محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در نشستی با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور مجازی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
۵۵ درصد ظرفیت بنادر کشور سال گذشته خالی بود
وی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور اظهار کرد: با وجود این ظرفیت، طی سال‌های گذشته حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت بنادر کشور خالی بوده و باید با معرفی ظرفیت‌های بنادر ایران به کشورهای هدف، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بنادر افزود: توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون توسعه زیرساخت، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد؛ از این رو تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های داخلی و کشورهای طرف همکاری ضروری است.
وی مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین چالش‌های مهم تجارت دریایی عنوان کرد و گفت: در این زمینه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های کشور در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب ایفا کنند.
هوشمندسازی بنادر با محوریت بندر بوشهر آغاز شد
شکیبی‌نسب با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت سازمان در این حوزه، بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و تجربه در حوزه بنادر تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت سازمان در این حوزه، بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و تجربه در حوزه بنادر تأکید کرد.
نظام‌نامه همکاری وزارت خارجه و سازمان بنادر تدوین می‌شود
در ادامه این نشست، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از تدوین نظام‌نامه مشترک همکاری میان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: هدف از تدوین این نظام‌نامه، ایجاد چارچوبی روشن برای همکاری و تقسیم‌کار میان دو مجموعه و با هدف تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری است.
قنبری افزود: مباحث و ظرفیت‌های مشترک باید از سطح گفتگوهای شفاهی خارج شده و در قالب پروژه‌های مشخص، مرحله‌بندی‌شده و قابل پیگیری تعریف شوند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: در این چارچوب باید به‌صورت دقیق مشخص شود که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در هر پروژه چه مسئولیتی بر عهده دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند.
وی با اشاره به طراحی سازوکار و سامانه‌ای برای پیگیری این همکاری‌ها گفت: طراحی این ساختار تقریباً به مرحله اجرا رسیده است و در گام نخست، خروجی جلسات و صورت‌جلسات مشترک به‌عنوان مبنای اولیه تدوین نظام‌نامه قرار خواهد گرفت و پس از آن، برنامه‌ها به‌صورت پروژه‌محور دنبال می‌شوند.
قنبری با اشاره به روند برگزاری نشست‌های مشترک تصریح کرد: نشست اخیر نسبت به جلسه نخست، روان‌تر و منسجم‌تر برگزار شد، اما برای به‌روزرسانی کامل اطلاعات و رسیدن به وحدت نظر میان دو مجموعه، برگزاری نشست‌های تکمیلی ضروری است.
وی تأکید کرد: ایجاد این نظام‌نامه می‌تواند مسیر همکاری‌های مشترک را شفاف‌تر کرده و امکان پیگیری دقیق‌تر پروژه‌ها و سنجش میزان پیشرفت آنها را فراهم کند؛ انتظار می‌رود طی دو ماه آینده، چارچوب همکاری‌ها و مسیر اجرای پروژه‌های مشترک روشن‌تر شود.
تأکید سفرا بر فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی
در این نشست، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف مطرح کردند.
سفرای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت همکاری‌های اقتصادی از مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی دو کشور، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات تجاری تأکید کردند.
همچنین سفرا با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهای محل مأموریت خود، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی تأکید کردند. /مهر
نظر شما