دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریمها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه است ، نه تنها درسیاستهای تجاری وتعرفه ای خود بازنگری نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیشاز گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمتها میانجامد .
پس از پایان دوره پنجساله ریاست مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی، خداداد غریبپور با حکم رییس جمهور بهعنوان رئیس جدید این صندوق منصوب شد؛ تغییری که پیشتر از سوی برخی منابع خبری پیشبینی شده بود.
رییس هیات مدیره انجمن صنعت پخش گفت: اخذ هزینه بابت حواله های صادره در سامانه جامع انبارها منجر به عدم استقبال از ارائه اطلاعات و شفاف سازی سامانه ها می شود.
همزمان با آغاز هفتهی وحدت و در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به انسجام در تصمیمگیری، ثبات در سیاستگذاری و استفاده از همهی ظرفیتهای ملی نیاز دارد، نسبت میان «وفاق» و «مطالبهگری» بخش خصوصی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، معتقد است، وفاق اقتصادی نه با کمرنگ شدن نقد و مطالبه، بلکه با بهرسمیت شناختن بخش خصوصی بهعنوان شریک حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد.
با توجه به اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ الکترونیکی، اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان میرسد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تجار در فرآیند ثبت سفارش، از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف موانع و بازگرداندن ثبت سفارش به کارکرد اصلی خود خبر داد و گفت: کنترلهای فنی باید در گمرک انجام شود تا زمان و پیچیدگی فرآیند واردات کاهش یابد.
سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای به رئیس قوه قضائیه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده صادرکنندگان هشدار داد.
۱۰۰۰ فعال بخش خصوصی حوزه کالاهای اساسی در نامه ای به رییس جمهور نوشتند: با کمال تاسف تا این لحظه هیچ یک از دو دستور صریح و مؤکد حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی فعالان اقتصادی و استمهال بدهیهای ارزی اصل و سود تجار کالاهای اساسی نزد شبکه بانکی به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ دولت سال ۱۴۰۳ قول داد که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما نتیجه چه شد؟ نرخ رسمی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ ارز آزاد نیز به بالای ۸۰ هزار تومان جهش کرد.
اتاق تهران در نامهای به وزیر اقتصاد، با تشریح آثار جهش هزینههای حملونقل و لجستیک بر واردات، ۹ راهکار از جمله افزایش سهمیه ارزی و اصلاح فرآیند ثبت سفارش را برای حفظ تأمین کالا پیشنهاد کرد.
