در حالی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است قیمت‌گذاری کالاها به صورت دستوری انجام نمی‌شود، یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها را هم ندارد چه برسد به پرداخت یارانه‌ واردات کالاهای اساسی. با اختصاص ارز آزاد به واردات کالاهای اساسی شاهد افزایش قیمت آنها خواهیم بود.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آزاد‌سازی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار با بیان این‌که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق قیمت‌گذاری دستوری برای کالا و خدمات را ندارد، مگر آن دسته از کالاهایی که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و سود متعارف آنها به صورت یارانه‌ای به‌ تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان پرداخت شود اظهار کرد: به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلات بودجه‌ای، دولت توانایی و اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها را ندارد، چه برسد به این‌که بخواهد یارانه‌ی کالاهای اساسی را پرداخت کند.

بهرامی با بیان این‌که تجربه نشان داده که هر زمان کالایی با ارز 1226 تومانی وارد شده نتیجه‌ی نهایی آن به دست مصرف‌کننده نرسیده است، خاطرنشان کرد: کالایی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد می‌شود، قاعدتا باید براساس همان نرخ به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد، ولی قیمت این کالاها در نهایت براساس نرخی بالاتر از ارز 1226 تومانی به مصرف‌کننده‌ی نهایی رسیده است.

وی با اشاره به ارز اختصاص‌ یافته به واردات جو، کنجاله ذرت و سویا و خوراک دام بیان کرد: در حالی که به این کالاها همواره ارز 1226 تومانی تعلق نگرفته، ولی این کالاها با اختلاف زیادی به لحاظ قیمتی به دست مصرف‌کننده رسیده است.

او با تاکید بر این‌که به زودی باید منتظر افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای نهایی حاصل از آنها باشیم، اظهار کرد: زمانی که ارز واردات یک کالا از 1226 تومان به آزاد تغییر می‌کند، باید تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها بر کالاهایی نظیر مرغ و لبنیات را شاهد باشیم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برخی از افزایش قیمت‌ها علی‌رغم کنترل‌های دولت به وجود آمده است. فاصله‌ی نرخ ارز آزاد و مرجع در قیمت ریالی کالاها و تبدیل آنها به کالاهای نهایی نظیر مرغ با تاثیر کمتری انتقال یافته‌اند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که صرفه‌جویی در تخصیص ارز، حمایت از تولید داخلی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز از مزایای آزاد‌سازی قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار است، گفت: زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری بود مشکلات زیادی برای تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود می‌آمد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری روی مصرف‌کننده تاثیر منفی نمی‌گذارد اظهار کرد: ممکن است آزاد‌سازی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت روی مصرف کنندگان فشارهایی را وارد کند، اما در این روال بساط ارز ترجیحی، یارانه ریالی، سوء‌استفاده و رانت جمع می‌شود. در دورانی هم که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شد، مصرف‌کنندگان نفعی از ارز مرجع یا ارز 1226 تومانی نمی‌بردند.

کد خبر 25768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =