به گزارش تسنیم، واردات کالای اساسی تا قبل از دیماه سال گذشته بر اساس تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان صورت می گرفت، ولی عموما به دلیل اینکه دولت از صحت فرایند تخصیص ارز اطمینان داشته باشد، واردکنندگان پس از اینکه کالای اساسی را وارد کشور می کردند، با تاخیر چند ماهه ارز خود را دریافت می کردند.

اما از دیماه سال ۱۴۰۳ پرداخت ارز کالاهای اساسی به واردکنندگان با تاخیرهای بیشتری همراه شد و در حال حاضر بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو بابت واردات کالای اساسی از دولت طلبکار هستند و تاخیر در پرداخت این پول به حدود ۲۰ ماه رسیده است.

از آنجایی که تاخیر در پرداخت طلب ارزی واردکنندگان به طور مستقیم بر امنیت غذایی کشور تاثیر منفی دارد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه ای در ۲۲ تیرماه سال جاری به تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی که در جلسه حضور داشتند و ارتباط مستقیم با حل این مساله دارند، دستور داد، علی الحساب ۵۰ درصد طلب ورادکنندگان کالای اساسی پرداخت شود تا روند تامین امنیت غذایی کشور به مشکل نخورد.

ولی با گذشت ۱۰۰ روز از این جلسه، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه اقدام خاصی در این باره انجام ندادند و اقدامات آنها صرفا به نامه نگاری بین دستگاه ها گذشت.

این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام موافقت با پرداخت طلب ارزی واردکنندگان، پیشنهادهای مشخصی را به دستگاه های مسئول در این زمینه داده است تا طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

بر همین اساس، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شد نحوه پرداخت این بدهی در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.

بر اساس شنیده ها، پرداخت بدهی از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکتهای طلبکار از سوی دولت به بانکها، بخشی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات ارزی است.