اگر مهمترین چالش دولت یازدهم در عرصه خارجی را برنامه هسته ای ایران بدانیم، مهمترین چالش دولت حسن روحانی در داخل، اقتصاد لرزانی است که در دولت نهم و دهم روزهای دشواری را تجربه کرد.
به گزارش سایت تدبیر پس از گذشت ۸ماه از عمر دولت یازدهم برخی از شاخصهای اقتصاد کشور مثل نرخ تورم علائم بهبودی از خود بروز داده است. اما برخی دیگر سر جای خود مانده اند و تکان نمی خورند. از ۱۰ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی وضعیت شاخصهای اصلی اقتصاد مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز و قیمت مسکن و خودرو در سال ۱۳۹۳ را پرسیدیم و آنها پیش بینی خود از وضع این شاخصها را اعلام کردند. برخی به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بودند و برخی پیش شرطهایی برای بهبود اقتصاد کشور لازم می دانستند. مشروح نظرات آنها را درباره نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، قیمت مسکن و خودرو بخوانید.
۱مهدی تقوی
قرار است قیمت برخی از نهاده ها افزایش پیدا کند، این نهاده ها عوامل تولید هستند که افزایش قیمت آنها، هزینه ها را زیاد خواهد کرد، وقتی هزینه ها زیاد شود رکود تورمی ادامه خواهد یافت. اگرچه با آمدن دولت جدید تورم آرام شده است اما اگر در سال آینده سیاستهای اقتصادی دولت مشابه دولت گذشته باشد، رکود تورمی تشدید می شود.
افزایش نهاده های تولیدی، هزینه های بنگاه ها را بالا می برد و بالا رفتن هزینه های بنگاه ها رکود تورمی را تشدید می کند و بنابراین بیکاری هم با همان نرخ بر جای خود باقی می ماند.
نرخ رشد اقتصادی را هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده است ولی نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته منفی بوده است و بعید می دانم در سال آینده مثبت شود نهایتا کمی بهتر شود.
اگر رکود تورمی ادامه پیدا کند برخی از بنگاه های تولیدیی از گردونه تولید بیرون می روند. آنهایی که می مانند می خواهند هزینه های تولیدی را از مصرف کننده بگیرند و به همین دلیل قیمت کالاهای اساسی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
نرخ ارز با آمدن رئیس جمهور جدید کاهش یافت و افزایش آخر سال آن هم در نتیجه شوک عید بود. نرخ ارز با همان قیمت ثابت خواهد ماند.
قیمت مسکن و خودرو هم در نتیجه افزایش نهاده های تولیدی بالا خواهد رفت.
۲حسین راغفر
اگر هدفمندی یارانه ها درست اجرا شود می تواند از هزینه های تولید بکاهد و تورم از بین برود. اما اگر سیاست هدفمندی یارانه ها به شکلی که مجلس تصویب کرده و با شتاب اجرا شود، پرهزینه خواهد بود و تورم به همین شکل ادامه خواهد یافت.
کاهش نرخ بیکاری کاملا به عملکرد دولت بستگی دارد البته عملکردی که از دولت دیده ایم، حکایت از این دارد که دولت عقلانیت اقتصادی دارد. امیدواریم این عقلانیت ادامه پیدا کند تا شاهد بهبود وضعیت باشیم.
امیدوارم دولت این فرصت را پیدا کند که اصلاحات تدریجی در اقتصاد کشور ایجاد کند و شاهد بهبود رشد اقتصادی باشیم چون دولت در شرایط کنونی شدیدا مورد هجمه گروه های منتقد است و محافظه کارانه عمل می کند.
اگر اصلاحات تدریجی در اقتصاد و سیاستهای اقتصادی کشور به وجود آید قیمت کالاهای اساسی هم کاهش پیدا خواهد کرد.
افزایش نرخ ارز در نتیجه سیاستهای غلط دولت گذشته بود، اگر دولت سیاستهای دولت گذشته را تکرار نکند، نرخ ارز پایین خواهد آمد.
قیمت مسکن و خودرو فعلا پایین نخواهد آمد چون پشت قیمت آنها به جای سازوکارهای اقتصادی زدوبندهای قدرت وجود دارد. به همین دلیل قیمت آنها پایین نخواهد آمد.
۳سعید لیلاز
در سال آینده نرخ تورم بین ۲۲ تا ۲۴درصد خواهد بود.
به نظر من وضعیت بیکاری بهتر نخواهد شد و بین ۱۳تا۱۴درصد نرخ بیکاری اعلام خواهد شد و بیکاری عملی و واقعی هم ۱۶تا۱۸درصد خواهد بود.
سال آینده ۳تا۴درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
اگر دولت انضباط مالی را ادامه دهد، تورم کاهش پیدا می کند و رشد قیمت کالاهای اساسی کمتر می شود.
