید کل چای خشک موجود از سال­های 1386 لغایت 1388 موافقت شد. در این صورتمجلس چنین آمده است : (پیوست 5)

«با توجه به اینکه چای مذکور پس از چندین نوبت آگهی مزایده (12نوبت) از طریق روزنامه­های کثیرالانتشار در سطح داخلی و بین­المللی و چندین نوبت استعلام و دونوبت جهت عرضه در تالار بورس کالای کشاورزی اعلام و هیچ­گونه پیشنهاد مناسبی دریافت نگردید و همچنین به لحاظ تسریع در امر فروش به منظور کاهش ضرر و زیان بیشتر به دولت و جلوگیری از افساد و امحاء محصول ناشی از ماندگاری بیش از حد در انبار و افزایش هزینه­های نگهداری, بیمه, انبارداری و غیره, با درنظرگرفتن جمیع جهات با درخواست فوق موافقت کرده و مقرر گردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با توجه به شرایط ذیل نسبت به فروش چای خشک سال­های 86-87 و 1388 اقدام نماید.»

الف)با توجه به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس­جمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشور, کل چای خشک موجود از سال 1386 در انبارهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 12 هزار تن از قرار هر کیلو 1,000 ( یکهزار) ریال صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان بفروش برسد.

ب)مقررگردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران , کل چای خشک موجود از سال­های 1387 و 1388 در انبارهای تعاون روستائی استان­های گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزار تن را از قرار هرکیلوگرم 3,850 (سه هزار و هشتصد و پنجاه) ریال بفروش برساند.

توضیح آن­که با توجه به زمان انجام توافق که در تاریخ 15/11/1391 صورت گرفته است, حاکمیت بند(7) مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان, نادیده گرفته شده است .

ج)در این توافق خریدار مکلف شد تا ظرف مدت 12 ماه (یک­سال) از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه انبار و تقبل هزینه­ های انبارداری اقدام نماید و با رعایت بند 14 مصوبه مورخ 12/05/90 فوق­الاشاره محصول را بصورت پارت به پارت(4 هزار تن در ماه) و واریز وجه آن قبل از حمل به حساب فروشنده دریافت نماید.

2-متعاقباً قرارداد فروش چای خشک موضوعه, فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به نمایندگی رئیس وقت هیأت مدیره و مدیرعامل آن سازمان (1) و خریدار (2) منعقد گردید. (پیوست 6)

الف) موضوع قرارداد که عبارت بود از :

*کل چای خشک موجود از سال 1386در انبارهای گیلان و مازندران به تقریبی 12 هزار تن صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان طبق مفاد بند 14 مصوبه 12/05/1390,

توضیح آن­که این بخش از قرارداد, تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است. ضمن آن­که نظارت استانداری گیلان را نیز لازم دانسته است, در صورتی که در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس­جمهور  تنها نظارت سازمان چای ملاک عمل بود.

*کل چای خشک موجود از سال های 1387 و 1388در انبارهای تعاون روستائی استان­های گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزارتن.

توضیح آن­که این بخش از قرارداد, به علت آن­که بند 7 مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان را ملاک عمل قرار نداده و تنها به بند 14 اکتفا کرده است ابهام دارد.

ب)براساس ماده (2) قرارداد, قیمت چای کمپوست (موجودی سال 1386) یکهزار ریال و قیمت چای سال­های 1387 و 1388, 3,850 ریال در هر کیلو گرم تعیین شد. کل مبلغ قرارداد به ارزش 166 میلیارد ریال بود که ملاک تسویه حساب نهائی برابر برگ باسکول از انبار تعیین شد.

ج )براساس ماده (3) قرارداد, خریدار موظف به پرداخت بهای محصول بصورت پارت به پارت و قبل از حمل شده است, حداقل واریزی یکهزار تن و سرجمع ماهیانه آن حداقل چهارهزار تن تعیین شد, و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده می­تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.

توضیح آن­که این بخش از قرارداد, فاقد مکانیزم پیش­بینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیت­ها در زمان برداشت محصول می­باشد, که می­تواند موجب خدشه­دار شدن زمان اجرای قراداد گردد و بخش باقیمانده را بلاتکلیف گذ ارد.

