سلیمانی در نامه خود نوشت که سالها در کنار کارگران و کارخانهها فعالیت کرده و اکنون که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، لازم میداند دیدگاههای خود را با مسئولان و فعالان اقتصادی در میان بگذارد.
او این نامه را هم «گزارش» و هم «درخواست» توصیف کرد و از همه همصنفان، کارآفرینان و صنعتگران خواست در صورت همداستان بودن، آن را امضا کنند.
سلیمانی در بخش «گزارش» نامه با اشاره به اینکه صنعتگران در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور فعالیت کردهاند، اظهار داشت سیاستهای بانکی و پولی را ریشه تورم میداند.
به گفته وی، تورم در برخی مقاطع به تولیدکنندگان آسیب زده و در برخی دورهها نیز موجب افزایش ارزش داراییها و کاهش ارزش واقعی بدهیهای بانکی آنان شده است، اما در مقابل، فشار سنگینی بر حقوقبگیران و اجارهنشینان وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد خانوارهای ایران صاحبخانه و حدود ۲۵ درصد اجارهنشین هستند، تأکید کرد صاحبان دارایی که از تریبون و امکان بیشتری برای بیان دیدگاههای خود برخوردارند، وظیفه دارند به نمایندگی از اقشار آسیبپذیر سخن بگویند.
به اعتقاد او، سکوت در برابر تورم به معنای همراهی با مالیاتی پنهان است که از سفره ضعیفترین اقشار جامعه برداشته میشود.
سلیمانی در بخش «درخواست» نامه، با بیان اینکه «تورم در جنگ همان کاری را با پشت جبهه میکند که موشک با زیرساخت»، مجموعهای از پیشنهادها را برای اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور مطرح کرد.
نخستین پیشنهاد او، تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از مردم به جای خلق پول است. او اعلام کرد کارآفرینان حاضرند تا حد توان به دولت قرض دهند و خواستار انتشار اوراق بدهی با نرخ تعیینشده توسط بازار شد.
دومین پیشنهاد، وضع مالیات بر سود تقسیمی شرکتها و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. سلیمانی معتقد است این اقدام موجب ماندن سود در شرکتها، افزایش سرمایهگذاری مجدد، کاهش نیاز به وام بانکی و در نهایت کاهش خلق پول خواهد شد. وی همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی برای کاهش انگیزه خروج سرمایه و تقاضای ارز دانست.
در سومین محور، سلیمانی خواستار گسترش ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد تا بنگاهها بتوانند به جای اتکا به نظام بانکی، از طریق عقود شرعی و بازار سرمایه از پسانداز واقعی مردم تأمین مالی شوند.
وی در این بخش سه مانع موجود را الزام دوساله بودن ابزارهای تأمین مالی، محدود شدن این امکان به دارندگان پروانه وزارت صمت و سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عنوان کرد و خواستار رفع این محدودیتها شد.
چهارمین پیشنهاد مطرحشده، تشویق شرکتهای بزرگ به انتشار صکوک برای تأمین مالی از محل پسانداز مردم به جای استفاده از منابع بانکی است.
در پنجمین محور، سلیمانی بر مهار خلق پول توسط بانکها تأکید کرد و نوشت بخش زیادی از مردم تصور میکنند بانکها صرفاً سپردههای موجود را وام میدهند، در حالی که به اعتقاد او بانکها با اعطای تسهیلات، پول جدید خلق میکنند و اگر این فرایند بیش از رشد واقعی اقتصاد باشد، به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود.
بنیانگذار کاله در ادامه، محدود کردن معافیتهای مالیاتی را نیز ضروری دانست و نوشت که معافیتهای دائمی برخی بخشها از جمله صنعت، کشاورزی، صادرات و فعالیتهای تجاری برخی خیریهها مورد بازنگری قرار گیرد و در عین حال از تولیدکنندگان خرد حمایت هدفمند انجام شود.
سلیمانی همچنین پیشنهاد کرد تا منابع حاصل از فروش انفال در داخل کشور با بالاترین قیمت فروخته و درآمد حاصل از آن بهصورت نقدی و مساوی میان همه ایرانیان با عنوان «سهم انفال» توزیع شود.
وی در بخش دیگری از نامه با تأکید بر اینکه ترتیب اجرای اصلاحات اقتصادی اهمیت دارد، اعلام کرد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی پیش از مهار خلق پول میتواند زمینه بروز ناآرامیهای اجتماعی را فراهم کند و افزود: ابتدا باید خلق پول مهار و سپس اصلاح قیمتهای نسبی اجرا شود .
نظر شما