نرخ ارز بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نوسان خواهد داشت.
قیمت خودرو در سال آینده یا ثابت می ماند یا کمتر از ۱۰درصد رشد نخواهد داشت. اما قیمت مسکن حدود ۱۰درصد رشد خواهد داشت. به طور کلی سال آینده خرید و فروش و ساخت مسکن پررونق تر خواهد بود و به تدریج اوضاع بهتر خواهد شد.
۴فرشاد مومنی
برای از بین رفتن وضعیت رکود تورمی که در حال حاضر در کشور وجود دارد به بازآرایی نظام اقتصادی نیاز است. آنچه از جهتگیری مسئولان کشور برداشت می شود این است که اراده شفاف و مبنتی بر برنامه برای خروج از این وضعیت وجود ندارد. البته نشانه هایی وجود دارد که در دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل این رکود تورمی تاحدودی کندتر شده است.
اراده دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به کاهش تولید و در نتیجه بیکاری خواهد شد.
با افزایش فروش نفت خام که در لایحه بودجه سال ۹۳ در نظر گرفته شده است شاید رشد اقتصادی اندکی بهبود پیدا کند اما این رشد باکیفیت نیست و منجر به اشتغال نشده بلکه رشدی است مبتنی بر خام فروشی.
در ماه های پایانی سال جاری بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود بانکی را افزایش داد. وقتی هنوز این افزایش وجود نداشت تامین هزینه های تولید بیش از دوبرابر پرداختها به نیروی انسانی بود و همین امر چشم انداز وضعیت تولید و کاهش قیمت ها را مبهمتر خواهد کرد.
در لایحه بودجه سال آینده که الان تبدیل به قانون شده است نرخ ارز مرجع ۲۰۰تومان افزایش داشته است که این افزایش نرخ ارز مرجع در نرخ ارز آزاد هم تاثیر خواهد داشت و آن را بالا خواهد برد.
دولت با وجود توصیه های مشفقانه ای که به او شده اصرار بر افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد و صنایع مرتبط با مسکن و خودرو یکی از پرمصرف ترین صنایع از نظر انرژی هستند و به همین دلیل قیمت این دو افزایش خواهد داشت و امواج رکودی را در آنها شاهد خواهیم بود.
۵ بهنام ملکی
انتظار می رود که تورم نسبت به سال های گذشته کاهش داشته باشد اما میزان آن به رفع تحریم ها و انظباط مالی دولت و نهادهای دولتی بستگی دارد. البته این را هم نباید نادیده گرفت که بودجه سال آینده در دل خود تورم قابل توجهی را دارد. امیدواریم دولت برای کاهش تورم سال آینده دست به افزایش واردات نزد بلکه از طریق رونق تولید و اصلاح سیاستها تورم را کاهش دهد.
بیکاری تابعی از روند توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی هم بستگی کامل به حمکرانی خوب دارد. یعنی اینکه آیا دولت عزم حمایت از تولید را دارد یا خیر؟
آیا دولت عزم مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد یا خیر؟
یکی از مشکلاتی که مانع بهبود رشد اقتصادی می شد تحریمها بود که اگرچه هنوز به طور کامل لغو نشده اند اما فضای روانی به وجود آمده در جهت رفع آنهاست. اگر تحریم ها رفع شود و عملکرد دولت نیز به گونه ای باشد که از تولید حمایت شود در سال آینده رشد اقتصادی بهبود خواهد یافت.
به نظر من کالاهای اساسی باید از طریق کوپن در اختیار طبقات درآمدی پایین جامعه قرار گیرد تا هم خیال این طبقات از بابت تهیه این کالاها راحت باشد و هم قیمت کالاهای اساسی نوسان شدید پیدا نکند اما رشد قیمت کالاهای اساسی هم بستگی به برنامه ریزی های دولت دارد.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور بی ثباتی نرخ ارز است اما باید با اصلاح ساختارها این نرخ ارز را به ثبات برساند. اگر دولت برای سال آینده به صورت دستوری نرخ ارز را کاهش دهد، آسیب رسان خواهد بود.
اگر بازارهای دیگر جذابیت پیدا کند قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت اما اگر بازارهای دیگر قدرت جذب سرمایه گذار را نداشته باشند باز هم قیمت مسکن در سال آینده در شهرهای پرجمعیت افزایش خواهد یافت.
درباره خودرو هم اگر موانع تولید از سر راه برداشته شود قیمت آن افزایش نخواهد داشت.
۶ابراهیم رزاقی
سیاستهای دولت یازدهم در ادامه سیاستهای ۲۴سال گذشته است. در ۲۴سال گذشته سیاست تعدیل اقتصادی و نقش نداشتن دولت در وضعیت اقتصاد و تنظیم اقتصاد به وسیله بازارهای خارجی و داخلی است. این نوع سیاستهای اقتصادی چون حمایت از تولید در آن وجود ندارد و مبتنی بر صادرات نفت، مواد معدنی و پتروشیمی است منجر به تولید و در نتیجه کاهش تورم نخواهد شد.