د )مطابق ماده (4) قرارداد, مدت قرارداد از تاریخ 18/11/1391 لغایت 18/11/1392 (یعنی بمدت یک­سال) تعیین شد, حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در هنگام تحویل, الزامی و مسئولیت حفاظت, اتلاف, و افساد  و سرقت و امثالهم محمولة مانده در انبار به عهده خریدار می­باشد.

توضیح آن­که در این بخش از قرارداد مشخص نشده است که مسئولیت­های تعیین شده شامل و متوجه موارد قبل از قرارداد هم می­شود یا خیر ؟ زیرا تعیین کمیت دقیق از موجودی انبار براساس اوراق مربوطه به رؤیت خریدار رسیده و تأئید شده است. این نکته از آن جهت است که موجودی برخی از انبارها به میزان قابل توجهی کسری داشته است.

هـ )رؤیت کل محصول و تأئید کیفی آن توسط خریدار در ماده (5 ) قرارداد ملحوظ شده است.

و)یک فقره ضمانت­نامه بانکی به میزان 10% کل ارزش محصول بابت حٌسن اجرای مفاد قرارداد به همراه یک فقره چک به میزان کل ارزش محصول از بابت عدم اجرای ماده (10) قرارداد و جبران خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از آن در اختیار فروشنده قرار گرفت.

ز) طبق ماده (7) قرارداد, خریدار مکلف به تخلیه انبارهای باز شده و تقبل هزینه­های بارگیری می­باشد.

ح )مراجع قضائی مرجع هرگونه اختلاف (براساس ماده (8) قرارداد) می­باشند و براساس ماده (9), خریدار کلیه خیارات قانونی را از خود سلب نموده است .

ط )ماده (10) قرارداد حاوی نکات مهمی است که محور اول تحقیق و تفحص از بابت تصریح و تعهد داده شده توسط خریدار مطرح می­باشد, در این ماده چنین آمده است :

«نظر به اینکه چای موصوف موضوع بند (1) ماده (1) قرارداد قابلیت مصرف خوراکی را نداشته, لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد, و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می­تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین­های مذکور, نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید. سایر شرایط پیش­بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. »

توضیح آن­که این ماده مغایر با بند (4) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 می­باشد, زیرا تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است, از سوی دیگر معیار و چگونگی تشخیص مخلوط شدن چای سنواتی غیر قابل شرب و قابل شرب (به میزان معینی که قابل تمایز نباشد) و بروز خسارات جانی و مالی مشخص نیست. تا از این طریق بتوان نسبت به اثبات ادعای خسارات جانی و مالی حاصل از مصرف چای اقدام کرد.

ی )با عنایت به قابلیت اجرائی شدن این قرارداد از تاریخ انعقاد آن, شرحی بر اهم اقدامات صورت گرفته ارائه می­شود :

1 -طبق جدول پیوست موجودی چای خشک در انبارها به تفکیک انبار و سال مرتبط با آن ارائه می­شود. براساس این جدول جمع موجودی انبارهای اعلام شده در سال 1386, به میزان 12,054,274 کیلوگرم, موجودی سال 1387 به میزان 20,290,121 کیلوگرم, و موجودی سال 1388, به میزان 20,253,527 کیلوگرم و جمع کل آن 52,597,922 کیلوگرم می­باشد که مجموعاً در 42 باب انبار ذخیره شده است. (پیوست  7)

2 –گفتنی است که در هر مرحله برای تخلیه انبار و حمل چای می­بایستی نمایندگان سازمان چای و سازمان تعاون روستائی استان محل انبار چای جهت نظارت و انتقال چای حضور ­یابند.

