یک مسئول صنفی با تشریح آخرین پیگیری‌ها پیرامون مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، ابراز امیدواری کرد که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، پرداخت برای تداوم واردات و تنظیم بازار اجرایی شود.
عملکرد ارزی کشور در سال جاری از یک تغییر مهم در سیاست مدیریت منابع ارزی حکایت دارد؛ مجموع ارز تامین شده برای واردات کالا تا نیمه مهرماه کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به پارسال تجربه کرده اما طبق اعلام سیاست‌گذار، این کاهش در بخش دارو و کالاهای اساسی نبوده بلکه تقاضای ارزی در بخش صنعت و سایر مصارف مدیریت و اولویت‌بندی شده است.
محدودیت مسیرهای دریایی، با افزایش تقاضا برای حمل زمینی، زیرساخت‌های جاده‌ای کشور را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان می‌گویند در برخی مسیرها، هزینه حمل به سه تا چهاربرابر گذشته رسیده و گذرگاه‌های اصلی با صف‌های طولانی کامیون‌ها روبه‌رو هستند. در این شرایط، انتقال بار به مسیرهای جایگزین، بدون افزایش ظرفیت گمرکی و هماهنگی با کشورهای همسایه، لزوما به تسهیل تجارت منجر نمی‌شود. فعالان تجاری، توسعه تجهیزات گمرکی، توزیع متوازن بار میان گذرگاه‌ها، اولویت‌بندی کالاهای ضروری و تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل را از راهکارهای کاهش ازدحام و هزینه‌های لجستیک می‌دانند.
تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به مانعی برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی تبدیل شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم تأخیر، می‌تواند هزینه دموراژ کشتی‌ها و انبارداری بخش خصوصی را افزایش دهد.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌های تجارت دریایی است گفت: توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس‌کل گمرک ایران با تشریح آخرین وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور گفت: در حال حاضر حدود ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است که بخش قابل توجهی از آن در حال ترخیص است.
وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی شجاعانه اعلام کرد: ثبت سفارش سالانه برای کالاهای مجاز در سامانه متمرکز تجارت خارجی به صورت مستمر و بدون لحاظ سقف و سابقه امکان پذیر شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تجار در فرآیند ثبت سفارش، از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف موانع و بازگرداندن ثبت سفارش به کارکرد اصلی خود خبر داد و گفت: کنترل‌های فنی باید در گمرک انجام شود تا زمان و پیچیدگی فرآیند واردات کاهش یابد.
در حالی که تولیدکنندگان داخلی با هزار مشکل می‌جنگند تا یک قطعه یا ماده اولیه به خط تولید برسانند، دولت با یک نامه رسمی، تمام فرش قرمزها را برای کسانی پهن کرد که کالایشان در انبارهای خارج از کشور خاک می‌خورد.
مدیرکل دفترحمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابه‌جایی ۱۴۰میلیون و ۴۰۰هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور خبر داد.
آن طور که وزیر اقتصاد وعده داده با اصلاح رویه‌های ارزی، موانع موجود بر سر راه ترخیص کالاهای اساسی عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص می‌شوند و معطلی‌های ناشی از مسائل ارزی نیز به‌طور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می توانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد می شود را براساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسان‌سازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت: شیوه فعلی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها جای بازنگری وجود دارد.
بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۴ آذر، ۴۰.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که از این مقدار، ۸.۷ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید که کالاهای ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی، تعرفه‌ها و ناترازی نرخ ارز، در بازار عراق به طور متوسط حدود ۱۷ درصد گران‌تر از کالاهای مشابه چینی و ترکیه‌ای تمام می‌شوند که باعث کاهش صادرات است. با این حال تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد و بخشی از افت صادرات قابل جبران است.
