علی شریعتی

در دوران پس از انقلاب شکوهمند ایران مدیران اقتصادی وقت به فکر چاره جویی حل بحران اتکای بیش از حد صنایع پهلوی به در آمد نفتی و وابستگی شدید صنایع به واردات کالاهای اساسی بودند که پدید آمدن جنگ تحمیلی عملاً بر نامه اول اقتصادی اجبارا معطوف به بازسازی ظرفیت دفاع ملی و تأمین حداقل نیاز اساسی مردم و تعیین الگوی مصرف کرد در برنامه دوم با محور قراردادن عرصه کشاورزی در راه رشد اقتصادی  قرار گرفتیم و در برنامه سوم اصلاح ساختار اقتصادی اهیمت ویژه ای داشت در برنامه چهارم رشد سریع  اقتصادی دستور کار بود.

شاید ماندگار ترین اثر دولت اصلاحات تدوین سند چشم اندازافق سال 1404 بود که نشان از یک حرکت و عزم ملی برنامه ریزی شده جهت انجام این مهم بود متأسفانه بدبین ترین اقتصاددان ها نیز تصور نمی کردند طی 8 سال علی رغم داشتن بالاترین درآمد در تاریخ فروش نفت 700 میلیارد دلار در سال بطور همزمان حجم واردات نیز به رکود 60میلیارد دلار در سال نیز برسد نتیجتاً با تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی6 درصد و ارزش پول  بحران زده در کارنامه ثلث آخر,تدوین کنندگان اصلی این طرح را که دوباره در ردای مشاور اقتصادی رئیس جمهور قرار گرفته اند را به این چالش بکشاند که کدام بخش  از  صنعت که در آن سند به عنوان نیروی پیشران اقتصاد معرفی شده می توانند ما را به مسیر اصلی و صحیح برنامه چشم انداز برساند.
دولت تدبیر و امید در چنین شرایطی به دنبال صنایعی است که بتواند با کمترین هزینه برای دولت رشد اقتصادی تأمین و کشور را در مسیر صعودی رشد مجدداً  قرار دهد.
از نگاه دیگر می توان نتیجه گرفت با جهش درآمد نفتی این درآمد بصورت توزیعی و پول پایه نفتی وارد اقتصاد بصورت توزیعی شد و نتیجتاً مشکل اشتغال را با عدم ایجاد شغل حل نکرد و با واردات شدید وابستگی صنعت به خارج بیشتر و شرایط تحریم صنایع ما را با کاهش شدید تولید و کاهش رشد اقتصادی و ارزش افزوده صنعت شد.
هرچند وضعیت صنایع پتروشیمی و خودرو به دلیل بازشدن شرایط ضد تحریمی بهتر به نظر می رسد ولی می دانیم وقتی می خواهیم صنعتی را توسعه دهیم ابتدا باید بدانیم نیروی محرک بازار ،محصول نهایی آن صنعت از کجا تأمین می شود دوم تکنولوژی . پس منابع و چگونگی انگیزه بخشهای  اصلی محور توسعه است .

اما چرا در شرایط کنونی باید به صنایع غذایی نگاه ویژه داشت؟
صنایع غذایی دارای بالاترین ارتباط پیشین در بین صنایع کشوراست و حدود 78% ارزش تولید ( ستانده ) صنایع غذایی صرف مواد واسطه ای می شود از حیث این شاخص در بین تمامی رشته های  صنعتی عدد منحصر به فردی است.                                                                          
به عبارت دیگر بالا بودن نسبت  مواد واسطه ای  به ارزش تولید نشان از خرید بالای مواد اولیه از دیگر بخش های صنعت است و این روابط پیشین می توان با حرکت درآمدن چرخ صنایع غذایی ؛چرخ بسیاری از صنایع کشور را به حرکت درآورد این صنایع حدود21% ارزش ستانده(تولید) و 15%ارزش افزوده صنعت را تشکیل می دهد.
این صنعت با دارا بودن 12%کارگاههای صنعتی و 15%سهم اشتغال بیش از 430 هزار شغل ایجاد کرده است. (حدود 4 برابر این تعداد در صنایع کشاورزی بصورت مستقیم و غیر مستقیم شاغل هستند)
پس رونق این بخش می تواند نقش مهمی در حل مسأله بیکاری داشته باشد.
پایین بودن سهم ارزش افزوده صنایع غذایی و بالا بودن میزان اشتغال نشان از پایین بودن پرداختی به عوامل سرمایه در این صنعت است که در این شرایط خاص یک مزیت ویژه است.
این صنعت همانگونه که در سند چشم انداز دولت تدبیر و امید نیز ذکر شده است .می تواند به بهبود کشور و سلامت غذا و نتیجتا ًکاهش هزینه های درمان دارد و کشور منجر شود هر چند طی دهه   80 شمسی  صادارت محصولات این صنعت 7 برابر شده است ولی تحقق 2 میلیارد دلار در سال96 نیز قابل دسترس است.
با راهبرد فعال سازی ظرفیت بلااستفاده مانده صنعت غذا و افزایش قدرت رقابت پذیری در سطح منطقه و بین المللی  و انجام سیاست گذاری دولت در طول زنجیره عرضه می توان به امید دست یافت.

فراموش نکنیم عقل سالم در بدن سالم

کد خبر 27459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =