در جلسه روز گذشته، تفاهم سه‌جانبه‌ای بین کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تصویب شد که بر اساس آن مقرر شد قانون انتزاع به‌صورت پله‌به‌پله و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه اجرایی شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: در جلسه روز گذشته، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر شدند تا درباره وضعیت قانون انتزاع و دلایل عدم اجرای آن و تعیین تکلیف شدن این موضوع، در کمیسیون پاسخ‌های خود را ارائه کنند.
علی ایرانپور افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اعلام کرد به‌علت اینکه آیین‌نامه اجرایی انتقال این وظایف مصوب نشده است، امکان اجرای این قانون پیدا نشده و احتمال دارد که اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری یا تا پایان سال آینده زمان‌بر باشد.
مرحله نخست تا دوشنبه هفته آینده
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، با توجه به لایحه بودجه 93 تأکید شد که دستگاه‌های مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده از لایحه بودجه تقدیمی دولت باید تعیین تکلیف شفافی درباره وضعیت اجرای قانون انتزاع داشته باشند؛ لذا طی تفاهمنامه‌ای بین وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون کشاورزی قرار شد تا روز دوشنبه هفته آینده 9 دی‌ماه سال جاری بخشی از قانون که شامل انتقال تمام وظایف شرکت پشتیبانی امور دام، مسائل مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی و واردات و صادرات و تنظیم بازار محصولات پروتئینی است، به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
مرحله دوم تا پایان دی‌ماه
نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد سایر بخش‌های این قانون تا پایان دی‌ماه سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کند.
ایرانپور تصریح کرد: با توجه به اینکه واردات، صادرات و تنظیم بازار و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام و صنایع تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی انتقال می‌یابد، فعالیت‌های این وزارتخانه حجیم‌تر می‌شود، لذا واگذاری تدریجی باعث عملکرد مفیدتر وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
مرحله آخر، پایان بهمن‌ماه
وی یادآور شد: انتقال صنایع تبدیلی و صنایع ثانویه فعال در بخش کشاورزی نیاز به تدوین آیین‌نامه اجرایی دارد که در تفاهمنامه روز گذشته مقرر شد تا پایان بهمن‌ماه سال جاری این بخش نیز به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کند.
ایرانپور تأکید کرد: در این جلسه با توجه به آنکه در ابتدای دولت یازدهم، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مکاتباتی درباره اجرای قانون انتزاع وظایف با دولت داشت و دولت یازدهم اجرای آن را چندان جدی نگرفت و مصوبه ستاد تدابیر ویژه را بهانه عدم اجرای این قانون قرار داد، به همین جهت کمیسیون طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار داد.
وی اظهار داشت: از آنجا که بیش از 10 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، خواستار استیضاح نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شده‌اند و در سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون صنایع نیز 63 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح این وزیر هستند، کمیسیون کشاورزی تا دوشنبه نهم دی‌ماه از پیگیری استیضاح وزیر مربوطه چشم‌پوشی خواهد کرد تا چگونگی اجرای قانون انتزاع و تعهد به تفاهمنامه مذکور را مشاهده کند.
کد خبر 26654
نظر شما