کشاورزی> درپی مباحث مطرح شده در پیش‌نویس برنامه ششم که پیشنهاد شده "وظایف بازرگانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود"، وزیر اسبق کشاورزی این تغییر ساختار دولتی را با برنامه ششم توسعه بی‌ارتباط عنوان کرد.

پس از سال‌ها بررسی و فعالیت کارشناسی در بدنه دولت، بالاخره با روی کار آمدن دولت یازدهم قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مانند دیگر قوانین معطل مانده، اجرا شد و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

گرچه در این میان اختلافات بسیاری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه‌ چگونگی و نحوه اجرای این قانون وجود داشت، اما حدود دو سال است که این قانون به مرحله‌ اجرا رسیده و بسیاری از ساختارهای دولتی تغییر کرده‌اند که می‌توان به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.

حال، مجددا پیشنهاد شده که براساس برنامه ششم توسعه این قانون دچار تغییر و تحولات ساختاری شود؛ به گونه‌ای که وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد واگذار گردد که در این زمینه عیسی کلانتری - وزیر اسبق کشاورزی - اظهار کرد: جای تغییر ساختار و وظایف دولتی در برنامه ششم توسعه نیست و گرچه از ابتدا انحلال وزارت بازرگانی و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اشتباه بود، اما اگر دولت می‌خواهد اصلاح ساختاری در بدنه خود اعمال کند، جای آن در برنامه ششم توسعه نیست و باید آن را در قالب یک تصمیم دولتی و با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی انجام دهد.

وی افزود: انحلال وزارت بازرگانی و اجرای وظایف قانونی مرتبط با بازار که قالبا در حمایت از مصرف‌کنندگان است، در وزارتخانه‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشتباه است، چرا که مشاهده کردیم در این میان کسی که حقوقش ضایع شد و آسیب‌ جدی دید مصرف‌کننده بود، چراکه یک وزارتخانه تولیدی نمی‌تواند هم حامی تولید‌کننده باشد و هم حامی مصرف‌کننده.

دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به نقایصی که در اصل واگذاری وظایف بازار کشاورزی و چگونگی اجرای آن وجود داشت، اصلاح این قانون از نظر ساختاری درست است، اما این کار را دولت باید خارج از برنامه ششم توسعه انجام دهد.

منبع:ایسنا