۱۰۰۰ فعال بخش خصوصی حوزه کالاهای اساسی در نامه ای به رییس جمهور نوشتند: با کمال تاسف تا این لحظه هیچ یک از دو دستور صریح و مؤکد حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی فعالان اقتصادی و استمهال بدهیهای ارزی اصل و سود تجار کالاهای اساسی نزد شبکه بانکی به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ دولت سال ۱۴۰۳ قول داد که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما نتیجه چه شد؟ نرخ رسمی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ ارز آزاد نیز به بالای ۸۰ هزار تومان جهش کرد.
اتاق تهران در نامهای به وزیر اقتصاد، با تشریح آثار جهش هزینههای حملونقل و لجستیک بر واردات، ۹ راهکار از جمله افزایش سهمیه ارزی و اصلاح فرآیند ثبت سفارش را برای حفظ تأمین کالا پیشنهاد کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس موافق افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی است، گفت: مجلس از دولت در اجرای سیاستهای حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور در نشست هم اندیشی و گفت و گو با فعالان بازار با تأکید بر ضرورت همراهی و همافزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: پیش از ورود به رقابتهای اقتصادی، باید رفاقت ملی را تقویت کنیم؛ در همین چارچوب پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی و تأمین سرمایه در گردش صنایع با اولویت در دستور کار دولت قرار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از ابتدای هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
