طبق گزارش این نهاد نظارتی، میانگین زمان اجرای تشریفات گمرکی کالاهای واردشده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.
گفتنی است باتوجه به آثار سوء انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تاکید دارد و اهتمام نداشتن گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاههای دخیل در این تاخیرات را از عوامل ادامه وضع فعلی دانسته، درباره تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات موثر هشدار میدهد.
افزایش میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست ۱۴۰۴، نشانهای روشن از تشدید گرههای نهادی و اجرایی در فرآیند واردات است؛ موضوعی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً به حجم بالای کالا یا محدودیتهای مقطعی نسبت داد. توقف چندماهه بیش از ۱۰ هزار اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بیانگر اختلالی ساختاری است که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن، از افزایش قیمت تمامشده کالا تا فشار مضاعف بر زنجیره تأمین و تشدید تورم وارداتی، به اقتصاد کلان منتقل میشود. در چنین شرایطی، توسعه کمی ساختارهایی مانند مناطق ویژه اقتصادی، بدون اصلاح همزمان رویههای ترخیص، نهتنها گرهی از کار باز نمیکند بلکه میتواند دامنه رسوب کالا را به جغرافیای جدیدی گسترش دهد.
در این میان، هشدار دیوان محاسبات درباره نبود شفافیت در نقش و سهم دستگاههای دخیل در تأخیرهای گمرکی، نقطه کانونی مسئله را آشکار میکند؛ جایی که فقدان پاسخگویی مشخص، اصلاح را به تعویق میاندازد. تا زمانی که مشخص نشود کدام حلقه از زنجیره تصمیمگیری—از تخصیص ارز و مجوزهای فنی تا رویههای کنترلی و قضایی—عامل اصلی توقف کالاهاست، سیاستگذار ناچار به برخوردهای کلی و کماثر خواهد بود. استمرار این وضعیت، علاوه بر قفلشدن منابع ارزی و افزایش هزینه انبارداری، میتواند به بیاعتباری سیاستهای تسهیل تجارت منجر شود؛ مسیری که در نهایت نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده، و اصلاح فوری و هدفمند آن را به یک ضرورت اقتصادی بدل میکند./تسنیم
نظر شما