با آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مشاهدات میدانی ایسنا از فروشگاههای بزرگ و کوچک سطح شهر نشان میدهد که این طرح در عمل با رویهها و محدودیتهای متفاوتی اجرا میشود؛ از تعیین سقف تعداد اقلام و محدودیت انتخاب برند در برخی فروشگاههای زنجیرهای گرفته تا صدور فیشهای چندمرحلهای و الزام به پرداخت مبالغ خرد، موضوعاتی که برای بخشی از شهروندان ابهاماتی ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاستهای جدید ارزی گفت:با نزدیکسازی نرخها در تالارهای ارزی و الزام شرکتهای دولتی و شبهدولتی به عرضه ارز، میلیاردها دلار منابع ارزی طی روزهای آینده وارد بازار خواهد شد.
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل توجهی تعیین شده و هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و به عبارتی هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکهای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه پسکوچههای تورنتو و دبی سرمایهگذاری کردهاند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشمبستن بر روی «اهلیتسنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کردهاند، چیست؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسانسازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت: شیوه فعلی رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیازمند اصلاح است و به نظر میرسد در برخی بخشها جای بازنگری وجود دارد.
سخنگوی کالابرگ از استفاده ۲.۹ میلیون نفر از شارژ ۶۲۰ هزار تومانی مرحله پنجم خبر داد و گفت: خرید اقلامی چون ماهی و بوقلمون هم مجاز است، زمان شارژ مراحل بعدی نامشخص است. اعتبار این مرحله تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل مصرف می باشد.
در پی تشدید نوسانات ارزی و تلاطم قیمت جهانی طلا، شامگاه گذشته جلسهای مهم در بانک مرکزی برگزار شد که در آن تصمیمات عملیاتی برای مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات قیمتی تصویب و مقرر شد این اقدامات از امروز اجرایی شود.
سناریوی حذف ارز ترجیحی، دامی است که به اسم «حذف رانت»، فنر دلار را رها میکند. در این گزارش تشریح شده که چگونه مکانیسم سیاستگذاری غلط، عامل پرواز دلار شد و وعده کالابرگ نیز در آتش تورم حاصل از گرانیها تبخیر خواهد شد.
در حالیکه بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه بود، جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه، سیگنال غلط به بازار داد و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
سازمان توسعه تجارت در نامهای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که 23% صادرات مهر و 656 میلیون دلار کالا را شامل میشود و احتمالاً مرتبط با کارتهای اجاره ای است.
درحالی دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده، کارشناسان هشدار میدهند حذف این ارز میتواند همزمان با شفافسازی اقتصادی، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی وفشار بر معیشت خانوارها را بههمراه داشته باشد.
در سال نخست اجرای احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت 41درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه در سال اول اجرایی نشده است و وزارت راه و شهرسازی با 77درصد، کمترین عملکرد را در این زمینه میان دستگاهها داشته است.
