تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به مانعی برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی تبدیل شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم تأخیر، می‌تواند هزینه دموراژ کشتی‌ها و انبارداری بخش خصوصی را افزایش دهد.
