درحالی که سازمان شیلات طی تفاهم‌نامه‌ای بسیاری از طرح‌های شیلاتی را در قالب 12 بند به موسسه جهاد نصر واگذار کرده است وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که " سند امضا شده تفاهم‌نامه است نه قرارداد همکاری و طرح‌های واگذار شده از سوی شرکت‌های خصوصی زیر نظر این موسسه اجرا می‌شود".

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امضای تفاهم‌نامه و واگذاری طرح‌های تولیدی به موسسه‌ای که اسما "عمومی غیردولتی" است اما مدیرعاملش از سوی وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می‌شود چندان با مفاد اصل 44 قانون اساسی مطابق نیست که در پی این انتقادات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان آن واکنش‌ها و پاسخ‌هایی داده‌اند که قابل تأمل است.

رییس سازمان شیلات که ابتدا سعی داشت بخش‌ خصوصی را نسبت به سرمایه‌گذاری در زمینه این تفاهم‌نامه 12 بندی، بی‌رغبت نشان دهد اکنون اعلام کرده از حضور بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های شیلاتی استقبال می‌کنیم.

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره به ایسنا گفت: موسسه جهاد نصر یک موسسه عمومی غیر دولتی است که با توجه به شرکت‌های خصوصی که در این موسسه وجود دارند بخش کوچکی از طرح‌های شیلاتی در قالب این تفاهم‌نامه به موسسه جهاد نصر واگذار شده است و در حال حاضر صنعت شیلات ظرفیت‌های بالقوه بسیاری برای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

یکی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم تصریح کرد که طرح‌های واگذار شده بخش اندکی از طرح‌های شیلاتی قابل واگذاری است که آن‌هم از سوی شرکت‌های خصوصی زیر نظر موسسه جهاد نصر اجرایی می‌شود و طرح‌های بزرگ شیلاتی در کشور وجود دارند که بخش خصوصی می‌تواند در آن‌ زمینه سرمایه‌گذاری کند؛ به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی آماده هر گونه همکاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه‌های مختلف پرورش آبزیان مانند پرورش ماهی در قفس است.

البته با توجه به گفته وزیر جهاد کشاورزی که انحصار در بخش کشاورزی برای هیچ شخص یا گروهی وجود ندارد این موضوع نیز به درستی حل و فصل شود.

 
کد خبر 27762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =