۰ نفر
۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶

 130 سال از راه‌اندازی اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد. در تمام طول این مدت افراد زیادی از حاج محمد حسن امین الضرب گرفته تا پیران امروز اتاق بازرگانی برای حفظ جایگاه آن به عنوان تشکلی برای تجمع نمایندگان بخش خصوصی تلاش کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این تشکل همواره عمده‌ترین هدف خود را ارائه‌ی مشاوره به قوای سه‌گانه و دفاع از منافع بخش خصوصی اعلام کرده و در راستای این هدف به دنبال توسعه و افزایش روابط خود با دولت بوده است.

البته برقراری روابط و ارائه‌ی مشاوره به سه قوه تنها به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محدود نشده و رییس اتاق بازرگانی ایران براساس آیین‌نامه‌های اتاق بازرگانی این امکان را دارد که به عنوان نماینده بخش خصوصی در شوراهای متعدد نظیر شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای عالی گمرک و غیره حضور داشته و به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور با در نظر گرفتن منافع این بخش در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر‌گذار باشد.

روزی که رئیس جمهور، محمد نهاوندیان را به عنوان مسوول دفتر خود انتخاب کرد برخی از اعضای بخش خصوصی حضور وی را در دولت مفید و موثر دانسته و اعتقاد داشتند نهاوندیان اکنون به تبع حضورش در دولت می‌تواند به نزدیکی و همسوشدن روابط بین دولت و بخش خصوصی کمک کند. روابطی که با توسعه و بهبود آن در دولت یازدهم امید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

اشاره به اهم اقدامات رییس اتاق بازرگانی ایران در طول تمام شش سال تصدی‌گری وی در این سمت در راستای ارتقای جایگاه بخش خصوصی خالی از لطف نیست.

تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تلاش برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و کار در اسفند‌ماه سال 1390 از بارزترین اقدامات وی بوده است. هرچند آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هنوز تدوین نشده و جلسات شورای گفت‌وگو نیز از همان زمان تاسیس تاکنون هیچ زمانی به طور منظم و پی‌درپی تشکیل نشد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که پیشنهاد تاسیس آن در سال 1389 مطرح و از سال 1390 به صورت کج‌دار و مریز در حال برگزاری است، در دولت دهم به هیچ وجه به شکل قانونی برگزار نشد و در دولت یازدهم هم تنها دو بار تشکیل شده است.

دو جلسه برگزار شده شورای گفت‌وگو بین دولت یازدهم و بخش خصوصی در دو ماه اخیر چندین بار به علت مشغله‌های کاری نهاوندیان لغو شد. فردی که نمی‌توان حدس زد حضورش در جلسات این شورا به عنوان نماینده دولتی مطرح است یا نماینده بخش خصوصی.

آنچه که همواره در طول شش سال حضور نهاوندیان در سمت رییس اتاق بازرگانی مدام مطرح می‌شود، حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی بوده است و به اعتقاد خود نهاوندیان به هیچ وجه نمایندگان بخش خصوصی نباید اجازه دهند که استقلال اتاق بازرگانی ایران متزلزل شود.

اما سوالی که این روزها به اذهان خطور کرده این است که آیا در حال حاضر که وی دو سمت را از دو جنس متفاوت خصوصی و دولتی در زمان مشابه پذیرفته است، باید این‌گونه پنداشت که جایگاه بخش خصوصی و جایگاه دولت دو جایگاه متفاوت و جدا از هم نیست؟!

به اعتقاد بسیاری از مخالفان حضور نهاوندیان در سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران (در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران)، پس از تصدی گری وی به عنوان مسوول دفتر ریاست جمهوری او باید در اوج با اتاق بازرگانی ایران خداحافظی می‌کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار، شورای عالی گمرک و شورای عالی صادرات هم حضور دارد. حضور وی در این جایگاه با هدف دفاع از بازرگانان در پارلمان بخش خصوصی است. در بسیاری از موارد دیده شده که تصمیمات گرفته شده در این شوراها از سوی دولت با منافع بخش خصوصی متضاد بوده است، لذا رییس اتاق ایران باید از منافع بخش خصوصی در هنگام ایجاد تضادها جلوگیری کند.

اما سوال این است که در حال حاضر نهاوندیان به عنوان نماینده دولت در این جلسات از منافع آن دفاع می‌کند یا به عنوان نماینده بخش خصوصی منافع فعالان اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد. یا شاید هم با در نظرگرفتن حد وسط منافع هر دو بخش را در جلسات این شورا مورد حمایت قرار می‌دهد؟!

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سال 1390 رسما کار خود را آغاز کرد. ترکیب اصلی این شورا به نحوی است که هشت وزیر اقتصادی باید در جلسات آن حضور داشته و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان دبیر شورا در آن فعالیت می‌کند.