3 –خریدار پس از انعقاد قرارداد، و در مراحل مختلف، اقدام به واریز مبالغ مالی و تخلیه برخی از انبارهای چای­ می­نماید, و از ابتدای سال 1392 صادارات چای موصوف آغاز می­شود. شایان ذکر است که برای صادرات چای از طریق گمرکات کشور و در آن برهه از زمان, تنها ارائه گواهی از سوی سازمان استاندارد کفایت می­نمود و هیچ مانعی برای آن وجود نداشت و عملیات مزبور بدون اظهار نظر سازمان چای صورت می­گرفت, بالاخره از تاریخ 24/4/1392 و پس از مکاتبات متعدد سازمان چای با گمرک ایران و به استناد مصوبات دولت, برخورداری از مجوز سازمان چای ملاک صادرات چای قرار گرفت، اما این امر مهم، با توجه به نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی (3) در تاریخ3/2/1393 به گمرک سرو، نهی شده و در آن نامه چنین تصریح شده است که«برای صادرات چای نیاز به اخذ مجوز نمی­باشد». (پیوست  8)

توضیح آن­که صادرات چای در چهار ماه اولیه سال 1392, بدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای صورت می­گرفته است و صدور مجوز سازمان چای عملاً از شهریور ماه 1392 آغاز شده است. در بهمن ماه 1392 نیز با نامه ­نگاری معاونت اقتصادی و برنامه­ریزی وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران که در آن مکاتبه, شرایط صادرات کالاهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعلام کرد, موجب شد تا بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد, و ارومیه به آن عمل نمایند و الزام در داشتن مجوز از سازمان چای را ملاک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشته است.

4- در تاریخ 4/3/1392 استاندار وقت گیلان (4) به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابلاغ صادر می­نماید. (پیوست 9)

توضیح آن­که این ابلاغیه گرچه مصادف شدن زمان برداشت برگ سبز چای با خارج شدن چای از انبارها را بهانه­ای برای صدور ابلاغیه و ممنوعیت اعلام شده قرارداده است, اما بایستی یادآوری کرد که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده بصورت تضمینی انجام می­گیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری می­شود و ورود چای­های موضوع قرارداد به بازار, نمی­تواند هیچ تأثیری برای برگ سبز چای برداشت شده داشته باشد. از این حیث, ابلاغیه استاندار گیلان دارای ابهام است. از سوی دیگر این ابلاغیه موجبات تحمیل هزینه­های مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد در مدت زمان یک­سال تعیین شده در قرارداد را دربر داشته است.

5 –در تاریخ 12/3/1392 یعنی (8) روز پس از دستورالعمل استاندار گیلان, مصوبه­ای از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای صادر می­شود که براساس بند (1) تا (3) آن, قیمت خرید تضمینی, فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز واردات چای با نرخ تعرفه 4% صادر می­شود. (پیوست 10)

توضیح آن­که این مصوبه در مغایرت با ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, می­باشد و تصمیمات دوگانه را در برداشته است.

6 –طبق اعلام معاونت بازرگانی سازمان چای کشور (5), عمده صادرکنندگان چای­های موصوف از طریق  18 شرکت انجام شده است, اما این شرکت­ها الزاماً همه چای­ها را با نام تجاری خود صادر نکرده­اند و بخشی از آن را توسط کارت­های بازرگانی اشخاص مرزنشین و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کرده­اند. لذا خریدار و شرکت­های مزبور از تاریخ 7/6/1392 لغایت 19/3/1393 اقدام به معرفی (145) شخص حقیقی و حقوقی به سازمان چای می­نمایند تا از این طریق نسبت به چای­های فروخته شده به آنان, مجوز صادرات اعطا گردد. این چای­ها شامل چای شکسته, باروتی, گل باروتی, خاک, خاک کهنه و شکسته کهنه می­باشد که میزان آن­ها از (5) تن تا (500،3) تن متفاوت بوده و جمع چای‌­های فروخته شده به آن 18 شرکت 890،16 تن و به آن 145 شخص حقیقی و حقوقی برای صادرات به میزان 11,682,389 کیلوگرم از آن  890،16 تن می­باشد. (پیوست 11)

7-گرچه طبق آمار گمرگ ایران, صادرات چای در طی سال­های 1392 و 1393 به بیش از (30) کشور صورت گرفته است اما عمده کشورهائی که چای­های موضوع این گزارش به آن­ها صادر شده شامل کشورهائی از جمله چین, پاکستان, آذربایجان, ترکیه, کنیا, امارات, لهستان, روسیه, عراق, افغانستان, مالزی, ازبکستان, قزاقستان, قرقیزستان, گرجستان, تاجیکستان, ترکمنستان و سنگال می­باشند. اما عمده واردات چای در سنوات مذکور از کشورهای هند, چین, سریلانکا, کنیا, ویتنام, امارات و منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است.

