بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار شرکت هایی متعلق به گروه خاص قرار می‌دهد در حالی که نام برخی شرکت ها چندان هم شناخته شده نیست.


 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ 29 آبان ماه امسال تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به‌عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.

این تفاهم‌نامه بین  بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس یکی از بندهای این تفاهم‌نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند".

این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.

براساس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند؛ با این حساب به نظر می‌رسد بانک مرکزی رسماً یک امتیاز ویژه به این شرکت خصوصی داده است که حتی واردکنندگان دولتی هم از آن بهره‌مند نیستند.

طبق این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید 6ماهه پرداخت گردد.

در بندی از این تفاهم‌نامه آمده است: "مبنای محاسبه زمان سررسید تأمین ارز، تاریخ تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود".

به گزارش تسنیم، "اقدام به درخواست صدور گواهی ثبت آماری بابت ثبت سفارشات مندرج در جداول پیوست و پیگیری صدور گواهی‌های آماری مربوطه از اداره نظارت ارز بانک مرکزی با تعیین زمان سررسید در گواهی‌های ثبت آماری، انجام عملیات بانکی جهت واردات کالاهای موضوع موافقت‌نامه به‌روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت، دریافت معادل ریالی ارزهای قابل تأمین در سررسید از واردکننده و اقدام به درخواست تأمین ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صدور دستور پرداخت پس از کسر کارمزدهای نقل و انتقال و تبدیل ارز و سایر کارمزدهای مربوطه، از جمله تعهدات بانک عامل در این تفاهم‌نامه است.

البته شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا نیز در این تفاهم‌نامه متعهد به تأمین و واریز مبالغ معادل ریالی وجه بروات در سررسید نزد بانک عامل جهت خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واردات کالاهای اعلام شده در جداول پیوست طبق قوانین و مقررات جاری و ارائه پروانه سبز گمرک حاکی از ترخیص کالا جهت رفع تعهد ارزی و پرداخت کارمزد و هزینه‌های بانکی و کارمزدهای نقل و انتقال و تسهیلات ارزی در صورتی که تأمین ارز غیر از ارز ثبت سفارش و برات باشد و یا کسر هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقال از وجه قابل پرداخت برات مربوطه شده است.

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از روز گذشته تماس‌های متعددی را با مسئولان بانک مرکزی داشت و سه سؤال را هم با آنها مطرح کرد:

1 ــ آیا انعقاد این تفاهم‌نامه را با یک شرکت خصوصی تأیید می‌کنید یا خیر؟

2 ــ آیا مشابه این تفاهم‌نامه‌ها با سایر شرکت‌های خصوصی نیز منعقد شده یا می‌تواند منعقد شود؟

3 ــ اگر این تفاهم‌نامه مشابه ندارد، آیا انعقاد این قرارداد با این شرکت خصوصی بنا به توصیه فرد یا افرادی از دولت بوده است یا خیر؟

مسئولان بانک مرکزی هم در نهایت به این پاسخ بسنده کردند: "بانک مرکزی تنها به تأمین ارز شرکت‌هایی اقدام می‌کند که ثبت سفارش آنها توسط وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت انجام شده باشد".

بانک مرکزی اعلام کرد: تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی با تأیید وزیر صنعت امضا شد

بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی ضمن پاسخ به پرسش‌های تسنیم اعلام کرد: تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی با یکی از شرکت‌های خصوصی برای واردات کالاهای اساسی با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شده است.

بنا بر این گزارش بانک مرکزی با ارسال اطلاعیه‌ای به این خبرگزاری به بیان توضیحاتی درباره خبر تسنیم مبنی بر "امتیاز ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی برای واردات بدون تعهدسپاری ریالی" پرداخت و در توضیحاتی مبسوط به پرسش‌های تسنیم پاسخ داد.

در توضیحات بانک مرکزی آمده است: «متعاقب تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به نیاز مبرم کشور به کالاهای فوق و همچنین براساس تأیید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و تأکید گمرک جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر، بانک مرکزی به‌منظور سرعت بخشیدن تخلیه کشتی‌های پهلوگرفته در بنادر و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور، توافق نمود پس از ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری؛ خریدار با استفاده از اعتبار خود، کالا را وارد کشور نماید، سپس این بانک ظرف مدت ۶ ــ ۴ ماه پس از ترخیص کالا، از ارزهای قابل دسترس خود، ارز خریدار را تأمین نماید.

با امضای تفاهم‌نامه مذکور، بانک مرکزی با جایگزینی تأمین ارز مدت‌دار با تأمین ارز نقدی، امکان مدیریت منابع ارزی خود را فراهم ساخته و ریسک تغییر ارز، به‌عهده واردکننده گذاشته شده است.

گفتنی است این شیوه اعطای خط اعتباری فی‌مابین فروشنده و خریدار، اقدام ابتکاری و بدیعی نیست بلکه در عملیات بانکی به‌عنوان شیوه‌ای مرسوم و رایج  شناخته می‌شود.

لازم به ذکر است در خصوص نحوه تأمین ارز قیدشده در تفاهم‌نامه یادشده، هیچ‌گونه اعتبار ارزی ویژه‌ای برای شرکت فوق درنظر گرفته نشده است و تفاهم‌نامه فوق، همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسئول، تأمین ارز را به‌صورت مدت‌دار پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط وارد کننده انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در راستای مدیریت منابع ارزی باشد».

خبرگزاری تسنیم از مسئولان بانک مرکزی بابت ارسال این توضیحات و پاسخ‌ها تشکر می‌کند و در اینجا لازم می‌داند سؤالات دیگری را که از همین توضیحات به وجود آمده مطرح کند.

۱ ــ طبق توضیحات بانک مرکزی این تصمیم در کارگروه تأمین ذخیره و توزیع کالای اساسی گرفته شده است و سؤال اینجاست: آیا در این کارگروه فقط برای تأمین کالای اساسی از طریق یک شرکت چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر، سایر شرکت‌های خصوصی نیز مشمول این مصوبه هستند؟

۲ ــ آیا بخش دولتی نیز مشمول مصوبه کارگروه تأمین ذخیره و توزیع کالای اساسی می‌شود یا خیر؟

۳ ــ بر اساس اطلاع تسنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای محرمانه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده این تفاهم‌نامه منعقد شود، سؤال اینجاست اگر این تفاهم‌نامه طبق تصمیم کارگروه امضا شده چه ضرورتی به نامه و دستور محرمانه آقای نعمت‌زاده بوده است؟

۴ ــ آیا وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در این نامه تمام شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی را مورد توجه قرار داده است یا خیر، فقط شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مورد عنایت آقای نعمت‌زاده قرار گرفته است؟ چراکه طبق اطلاع تسنیم فقط نام این شرکت در این نامه محرمانه آمده است.

۵ ــ براساس اطلاع تسنیم، بخش خصوصی به‌کرّات به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند و خواستار انعقاد قراردادی مشابه مفاد قرارداد مورد اشاره شده‌اند اما بانک مرکزی از پذیرش درخواست آنها خودداری کرده است؛ اگر این شرایط برای تمام شرکت‌ها وجود دارد تقاضا داریم مسئول یا مسئولان مربوطه در بانک مرکزی جهت انعقاد چنین قراردادهایی معرفی شوند.