جزییات تبصره هدفمندی یارانهها ارائه شده از سوی دولت مورد توجه روزنامهها قرار گرفته است. شهروند در مطلبی با تیتر «افزایش ۱۱هزارمیلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی و غیرنقدی» نوشته: عصر روز چهارشنبه، دولت با ارایه جزییات تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳، درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها در این سال اعلام برنامه کرد تا مجلس به فاز تصمیم گیری وارد شود. بر اساس گزارشهای دریافتی ازجزییات این تبصره، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی درسال آینده، ۶۳۲هزار میلیارد ریال تعیین شده است که حدود ۵۱۹ هزارمیلیاردریال از این درآمد از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تامین خواهد شد.
همچنین ۱۱۳هزارمیلیارد ریال نیز برای یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات خواهد بود. بررسی پیشنهاد کنونی دولت گویای این حقیقت است که در عمل ۱۳۲ هزارمیلیارد ریال رقم درآمدهای دولت از محل قانون هدفمندی یارانهها افزایش یافته است که این موضوع بدان معناست که قرار است دولت دریافتهای ریالیاش از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد. چرا که درعمل دولت در بخش یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات تنها ۱۰۰میلیارد تومان افزایش را در نظر دارد.
به گفته نوبخت بر اساس تبصره هدفمندی یارانهها الحاقی به بودجه سال آتی، حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریال برای توزیع نقدی و غیرنقدی در جامعه مشخص شده است که این موضوع بدان معناست که دولت درعمل هدفگذاری خاصی برای تقسیم یارانهها به ۲ بخش نقدی و غیر نقدی دارد. گفتنی است در بودجه پیشنهادی دولت قبل در سال ۹۲ اعتبار یارانه نقدی سال ۹۱ که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود در پیشنهاد دولت دهم به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که درنهایت ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد. بدین ترتیب با احتساب اعتبار یارانههای غیرنقدی و یارانه نقدی گذشته، اعتبار این بخش ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد یافته است. بر اساس این مصوبه میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییری نخواهد کرد. تفسیر اعداد اعلامی دولت این گونه روایت دارد که سال ۹۳ درعمل هدفمندی یارانهها با میزان تورم همسو نشده و دولت به دنبال رشد درآمدهای خود در بخش افزایش قیمت سوخت خواهد بود. درادامه متن کامل تبصره هدفمندی یارانهها را میخوانید:
تبصره ۲۱ ـ به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ به دولت اجازه داده میشود درسال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی وخدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:
الف) در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ ۶۳۲هزارمیلیارد ریال شامل موارد زیر میشود:
۱ ـ تا مبلغ ۵۱۹هزارمیلیارد ریال ازمحل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون مذکور
۲ ـ تا مبلغ ۱۱۳هزارمیلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون
ب) به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حال از افزایش قیمتهای برق درسال ۱۳۹۳ از شمول ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها خارج و در اختیار صنعت برق قرار میگیرد.
ج) منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه میشود.
۱ ـ تا مبلغ یکصدهزارمیلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی،
۲ ـ تا مبلغ ۵۳۲ هزارمیلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها،
۳ ـ جابهجایی تا ۲۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د) در شهرهای با جمعیت بالای یکمیلیون نفر، عوارض خاص توسط هیأت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع میشود تا به صورت در آمد هزینه به مصرف برسد. بر اساس این مصوبه، آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هادی حقشناس در روزنامه شرق درباره «واشکافی جزییات یارانه هدفمند» نوشته: در تبصره هدفمندی یارانهها که روز گذشته تحویل مجلس شد، ۶۳هزارمیلیاردتومان هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد لحاظ شده است. مردم ۵۲هزارمیلیاردتومان از این رقم را با پرداخت پول بیشتری بابت انواع حاملهای انرژی تامین میکنند و ۱۱هزارمیلیاردتومان دیگر را دولت از محل یارانه نان و برق به بودجه هدفمندی یارانهها اضافه میکند.
در واقع ۶۳هزارمیلیاردتومان منابع هدفمندی یارانهها از دو محل بودجه دولتی و افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین خواهد شد. در طرف دیگر مصارف قرار دارد که آن هم ۶۳هزارمیلیاردتومان است. ۴۰هزارمیلیاردتومان در قالب یارانه نقدی، ۱۳هزارمیلیاردتومان در قالب سبد کالا و ۱۰هزارمیلیاردتومان دیگر در قالب مصارف تولیدی، خدماتی و مسکونی ارایه خواهد شد. بزرگترین سوال در مورد این تبصره این است که فاز دوم هدفمندی یارانهها چه تفاوتی با فاز اول دارد؟ در فاز دوم، دریافت نقدی مردم به میزان پرداختی در فاز اول است. حتی گروههای هدف هم تغییری نکردهاند و ۷۷میلیون نفری که در فاز اول یارانه نقدی میگرفتند همچنان یارانه دریافت خواهند کرد.
در این فاز، ۱۳هزارمیلیاردتومان در قالب «سبد کالا» به اقشار کمدرآمد داده خواهد شد. از بودجه ۶۳هزارمیلیاردتومانی یارانهها، ۱۱هزارمیلیاردتومان توسط دولت و ۵۲هزارمیلیاردتومان توسط مردم – با پرداخت دوبرابری قیمت حاملهای انرژی – تأمین میشود. البته ممکن است قیمت یکی از حاملهای انرژی بیش از دوبرابر و قیمت دیگری، کمتر از این میزان افزایش یابد. اما واقعیت این است مردم در سال ۹۳ دوبرابر پولی که در سالهای ۸۹ تا ۹۲ بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی به دولت پرداخت میکردند، باید به دولت بپردازند. حالا سوال دیگری مطرح میشود که اساسا هدف از اجرای فاز اول چه بود و دولت با اجرای فاز دوم به دنبال چه اهدافی است؟
در فاز اول بهدنبال کاهش اتلاف انرژی و قاچاق، بهبود و ارتقای تکنولوژی تولید و در نهایت بهبود کیفیت کالا و خدمات بودیم. در فاز دوم هم با افزایش قیمت حاملهای انرژی از اتلاف انرژی جلوگیری و حتی از قاچاق فرآوردههای نفتی هم کاسته میشود اما مطمئن نیستیم که بخش تولید دچار تحولات اساسی شود زیرا دو سال گذشته با رکود و تورم سر شد بنابراین نیاز به توجه بیشتر به تولید است. انتظار این است که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، رشد منفی اقتصادی طی دو سال گذشته با راهکار حمایت از تولید، مثبت شود. علاوه بر این، حذف و رفع موانع تولید و اتخاذ سیاستهای پولی، مالی و بودجهای در راستای حمایت از فعالان این بخش ضروری است.
اعتماد نیز به نقل از رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نوشته است که سبد کالا پیش زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. به نوشته این روزنامه، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: هر چند دولت مدعی است که پرداخت سبد کالایی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ربطی ندارد ولی اختصاص این سبد کالایی پیش زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. وی درباره اختصاص سبد کالایی به سرپرست خانوارها، اظهار کرد: اینکه هر کاری برای مردم انجام شود به عنوان برخورد پوپولیستی یا سیاه و سفید دیده شود درست نیست. هر موضوعی باید در بازه زمانی خودش تفسیر، ارزیابی و از آن برداشت شود. بهرامی با بیان اینکه در آستانه ورود به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستیم، خاطرنشان کرد: لذا طبیعی است که دولت برای طی این دوره انتقالی و کم کردن فشار روی اقشار ضعیف با اجرای چنین سیاستهایی بررسیهای لازم را در این زمینه انجام دهد.
کد خبر 27131
نظر شما