توضیح آن­که کارخانجات بازفرآوری چای در کشورهائی که چای از آن­جا وارد شده است امکان بازفرآوری چای­های سنواتی را دارا می­باشند, اما از آنجائی­که ملاک تأئید چای وارداتی شمولیت استاندارد ملی (623) است, بنابر این هر محموله چای وارداتی که مورد تأئید استاندارد قرار گیرد می­تواند وارد و مورد مصرف قرار گیرد چرا امکان تشخیص و یا تمایز چای ترکیبی برای استاندارد ملی 623 وجود ندارد .

8 –برخی از مدارک بدست آمده از بابت نتایج آزمایشات استانداردهای استان­های محل صادرات چای موصوف, حکایت از آن دارد که بسیاری از مشخصه­ها و فاکتورهای مربوطه از جمله ظاهر چای خشک, ذرات چای خشک, رنگ, مجموع اجزای ناخواسته, کپک و مخمر, فیبرخام, عصاره آبی و نشانه­گذاری با استاندارد ملی مغایرت داشته است, که به کرات جهت اینگونه محموله‌­ها تقاضای ترخیص از سوی اشخاص مذکور در بند (5) این بخش از گزارش ارائه شده است. (پیوست 12)

توضیح آن­کهاز چای­هائی که به گمرک ارسال می­شود, نمونه­برداری شده و به سازمان چای کشور ارسال می­شود، با تصریح نوع چای از سوی سازمان چای کشور مثلاً تصریح بر غیرنوشیدنی بودن چای و از سوی دیگر تصریح استاندارد بودن یا نبودن چای از سوی سازمان استاندارد محل گمرک صادراتی, امکان صادرات چای میسّر و بلامانع می­گردد. از سوئی­هم بایستی درنظر داشت که استانداردهای محل ورود چای­های ایرانی, تصریح اعلام شده از سوی گمرکات کشور را ملاک تأئید خود قرار نمی­دهند .

9 –در تاریخ 16/7/1392 نامه­ای از سوی خریدار چای (6), به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت (7) ارسال می­شود که در آن نامه, عدم اجرای نمونه­برداری و آزمایش محموله­های چای صادراتی توسط موسسه استاندارد گیلان مطرح می­شود که این امر موجب مراجعه خریدار چای به سایر مراکز مرتبط در استان­های دیگر و تحمیل هزینه­ها و صرف زمان­های اضافی را به همراه داشته است. تأئید این نامه را می­توان در صورتجلسه نمایندگان وناظرین دستگاه­های مرتبط در تاریخ 17/7/1392 جستجو کرد. در آن نامه, در خصوص عدم حضور نماینده موسسه استاندارد گیلان در اعمال نظارت عالیه در تحویل چای خشک موجود در انبار را که موجب وقفه زمانی در اجرای قرارداد می­شود را امضاء نموده­اند. (پیوست 13)

توضیح آن­که مدیر کل استاندارد گیلان براساس پیگیری­های انجام شده و طی نامه­ای به شماره 90/9802 مورخ 13/03/1393 به مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی چنین اعلام می­دارد که : از آن­جائی که کل چای 52 هزارتن به خاطر ماندگاری بیش از حد قانونی به عنوان چای تاریخ گذشته و به قیمت 385 تومان فروخته می­شود، چنین محصولی نیاز به نمونه برداری، آزمون و تعیین ویژگی نخواهد داشت و آن اداره کل چنین اقدامی را خارج از ماهیت وجودی استاندارد و ضوابط و مقررات جاری و ویژگی­های استاندارد (623) می­داند.(ضمیمه پیوست 13)

10 –یکی از نامه­‌های ارسال شده از سوی رئیس سازمان چای کشور (8) به استاندار گیلان (9), حاوی نکاتی  است که حائز اهمیت است, این نامه که با شماره 3935/10 مورخ 21/8/1392 صادر شده است, در بندهای (1), (2) و (8) آن به رفع توقیف چای موجود در انبار از بابت احکام قضائی صادره توسط دادسرای شهرستان, صدور مجوز فروش غیر قابل کنترل از بابت احکام قضائی و حقوقی خصوصاً چای­های موجود در مرکز استان البرز و پیش حصار فومن و همچنین حکم دادسرای شهرستان آستانه مبنی بر منع تعقیب چای بفروش رفته تعاون اشاره دارد.(پیوست 14)

توضیح آن­که به نظر می­رسد احکام مذکور می­تواند مانعی در جهت اعمال نظارت و نقش تخصصی دستگاه‌­های اجرائی باشد و موجبات مخلوط شدن, بازفرآوری و عرضه چای­های سنواتی در بازار مصرف انسانی را فراهم آورد.

