غلامرضا تاجگردون

با وجود این‌که سال 92 سال خاص سیاسی و اقتصادی بود، اما دولت توانست در فرصت بسیار محدودی لایحه بودجه سال آینده را بعد از سال‌ها به موقع تقدیم مجلس کند که این رخداد بسیار ارزشمند است.

در حالی که هیچ‌گاه نمی‌توان به یکباره لایحه یا قانون بودجه را مورد تایید یا رد قرار داد و تنها می‌توان جهت آن را بررسی کرد باید گفت که بودجه سال 93 از نظر عرفی عملکرد مناسبی دارد. این در حالی است که از لحاظ ابزار تصمیم‌گیری، نظارتی، رفتارشناسی دولت، نگاه به آینده، شفافیت اطلاعات، رفتا‌شناسی اقتصادی، ابزار رشد و توسعه و مدیریتی هم‌چنین پاسخ‌گویی و شفافیت روند روبه‌ رشد و اصلاحی را در پیش گرفته است.

اما از دیگر مزایای بودجه سال 93 در کنار به موقع بودن و نزدیک‌شدن به واقعیت می‌توان به اولویت‌بندی منابع، محافظه‌کارانه بودن، نداشتن طرح جدید، بازکردن خرید خدمت، شفاف‌تر شدن دولت با نفت، وجود برنامه‌ی سالانه، گزارش عملکرد و اتکاء به اوراق نیز اشاره کرد.

در قالب یک نگاه کلی، مصارف و هزینه‌های لایحه بودجه سال آینده، 11.6 درصد رشد داشته است که این رقم با توجه به شرایط نمی‌توان انبساطی دانست.

بخش زیادی از این هزینه‌ها مربوط به حقوق، یارانه و حقوق اجتماعی است که نمی‌توان درباره آن بحث کرد. اعتبارات عمرانی 37 هزار میلیارد تومانی هم به عملیاتی شدن بودجه کمک می‌کند. لذا به نظر بنده آنچه در بودجه اتفاق افتاده انبساطی نیست؛ البته معمولاً دولت‌ها در سال اول علاقه به هزینه زیاد و خرج پول‌های بسیار دارد که از این منظر انبساطی نبودن بودجه مثبت است. چرا که با محافظه کاری لحاظ شده در ارقام بودجه، هم بودجه عملیاتی شده و هم روند ضد تورمی بودجه 93 قابل رؤیت است.

در خصوص درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایجه بودجه سال 93 نیز باید این نکته را یادآوری کنم که سال گذشته یک میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم که این میزان سال جاری به یک میلیون و 400 هزار بشکه افزایش پیدا کرده است. لذا ارقام ذکر شده در لایحه بودجه سال آینده از نظر میزان و مقدار فروش همان عدد سال جاری است. پس برخلاف بروز برخی نگرانی ها، فروش یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت طی سال آینده محقق خواهد شد.

هم‌چنین این بودجه از نظر رابطه با متغیر‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی که اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند، جهت‌گیری مطلوبی دارد.

در شش ماهه سال جاری، نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 40 درصد اعلام شده است این در حالی است که میزان تورم برای سال آینده در بودجه 25 درصد پیش‌بینی شده است. البته در شرایط عادی، تورم 25 درصدی وحشتناک است اما در مقایسه با تورم 40 درصدی فعلی مطلوب به نظر می‌رسد.

در خصوص شاخص اشتغال با توجه به آنکه همواره نیروی کار به بازار وارد می‌شود، نمی‌توان از کاهش شاخص بیکاری صحبت کرد و لذا در این بودجه روند ثابت در نظر گرفته شده است.

رشد نقدینگی در سال 92 حدود 30.8 درصد بوده است در حالی که در لایحه بودجه سال آینده، 18 تا 20 درصد دیده شده است.

در عین حال بودجه سال 93 مانند سایر لوایح بودجه از ایراداتی نیز برخوردار است به‌گونه‌ای که در رفع نیازهای فعلی نظام مانند تعادل و توازن و تمرکز‌زدایی دچار ضعف‌های است که امیدواریم مجلس آنها را اصلاح کند.

هم‌چنین از لحاظ توجه بودجه به اسناد بالا‌دستی در تراز عملیاتی که براساس آن دولت باید هزینه‌های جاری را از درآمد‌های جاری تامین کند دچار مشکل است، چرا که بودجه سال 92 شرایط هر دو را به گونه‌ای خراب کرده که دولت در بودجه سال 93 فقط توانسته تا حدی آن را کنترل کند، اما به هر حال تراز عملیاتی هم چنان وضعیت مطلوبی نداشته و دارای کسری پنهان است.

البته تراز عملیاتی بودجه روند فرسایشی است با توجه به اینکه بودجه 92 وضع را خراب کرد اما در بودجه 93 سعی شده است تا این روند کنترل شود و کسری بودجه در حداقل ممکن باشد.