امسال هم بسان سال‌های گذشته شاهد نامگذاری حکیمانه دیگری بودیم. نامگذاری سال 96 به‌نام سال «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» که آنقدر معنادار است که اگر در سطح جامعه به‌معنای واقعی نصب‌العین قرار گیرد به‌طور حتم شاهد حرکت‌های بنیادین بسیاری خواهیم بود. 

اما برای نخستین‌بار رهبر معظم انقلاب دو سال پیاپی را با یک مضمون یعنی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند که به‌خوبی نشان می‌دهد برخلاف آنکه قرار بود اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل ظهور یابد آنگونه که باید و شاید مظاهرش در سطح جامعه مشهود نبوده و یا این‌که معنای اقتصاد مقاومتی آنقدر عمیق و ریشه‌ای است که نیاز به تأکید چندین‌باره دارد تا در شریان فعالیت‌ همه بخش‌ها ساری و جاری شود. 

اما بخش کشاورزی که در سال گذشته به‌واسطه فعالیت مطلوب به نوعی به‌عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در بین دستگاه‌های دولتی معرفی شده بود، امسال هم این ظرفیت را دارد تا بار دیگر فعالیت‌هایش در صدر عمل به اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. وقتی بنابر پیگیری های این وزارتخانه حدود 10 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مهار آب‌های مرزی و سایر آب‌های روان اختصاص می‌یابد، اعتبارات و مساحت آبیاری تحت فشار چند برابر می‌شود و تولید گندم به‌رغم کاهش 200 هزار هکتار سطح زیرکشت افزایش چشمگیری می‌یابد به‌خوبی حاکی از آن است که در دولت یازدهم ساختار اداره بخش کشاورزی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری و مطابق با مفاهیم اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است. 

مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی توأم با رشد صادرات، افزایش حجم تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 117 میلیون تن به‌طور حتم دستاورد کمی نمی‌تواند باشد به‌خصوص وقتی متوجه می‌شویم که تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی 8.1 میلیارد دلار سال 92 با تلاش در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 93 این رقم به منفی 5.5 میلیارد دلار و در سال 94 و 95 نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی 3.4 رسید و 4.7 میلیارد دلار بهبود یافت. 

باز دقیق‌تر و از روی برنامه‌ریزی‌های انجام شده متوجه می‌شویم که وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم در نظر دارد با استفاده از توانمندسازی کشاورزان، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب تراز تجاری منفی بخش کشاورزی را به صفر برساند و طبق آمار 10 ماهه سال گذشته بخش دام و طیور با صادرات 1300 تن به ارزش 1.1 میلیارد دلار از رشد 4 میلیارد دلاری بخش کشاورزی توانسته 25 درصد صادرات بخش کشاورزی را به‌خود اختصاص دهد که منجر به مثبت‌شدن 500 میلیارد دلاری این بخش شده، بیشتر به‌دلایل شاگرد اولی این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی پی می‌بریم. 

یکی از پاشنه‌های آشیل بخش کشاورزی از دیرباز پایین بودن بهره‌وری این بخش بوده و عملکرد حدود 2 تا 3 تن متوسط در هر هکتار بوده است که در این زمینه هم رساندن متوسط برداشت در هکتار گندم به 4.5 تن در راستای اقتصاد مقاومتی به‌خوبی دلالت بر توجه ویژه این وزارتخانه به اقتصاد مقاومتی در ارکان مختلف دارد. 

در آغاز دولت یازدهم و در فواصل سال‌های 90 تا 92 میزان خوداتکایی کشور به محصولات غذایی حدود 55 درصد بود. این شاخص مهم در استقلال کشور در سال 93 به حدود 65 درصد، سال 94 حدود 72 درصد و در سال 95 به حدود 79 درصد رسید و فقط یک درصد با وعده دولت یازدهم فاصله دارد که خود رکوردی قابل توجه به‌شمار می‌رود. 

نیم‌نگاهی ریزتر به بخش کشاورزی نشان می‌دهد در پسابرجام نیز با واردات ماشین‌آلات کشاورزی از برندهای معتبر جهان و شرکت‌های اصلی، قیمت این ماشین‌های وارداتی حدود 15 تا 20 درصد به‌طور عمده در کمباین‌های سنگین برداشت غله و تراکتورهای سنگین کاهش یافت. 

در همین سال‌های پسابرجام ورود سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری‌های نوین در بخش سیستم‌های نوین آبیاری تسهیل شد، به‌طوری که محدودیت‌ها برای تأمین فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری، مشکلات آموزشی درباره سیستم‌های نوین آبیاری و حتی انتقال دانش به کشور مرتفع شد. 

مورد دیگری که بازهم نشان‌دهنده تفکر همسو با مفاهیم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی دارد، توجه ویژه مدیران جهاد کشاورزی به حفظ زنجیره‌های تولید، پرورش ماهی در قفس، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و... است که درصورت تداوم این نگاه حاکم بر بخش کشاورزی روند صعودی بهره‌وری در کشاورزی حفظ و توسعه خواهد یافت.