محمدرضا جمشیدی
شاید به جرأت حال و روز امروز صنعت غذا را نتوان با هیچ دوره دیگری مقایسه کرد. هجمه‌های همه جانبه که نوک پیکانش به‌سوی متخلفان نیست، بلکه شیرازه یک صنعت را هدف گرفته و معلوم هم نیست چه دستاوردی برای مهندسان این فضاسازی دارد و در این فضا چه گامی در راستای ارتقای سلامت جامعه برداشته می‌شود.
تخریبی که نه تنها موجبات تشویش اذهان عمومی و دل‌نگرانی مردم از مصرف محصولات صنایع‌غذایی را مهیا کرده، بلکه فرصتی را برای فراهم آوردن سوژه ناب مخرب برای معاندان ایران اسلامی و گردانندگان رسانه‌های فارسی زبان خارجی پدید آورده تا با تیترهایی نظیر «بحران سلامت موادغذایی در ایران» عملاً از کاه‌هایی که با ذره‌بین بدبینی به شکل کوه‌هایی بدقواره از یک صنعت نشان داده شده در عمل مبدل به تیشه‌ای شده باشد که به ریشه تولید زده می‌شود.
البته این‌بار عامل تضعیف، عوامل خارجی و یا معاندان نیستند، بلکه متولیان بهداشت و سلامت جامعه هستند که به‌جای تقویت سیستم نظارتی و برخورد در چارچوب وظایف سازمانی با رسانه‌ای کردن مباحث، شیرازه تولید و صنعت را هدف گرفته‌اند و به‌جای برخورد با متخلفان به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کنند که نتیجه‌ای جز بدبینی، ناامنی غذایی، نشان دادن ضعف دستگاه‌های نظارتی به مردم و.... نخواهد داشت.
پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که متولیان بهداشت کشور آیا از همین رویه برای برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت نیز استفاده می‌کنند؟
آیا در مواجهه با یک پزشک متخلف به‌عنوان مثال با تخصص زیبایی به نوعی اطلاع‌رسانی می‌کنند که کلیه پزشکان این تخصص زیر سؤوال بروند؟! و در نهایت این‌که پاسخگوی این یک بام و دو هوای اطلاع‌رسانی از سوی متولیان بهداشتی می‌توانند باشند؟
کدام ترازو اثرات تخریبی روش خاص اطلاع‌رسانی متولیان بهداشتی دولت یازدهم را خواهد سنجید و به‌راستی آیا می‌توان تصور کرد که این همه نابسامانی در یک صنعت وجود دارد و در طول سالیان گذشته دستگاه‌های نظارتی جملگی خواب بوده‌اند؟
کدام عقل عاقل سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد، به‌واسطه تفکر سودجویانه، میلیاردها میلیارد سرمایه‌اش را دستخوش تهدید نماید و اگر متخلفان زیرپله‌ای منظور هستند، پس چرا دستگاه‌های نظارتی خود را تخطئه نمی‌کنند و به‌جای برخورد با این واحدهای بی‌شناسنامه تنها دست روی برندهای صاحب‌نام می‌گذارند؟!
همگان نتایج برخورد به شکل هیاهوی رسانه‌ای را در موضوع «پالم» به عینه مشاهده کردیم، نه تنها متخلفی اعلام نشد، بلکه سال‌ها تلاش متولیان بهداشتی و صنعتگران برای برچیده شدن عرضه‌کنندگان فله‌ای و سنتی لبنیات پایمال شد و موضوع جدیدی به‌نام احتمال شیوع دوباره تب مالت بر سر زبان‌ها افتاد و روغن پالمی که با مجوزهای بهداشتی در صنایع غذایی استفاده می‌شد بازهم مانند همه دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
از تمام این مباحث مهمتر سکوت تأمل برانگیز دستگاه‌های امنیتی و بهداشتی با کمپین‌های ساختگی در شبکه‌های مجازی است.
سکوتی که منجر شده گروهی بیکار، یا دلزده، یکبار شیرازه تولید خودرو در کشور را هدف بگیرند و در مقاطع دیگر با کمپین‌هایی نظیر نخوردن سوسیس و کالباس، آب معدنی، مرغ زنده و... عرض اندام کنند.
نکته جالب توجه‌تر این‌که هیچ واکنشی از سوی دستگاه‌های نظارتی، متولیان دولتی تولید و حتی انجمن‌های علمی نظیر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی که منفعت صنفی ندارد هم مشاهده نمی‌شود تا فضا را صحنه گردانانی بگردانند که به‌نظر می‌رسد بیش از منافع ملی، به‌دنبال فرصت‌طلبی از فضای موجود و یا رونق واردات هستند.
هیچ فرد منصفی به‌طور حتم نمی‌تواند منکر وجود تخلف در واحدهایی از صنایع غذایی باشد، همانطور که تقلب و تخلف در تمام صنوف قابل مشاهده است، اما متولیان بهداشتی و نظارتی که در کفایت و حسن‌نیت آنها شکی وجود ندارد، در نظر داشته باشند که رسانه‌ای کردن تخلف کمکی به آنها و سلامت جامعه نخواهد کرد و به‌طور حتم گامی در راستای امنیت غذایی جامعه تلقی نخواهد شد.
شاید به جرأت حال و روز امروز صنعت غذا را نتوان با هیچ دوره دیگری مقایسه کرد. هجمه‌های همه جانبه که نوک پیکانش به‌سوی متخلفان نیست، بلکه شیرازه یک صنعت را هدف گرفته و معلوم هم نیست چه دستاوردی برای مهندسان این فضاسازی دارد و در این فضا چه گامی در راستای ارتقای سلامت جامعه برداشته می‌شود.
تخریبی که نه تنها موجبات تشویش اذهان عمومی و دل‌نگرانی مردم از مصرف محصولات صنایع‌غذایی را مهیا کرده، بلکه فرصتی را برای فراهم آوردن سوژه ناب مخرب برای معاندان ایران اسلامی و گردانندگان رسانه‌های فارسی زبان خارجی پدید آورده تا با تیترهایی نظیر «بحران سلامت موادغذایی در ایران» عملاً از کاه‌هایی که با ذره‌بین بدبینی به شکل کوه‌هایی بدقواره از یک صنعت نشان داده شده در عمل مبدل به تیشه‌ای شده باشد که به ریشه تولید زده می‌شود.
البته این‌بار عامل تضعیف، عوامل خارجی و یا معاندان نیستند، بلکه متولیان بهداشت و سلامت جامعه هستند که به‌جای تقویت سیستم نظارتی و برخورد در چارچوب وظایف سازمانی با رسانه‌ای کردن مباحث، شیرازه تولید و صنعت را هدف گرفته‌اند و به‌جای برخورد با متخلفان به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کنند که نتیجه‌ای جز بدبینی، ناامنی غذایی، نشان دادن ضعف دستگاه‌های نظارتی به مردم و.... نخواهد داشت.
پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که متولیان بهداشت کشور آیا از همین رویه برای برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت نیز استفاده می‌کنند؟
آیا در مواجهه با یک پزشک متخلف به‌عنوان مثال با تخصص زیبایی به نوعی اطلاع‌رسانی می‌کنند که کلیه پزشکان این تخصص زیر سؤوال بروند؟! و در نهایت این‌که پاسخگوی این یک بام و دو هوای اطلاع‌رسانی از سوی متولیان بهداشتی می‌توانند باشند؟
کدام ترازو اثرات تخریبی روش خاص اطلاع‌رسانی متولیان بهداشتی دولت یازدهم را خواهد سنجید و به‌راستی آیا می‌توان تصور کرد که این همه نابسامانی در یک صنعت وجود دارد و در طول سالیان گذشته دستگاه‌های نظارتی جملگی خواب بوده‌اند؟
کدام عقل عاقل سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد، به‌واسطه تفکر سودجویانه، میلیاردها میلیارد سرمایه‌اش را دستخوش تهدید نماید و اگر متخلفان زیرپله‌ای منظور هستند، پس چرا دستگاه‌های نظارتی خود را تخطئه نمی‌کنند و به‌جای برخورد با این واحدهای بی‌شناسنامه تنها دست روی برندهای صاحب‌نام می‌گذارند؟!
همگان نتایج برخورد به شکل هیاهوی رسانه‌ای را در موضوع «پالم» به عینه مشاهده کردیم، نه تنها متخلفی اعلام نشد، بلکه سال‌ها تلاش متولیان بهداشتی و صنعتگران برای برچیده شدن عرضه‌کنندگان فله‌ای و سنتی لبنیات پایمال شد و موضوع جدیدی به‌نام احتمال شیوع دوباره تب مالت بر سر زبان‌ها افتاد و روغن پالمی که با مجوزهای بهداشتی در صنایع غذایی استفاده می‌شد بازهم مانند همه دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
از تمام این مباحث مهمتر سکوت تأمل برانگیز دستگاه‌های امنیتی و بهداشتی با کمپین‌های ساختگی در شبکه‌های مجازی است.
سکوتی که منجر شده گروهی بیکار، یا دلزده، یکبار شیرازه تولید خودرو در کشور را هدف بگیرند و در مقاطع دیگر با کمپین‌هایی نظیر نخوردن سوسیس و کالباس، آب معدنی، مرغ زنده و... عرض اندام کنند.
نکته جالب توجه‌تر این‌که هیچ واکنشی از سوی دستگاه‌های نظارتی، متولیان دولتی تولید و حتی انجمن‌های علمی نظیر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی که منفعت صنفی ندارد هم مشاهده نمی‌شود تا فضا را صحنه گردانانی بگردانند که به‌نظر می‌رسد بیش از منافع ملی، به‌دنبال فرصت‌طلبی از فضای موجود و یا رونق واردات هستند.
هیچ فرد منصفی به‌طور حتم نمی‌تواند منکر وجود تخلف در واحدهایی از صنایع غذایی باشد، همانطور که تقلب و تخلف در تمام صنوف قابل مشاهده است، اما متولیان بهداشتی و نظارتی که در کفایت و حسن‌نیت آنها شکی وجود ندارد، در نظر داشته باشند که رسانه‌ای کردن تخلف کمکی به آنها و سلامت جامعه نخواهد کرد و به‌طور حتم گامی در راستای امنیت غذایی جامعه تلقی نخواهد شد.
نظر شما