وقتی که دولت بر اقتصاد نظارت نکند، سود اهمیت پیدا می کند و سود بیشتر در کارهای بازرگانی، دلالی، واردات و خریدوفروش است. بنابراین سرمایه به بخش تولید نمی رود. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت با سیاستهای فعلی دولت بخش تولید قدرتمند شود و بیکاری کاهش پیدا کند.
سیاستهای تعدیل اقتصادی که دولت در پیش گرفته است حامی بخش تولید نیست و بنابراین نمی توان انتظار رشد اقتصادی داشت.
با وجود اینکه سیاستهای دولتهای گذشته و دولت فعلی باعث افزایش واردات است اما واردکنندگان با احتکار کردن واردات به گرانفروشی ها دامن می زنند. تنها راه کاهش قیمتهای اساسی حمایت از تولید است.
قیمت ارز در ماه های اخیر کاهش پیدا کرده است که این کاهش در نتیجه تحولات بین المللی بوده نه اصلاح اقتصاد کشور به همین دلیل اگر وضعیت اقتصاد اصلاح نشود این کاهش نرخ ارز کوتاه مدت خواهد بود و برای سال آینده نمی توان قیمت ارز پایین را انتظار داشت.
بخش مسکن و خودرو ازجمله همان بخشهایی است که سودآور است و به همین دلیل سرمایه گذاری به جای اینکه وارد بخش تولید شود وارد این بخش می شود و به همین دلیل اگر سیاستهای اقتصادی دولت تغییر نکند، نمی توان تغییر چندانی در قیمت این بخش را انتظار داشت.
۷بهمن آرمان
از طرف دولت اقدامات اساسی برای بهبود اوضاع اقتصادی انجام شده است مثل بهبود روابط خارجی و افزایش سرمایه گذاری ها اما همه اینها در گرو نتیجه مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ است. در بودجه سال آینده ۱۰۰میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی در نظر گرفته شده است که اگر محقق شود نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
کاهش نرخ بیکاری تنها براثر افزایش سرمایه گذاری ممکن است که افزایش سرمایه گذاری هم وابسته به لغو تحریمهاست. البته بودجه عمرانی سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است و بنابراین کاهش اشتغال را در این بخش شاهد خواهیم بود.
رشد اقتصادی در نتیجه برداشته شدن تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری ها محقق می شود که اگر توافق نهایی با غرب در سال ۹۳ اتفاق بیفتد، نرخ رشد اقتصادی روند بهبود خواهد داشت.
قیمت کالاهای اساسی با واردات ارتباط پیدا می کند باید منتظر ماند و دید قیمت کالاهای خارجی در چه سطحی قرار می گیرد و دولت برای این کالاها چه سوبسیدی را در نظر گرفته است.
نرخ ارز ارتباط مستقیم با شرایط سیاسی و درآمدهای نفتی دارد. انتظار می رود در سال آینده قیمت ارز افزایش چندانی نداشته باشد.
قیمت مسکن ارتباط با مواد اولیه ساخت آن دارد که سال آینده به دلیل افزایش قیمت حاملهای تولید افزایش خواهد داشت. قیمت خودرو تابع نرخ ارز است چون بخش عمده ای از کالاهای اساسی مورد نیاز ساخت خودرو از خارج تامین می شود. افزایش نرخ ارز افزایش و کاهش آن کاهش قیمت خودرو را به دنبا دارد.
۸ پویا جبل عاملی
تورم نقطه به نقطه از بهار که ۴۵درصد بود به ۲۵درصد رسیده است و ادامه این روند به کاهش شاخص اصلی تورم هم خواهد انجامید. همچنین تورم بهمن امسال نسبت به دی به یک دهم درصد رسیده است که پایین ترین نرخ تورم در سالهای گذشته بوده است.
نرخ بیکاری برای بهبود نیاز به زمان دارد. اگر روند فعلی بهبود وضعیت کلان اقتصادی ادامه پیدا کند و ریسکهایی که دولت گذشته در اقتصاد داشته از بین برود، این نرخ به مرور زمان بهبود پیدا می کند اما در کوتاه مدت خیر.
رشد اقتصادی با وجود اینکه در چندماهه ای که از عمر دولت یازدهم گذشته بهبود یافته اما هنوز منفی است. فکر می کنم با بهبود شرایط اقتصاد سیاسی، بهبود شرایط بین المللی و همچنین با تداوم توافق ژنو رشد اقتصادی در سال ۹۳ به ۲تا۳درصد خواهد رسید و در صورت ادامه این روند سال ۹۴ سال شکوفایی اقتصاد خواهد بود.
