محمدرضا کلامی - نماینده تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی

 ضمن تشکر از آقای دکتر پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انعکاس خبر نشست مشترک اخیر معاونین اول قوای سه گانه در خصوص ساز و کار پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی در رسانه ها، به استحضار می رساند مفاد مصوبه اصلی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، به تایید و پذیرش دستگاههای متولی دولتی رسیده است و هدف از برگزاری این نشست، ارائه توضیحات فنی در مسیر تعامل و همراهی سایر قوا در جهت اجرایی شدن این مصوبه بوده است.

در این راستا تلقی برخی فعالان اقتصادی از انعکاس محتوای این نشست از روایت قلم ایشان در فضای عدم حضور رسانه، مشتمل بر شبهات اطلاع رسانی گزینشی و سلیقه ای است؛ در اینجا ضمن تایید حسن نیت ایشان، جهت تکمیل ماحصل نتایج و تشریح برخی نکات مطروحه مذکور به عنوان یکی از اعضای حاضر در جلسه می پردازم:

اول: تیتر و محتوای ابتدای گزارش جناب دکتر پازوکی که در رسانه ها منتشر گردید، با عنوان:"تعهد ۵ میلیارد دلاری دولت سیزدهم روی میز دولت چهاردهم" و درج عین عبارت:"به اشتباه از آن به عنوان «بدهی چند میلیارد دلاری دولت» یاد می‌شود"، این پیام را به مخاطب مخابره می کند که پاسخگوی واقعی این مطالبات که به زعم نگارنده به دلیل قصور دولت سیزدهم روی میز دولت چهاردهم مانده، باید دولت شهید رئیسی باشد نه دولت مستقر کنونی!

حال آنکه آقای دکتر دستغیب، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در این نشست با ورود به تاریخ کوتاژهای مشمول پرداخت طلب بخش خصوصی از سوی دولت با صراحت اعلام نمودند که بیش از ۸۰ درصد طلبهای مذکور مربوط به کالاهای وارد شده به کشور از دیماه ۱۴۰۳ تا دیماه ۱۴۰۴ می باشد و این بدان معناست که قریب به اتفاق تعهد مذکور مربوط به دولت چهاردهم است که از شهریور ماه سال ۱۴۰۳ مسئولیت امور را بر عهده گرفته است.

دوم: تکرار کلید واژه های "شرکتهای به شدت مدعی طلبکاری" و همچنین "اطلاق واژه ادعا به سخنان نمایندگان بخش خصوصی" در گزارش دو خطی ایشان مبنی رسم خوب دولت چهاردهم در بهره گیری از نظرات بخش خصوصی، حاکی از قضاوت پیش دستانه ای است که قرار بود روایتی از اتفاق باشد! ضمن آنکه حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری برای پرداخت بدهی اش پس از ۱۷ ماه یک حق ذاتی است؛ نه تنها یک تصمیم خوب!

چرا که سوابق موضوع، موید این است که مطالبه ای که به آن واژه ادعا اطلاق گردیده است به واقع بر اساس تصریح تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه تضمین امنیت غذایی از سوی هیئت محترم وزیران در همان آغاز جراحی ارزی در ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف گردیده و به وزارت اقتصاد در تعامل و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی سپرده شده است.  

لذا متن مذکور با تائید فهرست مطالبات از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در نامه شماره  ۸۰.۱۳۴۹۱ مورخ   ۱۴۰۵.۲.۸ این وزارتخانه به رئیس کل بانک مرکزی و تصویب آن در کمیسیون اصلی اقتصاد هیات محترم دولت جهت تصویب در نشست معاونین سران قوا مطرح گردیده و اطلاق ادعا به آن صحیح به نظر نمی رسد.

سوم: سخنان حاج‌ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در یادداشت مذکور، با عنوان "آب پاکی روی دست همه" و تاکید بر فقط و فقط «حساب‌رسی دقیق» عنوان شده بود؛ و حال آنکه محتوای سخنان ایشان اتفاقا بر این منطق استوار بود که می بایست در ماده مربوطه مصوبه مذکور برای اقناع دستگاه نظارتی، شفاف و صراحتا عنوان:"بدون انجام حسابرسی و صرفا بررسی اسناد" قید شود.

چهارم: در انعکاس سخنان حاج‌ حمزه خلیلی (معاون اول قوه قضائیه) نیز به نظر می رسد همین اشتباه استنباطی صورت گرفته است؛ آنجا که دکتر پازوکی مطلع سخنان ایشان را تعهد متقابل دولت و بخش خصوصی می داند و نقل می کنند: "باید اول بررسی شود که آیا این آقایان اصلاً به تعهدات خودشان عمل کرده‌اند یا نه؟ "؛ حال آنکه جمله کلیدی حجت الاسلام خلیلی، این عبارت شرطی بود:" اگر بخش خصوصی تعهداتش را انجام داده، دولت نیز مکلف به ایفای تعهد خود است. "

در پایان به عنوان یک خادم با تجربه در خدمتگذاری به دولت و ملت در قریب سه دهه اخیر، ذکر این نکته را ضروری می دانم که در شرایط حساس کشور و لزوم یکپارچگی و اتحاد ملی برای رهنمون ساختن این کشتی و سرنشینانش از جمله خودمان به سرمنزل مقصود، هر چند ایفای وظایف و ماموریتهای بخشی مهم و اثرگذار است اما مهمتر از آن سنجش آن در ترازوی انصاف، منافع ملی و منویات رهبری است که می تواند عرصه را بر دشمن در جنگ ترکیبی فرانظامی محدود و مسدود نماید.