رییس دولت دهم به دلیل مخالفت با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به وزیران اقتصادی خود اجازه حضور در این شورا را نمی‌داد و جلسات آن معمولا هر ماه یکبار بدون حضور اعضای دولتی آن برگزار می‌شد. در حال حاضر این سوال مطرح است که در دو جلسه برگزار شده بین دولت یازدهم و بخش خصوصی نهاوندیان به عنوان دبیر شورای گفت‌وگو در این جلسات حضور داشته است یا مسوول دفتر رییس جمهور؟ و با فرض حالت دوم آیا ماهیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زیرسوال نمی‌رود؟

از سوی دیگر تبصره2 ماده 10 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات نیز داشتن کارت بازرگانی را منوط به این می‌داند که فرد در استخدام دولت نباشد و در صورت این‌که فردی به استخدام دولت درآید، کارت بازرگانی فاقد اعتبار می‌شود. با این اوصاف آیا نهاوندیان در حال حاضر بدون داشتن کارت بازرگانی سکان‌دار پارلمان بخش خصوصی است؟

علاوه بر این مجلس چهارم نسبت به دو شغله بودن‌ها ورود پیدا کرده و از همان زمان تصویب شد که دو شغله بودن ممنوع است.

در همین زمینه رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید که قاعدتا دو شغله‌ها باید از یکی از سمت‌های خود استعفا داده و تنها در یک شغل حضور داشته باشند. اتاق بازرگانی ایران یک نهاد عمومی است و حضور در آن با سمت رییس اتاق ایران نیز شامل موارد دو شغله بودن است.

از آن سو در بحث حقوقی نیز در این باره نظرات دیگری وجود دارد. به طور نمونه در کتاب نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی این سوال مطرح شده است که آیا ممنوعیت از نمایندگی مجلس موضوع اصل 141 قانون اساسی شامل روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن می‌شود که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در این باره اعلام کرده است که در ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات، رئیسان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونان و مشاوران آنان باید حداقل سه ماه قبل از ثبت نام برای نامزدی درانتخابات مجلس از سمت خود استعفا دهند.

به نظر می‌رسد شالوده و چهارچوب ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات اصل 141 قانون اساسی است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برای رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت در زمان تصدی این سمت‌ها ممنوع دانسته است. در تفسیرهایی که شورای نگهبان در خصوص اصل 44 به عمل آورده، مشاهده می‌شود که منع و محرومیت این اشخاص از اشتغال به نمایندگی عمدتا به دلیل صفت ارادی و دولتی و کارمندی بودن آن‌ها است و این منع در واقع در راستای عدم تداخل سه قوه و حفظ استقلال آن‌ها وضع شده است. در نتیجه قانون اساسی برای فعالان در بخش خصوصی منع و محدودیتی از جهت این که در عین ادامه فعالیت خود به نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شوند، قائل نشده است.

البته تحلیل یک حقوق‌دان از این ماده قانونی نیز به این صورت است که اگر رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور در دولت حضور می یافت منع قانونی برای وی برای ادامه سمت خود در اتاق بازرگانی ایران وجود نداشت ولی مستخدم دولت شدن منع قانونی به وجود می‌آورد.

براساس تحلیل این حقوق‌دان ریاست دفتر رییس جمهور یک پست سازمانی است و برای حضور نهاوندیان در اتاق ایران منع قانونی به وجود می‌آورد. به گفته وی، ریاست اتاق بازرگانی کمتر از وزارت نیست و اگر این منع قانونی بوجود آمده به دلیل جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ است.

این پاسخ را می‌توان با سوال دیگری جواب داد که آیا کسی که رییس اتاق اصفهان است می‌تواند در استانداری اصفهان معاون امور مالی باشد؟!

اما گزارش های رسیده از اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برگزاری جلسات حل و عقد با دستور خود رییس اتاق بازرگانی است. این جلسات پیش از این با ابتکار خود محمد نهاوندیان تشکیل و طی آن از هیات رییسه اتاق بازگانی ایران، روسای کمیسیون های اقتصادی و ریش سفیدان اتاق بازرگانی برای تصمیم گیری و مشورت پیرامون موضوعات خاص دعوت می شود.

در دو هفته اخیر یک جلسه حل و عقد به دستور نهاوندیان تشکیل و گویا وی در آن به احتمال ترک اتاق بازگانی ایران اشاره کرده است. در این جلسه که تنها با حضور هیات رییسه و برخی از اعضای هیات نمایندگان به صورت انتخابی برگزار شده است، نهاوندیان اشاره ای ضمنی به این موضوع کرده است که به دلیل مشغله کاری فرصت نمی‌کند که در هر دو پست حضور داشته باشد و لذا تصمیم به ترک اتاق بازرگانی دارد.

برگزاری جلسات حل و عقد همچنان ادامه دارد.

کد خبر 25837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =