دکتر علیرضا شریفی - دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران
تلاش نگارنده در این مختصر، تبیین مشروعیت مطالبات یا اثبات دین و تعهد دولت یا ضرورت تسویه سریع مطالبات نیست بلکه در گامی فراتر و نگاهی گسترده تر و از منظر ملی، هدف، تبیین نگرانی ضرر و زیانی است که از ناحیه بی تفاوتی دولت به تسویه این مطالبات به کشور وارد میشود.فرهنگ به اصطلاح کالای رسوبی که از سال ۱۳۹۷ در کشور باب شد، دو پشتوانه و استدلال به ظاهر منطقی داشت :اول اینکه در برخی موارد، ارزهای خرج شده، منجر به ورود کالا نشده بود یا به موقع نشده بود و دوم اینکه به واسطه محدودیت های ارزی ناشی از تشدید تحریم ها، دولت علاقمند بود که از تنخواه ارزی واردکنندگان بهره گیرد و به بیان دیگر، نوعی وام یا تسهیلات ارزی از واردکنندگان بگیرد.در ابتدای اعلام این سیاست ، تصور اولیه این بود که صرفاٌ معدودی از واردکنندگان به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، امکان واردات گسترده کالاهای اساسی مطابق سیاست جدید را دارند و حتی در ابتدا، این شایعه و شائبه مطرح شد که این سیاست،دست پخت برخی واردکنندگان بزرگ به انگیزه خارج کردن رقبایشان است ولی دیری نپایید که واردکنندگان با استفاده از اعتبار نزد فروشندگان خارجی و اخذ تسهیلات ارزی از بانک های ایرانی یا محافل مالی خارج از کشور (به ویژه دبی و استانبول) و بعضاٌ از محل منابع مالی خودشان، به خیل واردکنندگان با سبک و سیاق جدید پیوستند و نهایتاٌ این که سیاست جدید دولت، با استقبال گسترده بخش خصوصی مواجه شد به گونه ای که ظرف ۷ سال بعد از آن، بخش خصوصی، به منبع تامین مالی (Finance) چند میلیارد دلاری دولت، تبدیل شد.
در طول ۷ سال اجرای سیاست مذکور، هر چند پرداخت های دولت با فراز و نشیب هایی همراه بود ولی عملاٌ دوره پرداخت از ۸-۷ ماه تجاوز نمی کرد و در حد میانگین ۴ ماه صورت می گرفت ولیکن متاسفانه از پاییز سال ۱۴۰۴، به یکباره دوره پرداخت ها طولانی و نهایتاٌ با اعلام حذف ارز ترجیحی، به طور کامل متوقف شد و اکنون کوتاژهای از بهمن سال ۱۴۰۳ و حتی در مواردی قدیمی تر و حتی کوتاژهای با دلار ۴۲۰۰ تومانی، در انتظار تسویه حساب با دولت هستند.نگارنده بارها در جلسات مختلف در حضور مقامات عرض کرده است که اعتماد بخش خصوصی به دولت، دارایی نامشهود (Intangible Asset) بسیار ارزشمندی برای دولت است که نمی توان آن را ارزشیابی کرد و نیز اعتماد فروشندگان خارجی به تجارایرانی نیز، دارایی بسیار ارزشمندی است که نه قابل اندازه گیری می باشد و نه قابل مقایسه با دیگر دارایی های تاجر و مهم ترین نگرانی در حال حاضر، از دست رفتن این دو اعتماد است.عدد ۴ میلیارد یورو بدهی ارزی امروز دولت به بخش خصوصی که پس از کسر بدهی ارزی واردکنندگان به بانک ها و ارزهای دریافتی از بانک های TBI و Halk ، به کمتر از ۳میلیارد یورو می رسد، در مقابل ۱۰۰ میلیارد یورویی که از سال ۱۳۹۷ به واردکنندگان پرداخت شده، عدد قابل توجهی نیست ولیکن بی تفاوتی و بی توجهی دولت نسبت به تعیین تکلیف آن، دو اعتماد برشمرده را تحت الشعاع و تحت تاثیر قرار داده که این برای کشور، بسیار خطرناک است.بخش خصوصی، شرایط فعلی کشور را درک میکند و لذا انتظار تسویه به یکباره این مطالبات را ندارد ولیکن انتظار بی تفاوتی، بی توجهی و بی مهری دولت را هم ندارد.
دولت می تواند در شرایط بحرانی فعلی ، به عنوان اولین گام با تهاتر بدهی های ارزی واردکنندگان یا مطالبات آنان، اولین گام در نشان دادن حسن نیت خود، در احیاء دو اعتبار بر شمرده بردارد. اعتبار و اعتماد، این دارایی های ارزشمند فاقد جانشین هستند.
منبع: فارس
نظر شما