در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، بررسی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد که برنامهای عملیاتی در این باره، تدوین و ارائه کند.
بانک کشاورزی از ابتدای دولت سیزدهم با هدف ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: روند تخصیص و تامین ارز نهاده های دامی از اوایل دی ماه متوقف شده به نحوی که صف تخصیص ارز برای نهاده جو دامی به بیش از ۵ ماه و برای ذرت دامی نیز به حدود ۴ ماه رسیده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره انحصار واردات برنج توسط یکی از برندهای داخلی ضمن رد این موضوع گفت: در حوزه واردات برنج انحصاری نبوده و فسادی رخ نداده است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی و نبود سرمایه در گردش کافی برای تامین نهاده، تولیدکنندگان گوشت مجبور شدند تا ۶ میلیون دام را اضافه بر نیاز مصرفی در اختیار کشتارگاه قرار دهند و از دی ماه سال قبل در حوزه گوشت دچار مشکل شدیم.
مشاور رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و دبیر برگزاری مجامع سلامت کشور گفت: ۳۵ درصد نان در کشور دور ریخته میشود در حالی که این مقدار نان ۱۱ میلیون نفر را تامین می کند.
بانک کشاورزی با طراحی و پیاده سازی مدل کشاورزی قراردادی، نخستین بانکی شد که با اجرای کامل تأمین مالی زنجیره های تأمین به صورت علمی و عملی در جهت ارتقاء امنیت غذایی و کنترل قیمت ها در این بخش گام برداشت.
لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولد سازی اموال غیر منقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است.
اتحادیه های انجمن های علوم زیستی و انجمن های کشاورزی ایران در بیانیه ای مشترک ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اسفبار تصویب بندهای الحاقی به مواد ۳۴ و ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص ممنوعیت هرگونه کشت و الزام به برچسب گذاری محصولات تراریخته وارداتی از نمایندگان مجلس درخواست کردند از تصویب این بندها که به تعبیر آنها ضد منافع ملی است خودداری کنند.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام در نامه به اژه ای رئیس قوه قضائیه از ۴ برابر شدن هزینه های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داد.
وزیر جهادکشاورزی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری با اتاق اصناف ایران از یکپارچه سازی بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان مفاد محوری مورد تفاهم طرفین یاد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیونهای صنایع غذایی و واردات اتاق ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه، ایجاد شورای عالی امنیت غذایی کشور با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مد نظر قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در نشستی که با حضور محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، بر ضرورت افزایش تعاملات صندوق توسعه ملی و این بانک با هدف تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور تاکید کرد.
از نظر وزنی ۵۸ درصد از محصولات وارداتی کشور در نیمه نخست سال، ۸ کالای اساسی است و این زنگ خطری برای تامین امنیت غذایی کشور در آینده است و توجه و حمایت بیشتر از تولید این کالاها در داخل را میطلبد، اما به عقیده کارشناسان هنوز اهتمامی در اینباره از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
ایمنی و امنیت، دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر در حوزه غذا هستند و اگر قرار باشد به مشکلات و چالشهای غذا بپردازیم؛ باید هر دو مقوله را مورد ارزیابی قرار داد.
امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هرکشوری است و زمانی حاصل می شود که همه مردم در تمام اوقات غذای کافی، سالم، متنوع و با کیفیت که مطابق با مطلوبیت های اجتماعی و فرهنگی باشد را برای داشتن یک زندگی سالم و فعال مصرف کنند. طی سال های اخیر ظهور بیماری های واگیردار، تنش های ژئوپلتیکی، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت همگی منجر به تشدید و افزایش ناامنی غذایی در کشورهای درگیر و همسایگان آن ها شده است.
در نشست اخیر کارگروه شورای گفتوگو بر لزوم پیگیری رانت ناشی از تأکید دولت بر استفاده از نژاد مرغ آرین در تأمین غذای موردنیاز بازار داخل، توسط دستگاههای نظارتی، تأکید شد.
شاهپور علایی مقدم معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مجمع عمومی بانک کشاورزی با تاکید بر نقش کلیدی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی و پشتیبانی از فعالان بخش، تصریح کرد: حمایت از بانک کشاورزی، حمایت از سنگر امنیت غذایی کشور است و هر تلاش و اقدامی برای تقویت بانک کشاورزی میتواند، تأثیر مستقیمی بر تحکیم پایههای امنیت غذایی کشور داشته باشد.
بازار لبنیات سال گذشته ۱۶.۳ درصد کاهش یافت و امسال هم پیش بینی می شود با افزایش نرخ شیر خام این روند ادامه پیدا کند و آمار مصرف سرانه محصولات لبنی کمتر شود.
الزام شناسه گذاری برای کلیه اقلام صنایع غذایی و صدور ۶۰ هزار شناسه کالا در مقایسه با ١٨٥٠ شناسه کالا تا پایان سال ١٣٩٩ منجر به افزایش شفافیت در زنجیره تامین صنعت غذا شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به دو سایت ایرانی سیستم کشت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد و سیستم تولید انگور در دره جوزان را به عنوان نظامهای میراث کشاورزی مهم جهانی (جیاس) گواهینامه رسمی اعطا کرد.