11 –در تاریخ 30/8/1392, صورتجلسه­ای در استانداری گیلان با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرائی, قضائی و امنیتی استان برگزار می­شود که در آن, خروج بدون ضابطه چای سنواتی از انبارها توسط خریدار و ارائه گزارش توقیف برخی محموله­‌های غیرقابل شرب, ممنوعیت عرضه چای سنواتی در بازار داخلی و عدم تعهد آن­ها نسبت به سلامت مصرف­ کنندگان و ضرورت اصلاح بخش­هائی از سازوکار صادرات چای سنواتی که ناظر بر خروج چای سنواتی از انبارها به کارخانه­های چای­سازی یا هر محل دیگری به منظور بازفرآوری است مطرح می­شود, البته ناگفته نباشد که نامه­های دیگری از سوی مدیر کل استاندارد استان گیلان (10) برای سایر مدیران استاندارد استان­های دیگر و همچنین نامه استاندار گیلان (11) به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم خروج بی ضابطه چای سنواتی از انبارهای سازمان تعاون روستائی استان صادر شده است که جدیت در اعمال قانون را تأکید می­نماید. (پیوست 15)

12 –در تاریخ 6/9/1392 نامه‌­ای از سوی قائم­ مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس (12) به رئیس سازمان چای کشور(13)  ارسال می­شود که در آن اعلام می­دارد که پیرو جلسات کارگروه بررسی مسائل چای در وزارت جهاد کشاورزی با حضور تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان در خصوص چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای کشور و کارگروه متشکله در استانداری, فرآوری یا بدون فرآوری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر می­گردد و اجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمی­شود. (پیوست 16)

توضیح آن­که این ابلاغیه ملاک عمل سازمان چای قرار می­گیرد. در این خصوص بایستی اظهار داشت که نسبت و جایگاه حقوقی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در باره این حکم و دستورالعمل, یعنی صادرات کل محموله چای موضوعه به خارج از کشور, الزام آور نبوده و فاقد وجاهت قانونی می­باشد, مغایرت این حکم با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 از دیگر ابعاد این نامه می­باشد. از دست دادن سهم بازارهای خارجی چای ایرانی از دیگر تبعات و ابهامات این دستورالعمل است.

13 –در تاریخ 17/9/1392 جلسه­‌ای براساس دعوت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستائی (14), رئیس سازمان چای کشور (15), قائم­ مقام فعلی وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس (16), نماینده تام­الاختیار استانداری گیلان (17), بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست (18), معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور (19) و سربازرس امور شرکت­ها در بازرسی کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور (20) تشکیل شد, صورتمجلس این جلسه, دارای مقرره­ای بود که اختصاراً به شرح ذیل ارائه می­شود : (پیوست 17)

الف ) تصمیمات متخذه در وزارت جهادکشاورزی که طی نامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تاریخ 6/9/1392 ابلاغ گردیده و صادرات تمام و کمال محموله چای را تکلیف کرده بود, مبنای اصلی و مورد قبول سازمان بازرسی کل کشور می­باشد.

ب )هرگونه دخالت دستگاه­های اجرائی استان گیلان در مفاد نامه فوق­الذکر ممنوع شمرده شد.

ج )تسریع در اجرای قرارداد و امکان تمدید آن و همچنین انجام بازرسی چای سنواتی و اختلال ایجاد شده در روند اجرای قرارداد و سایر موارد ذیربط از طریق سازمان بازرسی کل کشور.