در هیچ کجای دنیا قیمتها پایین نمی آید اما نرخ رشد قیمت کالاهای اساسی کم می شود. در سال آینده اگر رشد اقتصادی داشته باشیم هم سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی کم می شود و هم قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت. البته شاید خود مردم این موضوع را درک نکنند اما آمار آن را نشان می دهد.
بانک مرکزی باید به تعدیلات اقتصادی دست بزند وگرنه بازار دچار شوک قیمتی می شود. هرچه زمان بگذرد قدرت بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن ارز ۳هزار تومانی کم می شود. به همین دلیل باید نرخ ارز را در سال آینده به مرور کاهش دهد.
قیمت مسکن در سال ۱۳۹۳ تغییر محسوسی نخواهد شد و در شش ماهه اول سال آینده شوک قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت. قیمت خودرو هم بسیار وابسته به نرخ ارز و سیاستهای دولت است. اما به نظر می رسد قیمت خودرو در سال آینده شوک قیمتی محسوسی نداشته باشد.
۹محمود جامساز
با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که قیمت حاملهای انرژی افزایش می یابد، تورم تشدید می شود زیرا هر نوع افزایش قیمتی در شرایط تورمی، تورم را بیشتر می کند. از طرف دیگر توزیع نقدی یارانه ها هم به افزایش نرخ تورم دامن می زند.
براساس فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت حاملهای انرژی افزایش می یابد اگر مابه تفاوت قیمت حاملهای انرژی در راستای تقویت تولید و به کار انداختن کارخانه های متوقف شده یا کارخانه هایی که زیرظرفیت تولید دارند اختصاص یابد، بیکاری کاسته می شود.
بهبود نرخ رشد اقتصادی نیازمند یک برنامه ریزی منسجم برپایه واقعیتهای اقتصادی کشور است. متاسفانه آنچه از بودجه سال ۹۳ برمی آید نقش دولت در این بودجه افزایش یافته است و تا زمانی که نگاه دولتی بر اقتصاد حاکم باشد و اقتصاد رقابتی در کشور حاکم نباشد نمی توان به رشد اقتصادی امیدوار بود.
هیچ قیمتی در سال آینده کاسته نمی شود اما چنانچه سیاستهای دولت در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی حرکت کند شیب افزایش قیمتها تنزل می کند.
دولت در حال حاضر و در آینده نزدیک قادر به کنترل بازار ارز نیست زیرا این بازار تحت تاثیر شرایط تحریم و عدم دریافت وجوه حاصل از فروش نفت قرار دارد.
قیمت خودررو و مسکن به حداکثر افزایش خود رسیده است. در حال حاضر خودرو ۲۵درصد بیشتر از قیمت واقعی خود به فروش می رسد و بنابراین قیمت آن بیشتر نمی شود. بازار مسکن نیز در سال آینده راکد خواهد ماند.
۱۰ محمدقلی یوسفی
انتظارات تورمی در نتیجه توافق ژنو کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل نرخ تورم هم پایین آمده است و اگر این توافق قطعی شود تورم به همین شکل پایین خواهد آمد. البته این را نباید نادیده گرفت که تجربه ۳۰سال گذشته نشان می دهد که نیمه دوم هر سال تورم بیشتر از نیمه اول است به همین دلیل در نیمه دوم سال باید منتظر تورم حدود ۳۰درصد بود.
برای سال آینده نباید منتظر کاهش نرخ بیکاری بود زیرا افزایش قیمت حاملهای انرژی کاهش اشتغال و تولید را در پی خواهد داشت.
رشد اقتصادی در سال آینده در اثر تزریق مطالبات ایران از غرب به اقتصاد کشور و همچنین افزایش فروش نفت بیشتر خواهد شد اما این رشد اقتصادی در نتیجه افزایش تولید و اشتغال نیست.
قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۳ کاهش نخواهد داشت. حتی اگر مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ به نتیجه قطعی و نهایی برسد دولت تنها می تواند برخی از تسهیلات مورد نیاز صنایع و کشاورزی را تامین کند و در نتیجه تولید چندان تغییری نمی کند.
دولت یازدهم باید برای بهبود وضعیت اقتصادی یک برنامه ریزی مثبت داشته باشد وگرنه مجبور می شود مثل دولت گذشته با دستکاری نرخ ارز نیازهای خود را تامین کند. اگر دولت با برنامه ریزی عمل نکند، باید منتظر نرخ ارز ۳۷۰۰ به بالا بود.
قیمت مسکن در سال آینده جهش نخواهد داشت. اما قیمت خودرو احتمال افزایش دارد زیرا خودروهای خارجی نسبت به قدرت خرید شهروندان ایرانی بسیار گران هستند و این موضوع باعث گرایش مردم به خودروهای ایرانی و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای ایرانی می شود.
کد خبر 28308
نظر شما