سيدتوحيد صدرنژاد - مدير فني كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران
اگر به دنبال يافتن نيمهاي پر در ظرف مديريت اقتصادي هشت ساله مديريت دولتهاي نهم و دهم باشيم، معتقدم يكي از معدود موارد مثبت اين دوران عبور از برخي خطوط قرمزي بود كه ساختار ديوانسالار و متمركز برنامهريزي در دولتهاي اصلاحات و سازندگي امكانپذيري چنين اقداماتي را متصور نميدانست.
هرچند اقداماتي نظير حذف يارانه حاملهاي سوختي، جمعآوري اطلاعات بنگاههاي توليدي و تجاري، كاهش بهرههاي بانكي و آزادسازي تدريجي نرخ ارز كه به نوعي خاتمه دوران حفظ مصنوعي ارزش ريال بود با تدابير نادرست، كجسليقگيهاي فراوان و نارساييهاي بيشمار به بيراهه رفته و اوضاع نابسامان اقتصاد ملي بزرگترين گواه اين ادعا است، ليكن در اين درياي طوفاني مهيب، سدها پشت سرمان قرار دارند.
هرچند هدايت درآمدهاي هدفمندي يارانهها به سمت اصلاح زيرساختهاي اقتصادي كشور و بهروزرساني و تجديد ساختار نظامات برنامهريزي، مالياتي، بانكي و بازرگاني كهنه و ناكارآي مورد اشاره در طرح تحول اقتصادي ميتوانست و ميتواند نقشهاي براي نيل هر چه سريعتر به اقتصاد رقابتي كنوني حاكم بر دهكده جهاني باشد؛ هرچند طرح جمعآوري اطلاعات بنگاههاي توليدي و تجاري با محروميتها و جرايمي كه براي عدم همكاري تدارك ديده بود، در صورت مشاركت فعالانه تشكلهاي توليدي و تجاري ميتوانست محملي براي تعيين ظرفيتهاي واقعي كشور در تامين، توليد و توزيع كالا و خدمات باشد؛ هرچند كاهش نرخ بهرههاي بانكي اگر با رويكرد افزايش رقابتپذيري خدمات بانكي كشور در ميان بانكهاي بينالمللي جهان صورت ميگرفت، جاي به هدر دادن منابع ملي كشور در طرحهاي زودبازده راه را براي هدايت سرمايهها به توليد ارزش افزوده بيشتر و كاهش نرخ وحشتناك بهرهها و كارمزدهاي بانكي ايران ميگشود؛ و هر چند آزادسازي نرخ ارز ميتوانست به جاي اينكه محلي براي تامين يارانههاي تورمزاي ماهانه باشد، منبعي براي تدارك و پرداخت موجه و به هنگام جوايز صادركنندگان غيرنفتي باشد، امروز بيش از هر زماني ضرورت دارد كه باور كنيم در سال 1392 هستيم نه در سال 1368 يا 1376.
اين باور كه تمام فجايع فوق در اثر عدم وجود سازمان عريض و طويل مديريت و برنامهريزي رخ داده، صادق و ليكن ناكافي است. هرچند وجود يك نظام برنامهريزي شايد اگر نميتوانست از وقوع فاجعه جلوگيري كند، مانع رشد و سرايت آن به تمام اركان كشور ميشد؛ اما استناد به بخش عظيمي از آمار، اطلاعات و پيشبينيهاي اين سازمان خصوصا در دولت نهم نشان ميداد كه همانها نيز بناي درست و متقن و قابل اتكايي نداشتهاند. ريشه اين پديده كه كمابيش تمام كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان روزگاري درگير آن بودهاند، در عدم اعتماد بنگاههاي توليدي و تجاري به ساختارهاي متورم و عريض و طويل دولتي خلاصه ميشود. هرچند دولتها با تدارك ساختارهايي وسيعتر مانع بروز آسيبهاي ناشي از انتشار اطلاعات بنگاهها ميشدند؛ ولي بروز سوءاستفاده در همان ساختارها زيانهايي به مراتب وسيعتر را به حاكميت و بخش خصوصي تحميل نمودهاند.
آزمودن پي در پي تمام اين راهكارها و مقايسه مواهب و مضرات هر كدام در كنار يكديگر امروز دولتهاي پيشرو در اقتصاد جهاني را به اتكاي روزافزون به تشكلهاي حرفهاي در حوزههاي مختلف واداشته است؛ بهنحويكه شاكله برنامهريزيهاي كلان اقتصادي كشورها چيزي به جز كنار هم قرار گرفتن قطعات پازل برنامههاي اقتصادي خرد هر تشكل نيست. در اين ميان تعريف فرآيندهاي استانداردي كه بر اساس آنها تمامي اجزاي نظام برنامهريزي و مديريت راهبردي كشورها، توسط سازمانهاي حرفهاي و تخصصي ثالث، رتبهبندي و اعتبارسنجي گردند، مبدل به كارآمدترين روش پايش و نظارت برعملكرد نظامات اقتصادي ملتها شده است. در اين همنوايي چشمنواز دولتها و بخش خصوصي در اداره كشورها، نقش سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تلفيق و يكپارچهسازي نظام برنامهريزي اقتصادي و بازتعريف زنجيرههاي توليد ارزشافزوده به شكلي جهانشمول و تعريف سازوكارهاي رتبهبندي و اعتبارسنجي استاندارد غيرقابل كتمان است.
با تمام اين اوصاف به نظر ميرسد در شرايط فعلي كه كليه قطعات ماشين برنامهريزي كشور از يكديگر گسيخته و به نوعي دمونتاژ شده است، آغاز به كار دولت يازدهم ميتواند نقطه شروع مناسبي براي دگرگوني و بهروزرساني نظام برنامهريزي اقتصادي كشور همپاي تحولات جهاني و بالطبع، افزايش رقابتپذيري اقتصاد كشور و خصوصا اقتصاد خصوصي كشور در مسابقه جهاني توليد ارزش افزوده باشد.
کد مطلب 24555
نظر شما