توضیح آن­که در خصوص بندهای (الف) و (ب) بایستی اظهار داشت که صدور احکامی لازم­الاجرا در نشست جمع مذکور تحت عنوان صورتجلسه یا هرعنوان دیگر,اولاً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعریف و شناخته شده قانونی می­باشد, ثانیاً ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیس­جمهور در تاریخ 12/5/1390 است, ثالثاً می­توانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد, رابعاً ناقض شرح وظایف قانونی دستگاه­های اجرائی استانی از بابت الزام در رعایت استاندارها, سلامت افراد و قوانین موضوعه باشد. خامساً هیچ­گونه وجهه الزام­آور قانونی­ای نداشته است.

14-در تاریخ 9/10/1392 نامه­ای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به ریاست کمیسیون ماده (1) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال می­شود که در آن نامه توقیف 900 تن چای سنواتی در کارخانه سیسکو که توسط آقای ع. ی (21) در حال فرآوری مجدد (خشک کردن, غربال و درجه­بندی و کیسه­گیری) بوده است را اعلام می­نماید و تأکید می­کند که برای جلوگیری از عرضه چای سنواتی جهت مصارف انسانی و لزوم حفظ سلامت و امنیت غذائی مصرف­کنندگان, اقدامات قانونی لازم در برخورد با متخلفین معمول گردد و اعلام می­دارد که کارخانه سیسکو فاقد مسئول فنی واجد شرایط و پروانه ساخت و بسته­بندی معتبر از معاونت غذا و دارو می­باشد. (پیوست18)

توضیح آن­که اقدامات مزبور که موجب بازفرآوری چای سنواتی غیر قابل شرب و زمینه­سازی برای مصرف و عرضه آن در بازار را فراهم می­نماید, ضمن تهدید و خدشه­دار کردن امنیت و سلامت جسمی مصرف­کنندگان, و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن, موجبات تضییع حقوق فعالان بازار چای, چایکاران و بِرند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده است.

15 –در تاریخ8/10/1392 نامه­ای از سوی رئیس سازمان چای کشور (22) به خریدار (23) 52 هزار تن چای ارسال می­شود که براساس آن دستورالعمل نظارت بر انتقال چای سنواتی که شامل 11 بند می­باشد اعلام می­گردد. اعلام لیست انبارها, کارخانه­ها, همکاری کارخانه­ها, عهده­دار بودن نظارت سازمان چای و کنترل فعالیت­ها از سوی این سازمان, ممنوعیت عرضه چای­های مذکور قبل و بعد از فرآوری در بازار داخلی, ضرورت ارائه گزارش­های مرتبط به سازمان چای کشور و تصریح جایگاه پاسخگوئی از عمده رویکردهای این دستورالعمل می­باشد. (پیوست 19)

توضیح آن­که این دستورالعمل می­تواند بیانگر سطح نازل همکاری خریدار و نبود ضمانت­ها و شفافیت لازم در فعالیت­های مرتبط با مسئولیت سازمان چای کشور و تذکر دیرهنگامی برای رفع آن باشد.

16 –گفتنی است که میزان قابل توجهی از موجودی برخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کاشف به میزان 126,269 کیلوگرم (یعنی 126 تن), انبار ازبرم 578 کیلوگرم و انبار کارخانه چای­سازی امید که با توجه به عدم تخلیه کامل هنوز رقم قطعی کسری آن مشخص نشده است, مفقود شده و کسری  دارد. (پیوست 20)

توضیح آن­که به نظر می­رسد اولاً نقش دستگاه­های نظارتی, انتظامی و امنیتی استان, مخصوصاً در کنترل و نظارت بر حمل این میزان چای و اینگونه محموله­ها و آن هم از انباری که می­بایستی پلمپ باشد جای ابهام و سوال دارد. ثانیاًسرقت چای­های مذکور و عرضه آن در مخلوطی از چای­های تولیدی قابل مصرف و یا صادرات آن از طریق پیله­وری و امثالهم و یا بصورت قاچاق, می­تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.

