به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ابتدای تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی دولت بر حذف ارز 4200 تاکید داشت اما پس از هشدارهای متعددی که در خصوص خطرات حذف آن و حتی تبعات اجتماعی احتمالی داده شد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به حفظ ارز 4200 تومانی ان هم با یک سازوکار ابداعی و شاید خطرناک گرفت.

براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بودجه اضافه شده است، معادل مبلغ 9 میلیارد دلار موضوع ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.

در ابتدا که بحث باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، تصور بر این بود که روند تخصیص این ارز مانند سال 1400 خواهد بود که دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهد کرد اما به اعتقاد برخی نمایندگان، مشکل اینجا بود که اگر کمیسیون تلفیق می‌خواست چنین روندی را در نظر بگیرد شاید باید کلیات بودجه را تغییر می‌داد که در این صورت این تغییرات احتمالا مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت.

این درحالی است که سال گذشته نیز بودجه تغییرات قابل توجهی داش اما در نهایت شورای نگهبان ان را پذیرفت بر این اساس استدلال مذکور نمیتواند خیلی مورد تایید باشد.

به هر ترتیب کمیسیون تلفیق برای حل این مشکل  و شاید برای باز گذاشتن دست دولت جهت حذف ارز 4200 تومانی در میانه سال و عدم تغییر نرخ محاسباتی ارز در بودجه، به جای آنکه منابع بودجه دولت را تغییر دهد، اقدام به اعمال تغییرات لازم در تبصره 14 کرد، براین اساس منابع تبصره 14 تقویت شد و مجموع منابع در نظر گرفته شده که پیش از آن دولت برای حذف ارز 4200 در نظر گرفته بود از 106 هزار میلیارد به 172 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

در کنار 172 هزار میلیارد تومانی که برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، 71 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد. جداول تغییرات تبصره 14 به شرح زیر است:

گفتنی است، این اقدام مجلس برای حفظ ساختار اصلی بودجه و در عین حال حفظ ارز ترجیحی بحث برانگیز بود اما نکته دیگری که وجود دارد این است که ریالی شدن ارز 4200 تومانی معایبی هم دارد.

حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص به تسنیم گفت: نکته قطعی لایحه بودجه سال 1401 یکسان شدن نرخ ارز در بودجه است، در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت آن به‌شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود.  بر اساس بند یک الحاقی یک تبصره یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ 9 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در بند بعدی تأکید شده است که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود، با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملاً ارز 4200تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه‌التفاوت آن را به‌شکل دیگری پرداخت خواهد کرد. در واقع 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصیص می‌دهند. این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال 1401 این نرخ نیز به ETS تبدیل شده است.

بر این اساس این استاد دانشگاه معتقد است، نمایندگان مجلس مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند.

حال این سوال پیش می‌آید که اگر مجلس تصمیم‌بگیرد به جای معادل ارزی 9 میلیارد دلار، منابع لازم برای ارز ترجیحی را از بودجه دولت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کسری حدود 170 هزار میلیارد تومانی که از این محل به وجود خواهد آمد را چگونه باید جبران کرد؟

پاسخ در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد. براساس ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند تا 20 درصد از منابع تبصره 14 استفاده کند. متن ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر است:

با در نظر گرفتن این ماده قانون و با توجه به اینکه سقف منابع تبصره 14 به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است، می‌توان بیش از 120 هزار میلیارد تومان از منابع این تبصره را به بودجه عمومی دولت منتقل کرده و عمده کسری حاصل از تخصیص ارزی منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کرد.

به گزارش تسنیم، با توجه به مواردی که ذکر شد و معایب در نظر گرفتن ریالی ارز 4200 تومانی، مجلس شورای اسلامی که از امروز بررسی بودجه را در صحن آغاز خواهد کرد، باید نسبت به حذف الحاقیه یک تبصره یک اقدام کند و متنی را جایگزین کند که بر مبنای آن دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که مربوط به بودجه عمومی است برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرده و کسری که در ادامه این روند در بودجه عمومی به وجود می‌آید را از طریق منابع در نظر گرفته شده در تبصره 14 جبران کند.