مهدی جاویدپور



شركت بازرگانی دولتی ایران در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام كرده است در راستای تهیه، تامین و تنظیم بازار كالاهای اساسی و مورد نیاز كشور از جمله گندم، با آن دسته از شركت‌های خصوصی كه توانایی واردات گندم را دارند، قرارداد خرید منعقد می‌كند. در این میان باید گفت که در اهمیت گندم برای مصارف داخلی تردیدی نیست، اما نخستین پرسشی كه طرح می‌شود این است: "كشور تا چه میزان به گندم وابستگی دارد؟ و چرا نیاز به واردات گندم وجود دارد در‌حالی‌ كه اولا بیشترین سطح زیر كشت محصولات زراعی به گندم اختصاص دارد و ثانیا كشور در سال 1386 جشن خودكفایی گندم را برگزار كرد!؟"

هر فرد ایرانی به‌طور متوسط 160 كیلوگرم گندم به اشكال مختلف آن مصرف می‌كند. با لحاظ جمعیت و ذخایر احتیاطی، نیاز كشور به این محصول بیش از 14 میلیون تن است. حال وزارت جهادكشاورزی، به عنوان متولی تولیدگندم، اعلان می‌كند همه این مقدار در كشور تولید می‌شود. وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، متولی تامین گندم كشور، اعلام می‌كند تولید گندم در كشور در سال جاری تنها 7‌میلیون تن بوده است و با توجه به وارداتی كه تاكنون صورت گرفته است، به واردات 6 تا 7 میلیون تن گندم دیگر هم نیاز است. این در حالی است كه افزایش نرخ ارز طی دو سال گذشته و در كنار هزینه‌های انتقال ارز و حمل‌ونقل محموله‌های خریداری‌شده، هزینه‌های خرید گندم وارداتی را به‌سبب تحریم به‌شدت افزایش داده است. با ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و تاكید رهبری در بند «6» مبنی‌بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی، واقعا تفاوت آمارهای دو وزارتخانه (صرف نظر از اینكه نشان از نقصان‌های آماری می‌دهد) می‌تواند دو رویكرد در حوزه گندم ایجاد كند. رویكرد اول آن كه؛ آمار وزارت جهاد كشاورزی صحیح است و لذا مشكلی در حوزه گندم وجود ندارد. رویكرد دوم، تامین نیاز داخل به‌شدت به واردات وابسته است و لذا مشكل جدی در این حوزه وجود دارد.

در حوزه تولید باید توجه داشت وزارت جهادكشاورزی، آمارها را براساس سطح زیر كشت سبز گندم اعلام می‌كند. به‌عبارت دیگر سطحی كه زیر كشت گندم می‌رود و سبز می‌شود. براین اساس و با توجه به متوسط عملكرد هر منطقه، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به اعلام تولید گندم اقدام می‌كند كه به نظر می‌رسد چاره‌ای هم جز این ندارد. اما باید توجه داشت سهم غالب در سطح زیر كشت گندم كشور در اختیار گندم دیم است. به‌عنوان نمونه، طی دهه اخیر، به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از كل زمین‌های زیر كشت گندم در اختیار گندم دیم بوده، این در حالی است كه عملكرد در واحد سطح این نوع گندم به‌مراتب از گندم آبی پایین‌تر و به‌شدت به بارش نزولات آسمانی وابسته است. برای ایران، به‌عنوان كشوری كم‌آب، این امر یعنی تولید كمتر در قبال اختصاص سطح زیادی از زمین‌های كشور به كشت گندم. اهمیت بارش برای تولید گندم تا حدی است كه در سال 1386 خورشیدی و پیرو بهبود بارش‌های جوی، چنان تولید افزایش یافت كه به خودكفایی تولید گندم منجر شد و سال پس از آن با افت ریزش‌ها، تولید هم به‌شدت كاهش یافت. تعدد واریته‌های گندم كه اغلب محلی‌اند و عملكرد پایینی دارند، بر تولید گندم كشور اثر سوء دارد. بنابراین سطح زیر كشت سبز، لزوما به‌معنای تولید به اندازه‌ای نیست كه وزارت جهاد كشاورزی اعلام می‌كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرایند اجرایی خرید تضمینی گندم قرار دارد. با فرض آنكه تولید كشور در وضعیتی قرار داشته باشد كه وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌كند، تمام گندم‌های تولیدشده به دولت فروخته نمی‌شود. آنچه بر مقدار خرید تضمینی دولت تاثیرگذار است، تغییرات تولید گندم، قیمت تضمینی، زیرساخت‌های خرید، خود مصرفی گندم، جانشین برای خوراك دام و صادرات یا قاچاق گندم است. قیمت تضمینی گندم برای سال آینده 1050 تومان تعیین شده است. این در حالی است كه قیمت هر كیلوگرم گندم در بازارجهانی - در این تحلیل از قیمت گندم آمریكایی استفاده شده است - معادل 25 سنت یعنی 625 تومان است. بنابراین، قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است كه كشاورزان برای كشت گندم ترغیب شوند و از طرفی قیمت محصولات رقیب همچون جو و ذرت در سطح پایین‌تری تعیین شده‌اند. از این رو با كاهش سطح زیر كشت محصولات رقیب، احتمال وابستگی به واردات این كالاها شدت می‌یابد كه نقشی مهم در تامین خوراك دام مورد نیاز کشور دارند. از طرفی با افزایش نرخ ارز، صادرات گندم به‌ویژه به كشورهای همجوار صرفه‌های اقتصادی فراوانی دارد. هرچند ممنوعیت صادراتی می‌تواند از این امر جلوگیری كند که از طریق غیررسمی صادرات آن تداوم می‌یابد.

لذا ادعای دو وزارتخانه در خصوص موضوعی واحد، ویژگی‌های مذكور را داراست. آنچه مسلم است تولید واقعی گندم كشور به میزانی نیست كه وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌كند و این رقم با مقدار خرید تضمینی هم برابر نیست. البته مقدار پیش‌بینی وزارت جهادکشاورزی در سال‌هایی كه ریزش‌های باران زیاد باشد به واقعیت بسیار نزدیك خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که در سال 1393 مبلغ 11 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی‌های روستایی و تولیدی)، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار می‌گیرد، لذا با احتساب قیمت تضمینی گندم در سال آینده و بودجه معین فقط امكان خرید برای 4/10 میلیون تن را فراهم می‌كند و نه بیشتر.