17 –یکی از اسناد بدست آمده حکایت از آن دارد که شرکت خدمات بازرگانی خریدار چای (24) با تخلیه کالا در انبار کرج به میزان 6,000 تن اقدام به درخواست مجوز صادرات از گمرک منطقه اقتصادی پیام را می­نماید. از آن­جائی که صادرات چای از طریق گمرکات تخصصی صادراتی مجاز می­باشد و گمرک مذکور جزء فهرست گمرکات موصوف نمی­باشد, گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارائه تسهیلات صادراتی و جلوگیری از تحمیل هزینه­های اضافی ناشی از حمل کالا تا گمرک­های معرفی شده (با توجه به تخلیه کالا در انبار کرج), با پیش­شرط صدور مجوز از سازمان چای کشور, کسب نظر استاندارد, ارزیابی دقیق کالا و با رعایت سایر مقررات نسبت به راه­اندازی و انجام تشریفات محموله موصوف, با صدور مجوز صادرات آن مقدار موافقت می­کند. (پیوست 21)

توضیح آن­که به نظر می­رسد که شرکتی که در حجمی اینچنین اقدام به عملیات بازرگانی می­نماید با علم به مقدور نبودن صادرات از طریق گمرک پیام چنین اقدامی را صورت داده است که جای ابهام دارد.

18 –از تاریخ 21/10/1392 لغایت 24/2/1393 یعنی طی حدوداً سه ماه پس انقضای مدت قرارداد, نامه­های مکرری از سوی سازمان تعاون روستائی به خریدار ارسال می­شود که نسبت به رفع کندی اقدامات بایسته برای واریز مبالغ و تخلیه انبار و احتمال بروز خلل در برنامه­های مربوطه تذکراتی را داده است, اما با توجه به اخطارهای مکرر و عدم اقدام مثبت خریدار در خصوص واریز مبلغ و حمل محموله­های چای, و با درنظر گرفتن چندین ماه از مهلت پایان فرصت اجرای کامل قرارداد, این قرارداد در تاریخ 24/2/1393 بطور یکجانبه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران کان لم یکن تلقی شده و لغو می­گردد. (پیوست 22)

توضیح آن­که طبق اعلام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خریدار از بابت قرارداد مزبور، تا تاریخ 03/02/1393 مبلغ 76,200,000,000 ریال را در 13 مرحله واریز کرده است، و متناسب با وجه واریز شده نسبت به تخیله و حمل انبارها اقدام نموده است، اما با عنایت به کندی روند اقدامات خریدار نسبت به تخلیه انبار، بخش اندکی از چای که ارزش آن پرداخت شده است در انبار باقی مانده که در حال حاضر مراحل هماهنگی برای تخلیه را سپری می­کند. اما شایان ذکر است که آمارهای متفاوتی از خریدار، سازمان تعاون روستائی و معاونت بازرگانی سازمان چای از بابت مقدار چای خریداری شده، تحویل شده و تحویل نشده از کل 52 هزار تن چای مورد معامله دریافت شده است، که به نظر می­رسد بخشی از این تفاوت­ها از جمله میزان تحویل شده و نشده، ناشی از زمان ارسال آمارها می­باشد. آمارهای دریافتی ذیلاً ارائه می­شود :

الف ) آمارهای اخذ شده از خریدار :




1.خریدار اعلام کرده که از کل صادرات 15,200,650 کیلوگرم چای موصوف, به مقدار 750,000 کیلوگرم آن از موجودی سال 1386 و 2,180,000 کیلوگرم آن توسط شرکت ش . ن (25) صادر شده است.

2.بررسی آمارهای ارائه شده توسط خریدار نشان می­دهد که این آمارها منطبق با آمارهای سازمان چای نبوده و از سوی دیگر برخی ارقام داده شده با یکدیگر مغایر می­باشند. مثلاً سرجمع آمار تحویل گرفته شده و تحویل نشده در انبار صومعه­سرا بایستی نشان­دهنده آمار خریداری شده باشد اما سرجمع مذکور بیشتر از رقم خریداری شده را نشان می­دهد.

3.   ب) آمارهای اخذ شده از سازمان مرکزی تعاون روستائی :


  ج) آمارهای اخذ شده از سازمان چای :


براساس آمار سازمان چای کشور, جمع کل خرید خربدار با توجه به مبلغ پرداختی توسط ایشان به تعاون روستائی به میزان 21,360 تن می­باشد که 900 تن بیش از آمار ارائه شده توسط خریدار را نشان می­دهد. و نسبت آمار تحویل شده سازمان چای کشور, مقدار 1,500 تن کمتر از آمار تحویل شده توسط خریدار را نشان می­دهد.

با عنایت به انقضاء زمان تعیین شده در قرارداد و از آنجائی­که خریدار نسبت به فرصت­های تعیین و برقرار شده حتی بعد از انقضای مدت اعتبار قرارداد, نسبت به استمرار واریز مبالغ مالی برای مابقی چای­ مورد معامله، عملیات تخلیه و حمل چای از انبارها, اقدامی ننموده است, و با عنایت به انقضای مهلت قرارداد و همچنین آن قسمت از ماده (3) قرارداد که چنین آمده است : «و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده می­تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.» سازمان مرکزی تعاون روستائی لغو یکطرفه قرارداد را اعلام می­کند .

19 –سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص چای­های وارداتی چنین اعلام می­دارد که میزان استاندارد رعایت شده در چای­های بازفرآوری شده وارداتی مشمول استاندارد اجباری به شماره (623) می­باشد که کلیه ویژگی­ها و نشانه­گذاری آن را دربر می­گیرد و چنانچه چای فرآوری شده در خارج از کشور به صورت مخلوط با چای خارجی وارد کشور گردد به دلیل آزمون کالا و مطابقت با استاندارد توسط شرکت­های بازرسی و یا نمونه­برداری و آزمون محموله چای وارداتی توسط ادارات استاندارد مبادی ورودی, مجوز ترخیص دریافت می­کنند و عملاً در صورت بازگشت چای به کشور, تشخیص این امر غیر ممکن خواهد بود, علیهذا به جهت مطابقت چای مزبور با استاندارد, تأثیر سوئی بر مصرف­کنندگان نخواهد داشت. (پیوست 23)

توضیح آن­که سازمان ملی استاندارد ایران, در ضرورت رعایت استاندارد (623) و الزام آن در مبادی ورودی و خروجی کشور­ مطالبی را ارائه کرده است, اما بایستی اظهار داشت که رعایت استاندارد و معیارهای آن, ضرورتی است که می­بایستی در کلیه مراحل این حوزه اعم از کاشت, داشت, برداشت, فرآوری, بسته­بندی, شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. در غیر اینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سایر موارد می­تواند اثرات خاص خود را داشته باشد. بعنوان نمونه می­توان ادعا کرد که شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود, شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد باشد. از این روی باز فرآوری آن چای­ها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معین, می­تواند در عین نا اطمینانی, از تأئید استاندارد برخوردار شود.

20 - سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در این خصوص اعلام داشته است که با توجه به چندین مرحله توقیف محموله­های چای از جمله حدود 700 تن چای در شهرستان تنکابن و رامسر در انبار شرکت تعاونی روستائی و 1,200 تن چای سنواتی در کارخانجات گیلان و عدم اجازه رفع توقیف آن و پیگیری­های تکمیلی, اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به لحاظ این که از تاریخ مصرف چای­های مذکور مدت زیادی گذشته است و براساس ضوابط وزارت بهداشت, صرفاً به شرط خروج چای از کشور از طریق گمرکات و عدم ورود آن برای مصرف داخلی و همچنین مشروط به عدم صادرات آن به کشورهای همسایه و نیز کشورهائی که جمهوری اسلامی ایران از آن کشورها چای وارد می­کند (بدلیل احتمال ورود مجدد به داخل کشور) مجوز انتقال چای فوق به کشورهای غیر همسایه و نیز به غیر از کشورهای صادر کننده چای به ایران را داده است. علیرغم این که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای هیچ­یک از محموله­های چای سنواتی گواهی بهداشت صادر ننموده­اند, اما تأئیدیه استاندارد برای محموله­ چای سنواتی صادر شده است و در پایا
کد خبر a93ef0318be9472dadaef2d7fe44dcd8

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
    1 0
    عنوان و تیتر خبر شما چقدر با متن تطابق دارد؟ این فساد ناشی از روندکلی امور در ایران است. بخش زیادی آن هم در دولت جدید صورت گرفته. بخشی هم با دستورب ی موقع قضایی. ولی شما فقط زده آید احمدی نژاد!