دکتر پرویز جهانگیری
پرداخت مالیات وظیفه اجتماعی برزگی است که شهروندان هرجامعه ای برای تأمین رفاه، سلامت، و امنیت خود، راغب به پرداخت آن می باشند.
گسترش این فرهنگ سبب می گردد که میزان درآمد دولتها ا ز محل مالیات نیز ارتقاء یابد.
برخورداری از این امکان اعمال سیاست درستی را میطلبد تا همگان با شور و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات ترغیب شوند .
متأسفانه روند موجود در سازمان امور مالیاتی کشورمان، مغایر با این روند است، زیرا که نه تنها باعث کاهش دریافت مالیات در سالهای آتی از فعالان اقتصادی خواهد گردید، که این سیاست زیانهای بیشماری را متوجه دولت و مردم خواهد نمود.
از جمله این زیانها می توان به افزایش بیکاران، تعطیلی واحدهای تولیدی صنفی، و صنعتی، گسترش فعالیتهای زیرزمینی، و ورود غیررسمی کالاهای خارجی به کشور و .... اشاره نمود.
یکی از سیاستهای غیرقابل قبول در راه وصول مالیات تعیین جایزه برای کارکنان سازمان امور مالیاتی است که متأسفانه آنها را ترغیب خواهد نمود تا برای وصول مالیات بیشتر از مؤدیان، چشم خود را بر واقعیات و حقانیت وصول مالیات بسته و به دریافت جایزه فکر کنند که نتیجه این چشم پوشی عاملی برای وصول مالیاتهای ناحق خواهد شد(و به تعبیری این عمل سپردن تیغ بدست زنگی مست خواهد بود).
هرچند که مأمورین صادق و مسئول وظیفه خود را بدرستی انجام خواهند داد ولی تعداد کثیری از مامورین وصول مالیات نیز صرفا با انتظار دریافت جایزه به حقانیت وصول مالیات و عدالت و انصاف توجهی نخواهد نمود.
ادامه روند وصول مالیات به شیوه فعلی در طول سالهای گذشته سبب گردیده تا اولا واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت مالیاتهای، غیرمنطقی تشخیصی مامورین، از پذیرش هرگونه فاکتور از تولیدکنندگان خوداری نمایند و از طرفی نیز بدلیل کاهش قدرت خرید مردم از پرداخت ارزش افزوده هم ممانعت بعمل آورند.
دوگانگی در پذیرش و یا عدم پذیرش فاکتور توسط واحدهای صنفی و مجبور بودن تولیدکنندگان به صدور فاکتور در حال حاضر معضلی است که تولید کنندگان را با مشکل و سردرگمی روبرو نموده است.
این عدم پذیرش فاکتور نتیجه ای جز تحمیل جرائم سنگین به تولیدکنندگان نخواهد داشت که برای بقاء خود ناچار از تولید و فروش بدون فاکتور تولیدات خود برای جلوگیری از بیکاری کارکنانشان خواهند بود، و یا می بایستی اقدام به تعطیلی فعالیت خود بنمایند.
اعمال این روش و ایجاد فشارهای مختلف به اقشار کارآفرین جامعه اعم از صنفی، و یا صنعتی سبب تعطیلی قسمت قابل توجهی از واحدهای اشتغال زا در کشور گردیده است. ادامه این روند در جامعه واحدهای صنفی، و صنعتی را با نگرانی ناشی از تشخیص های غیراصولی مأمورین تعیین مالیات و فشار آنها برای وصول مالیات مواجهه و آنها را ناچار به تعطیلی واحدهای خود خواهند نمود.
آنهائی که هنوز مختصر نفسی می کشند نیز یقینا با این روند قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و تعطیلی آنها منجر به تعطیلی و اخراج کارکنان و افزایش بیکاران جامعه خواهند شد و از این رهگذر زیان عمده متوجه نهادهای دولتی هم چون تأمین اجتماعی خواهد شد زیرا که:
1-سازمان تأمین اجتماعی قادر به وصول درآمد 30 درصد مالیات حقوق افراد شاغل نخواهد بود، و بدینترتیب این سازمان نه تنها از درآمد ماهیانه محروم خواهد شد، بلکه می بایستی هزینه بیکاری افراد بیکار شده در جامعه را نیز پرداخت نماید.
2-بدلیل تعطیلی واحدهای تولیدی مولد، سیل عظیم کالاهای بی کیفیت از مرزهای غیررسمی وارد کشور خواهند شد، و دولت از بابت عوارض ورود این کالاها نه تنها درآمدی کسب نخواهد نمود، بلکه زیان ناشی از ورود غیرقانونی محموله ها را نیز باید تحمل نماید.
3-ورود کـــالاها بطور غیررسمی آنهم در بخش خــــــوراک عملا کنترل را از سازمانهای دولتی خارج خواهد نمود و در نتیجه عــــــواقب به خطر افتادن سلامت جــــامعه و تحمل هزینه های گزاف درمـــــان بعهده دولت خواهد بود.
4- تأمین هزینه های درمان، و تأمین سلامت افراد جامعه، مسلما خارج از توان دولتی خواهد شد که درآمد کافی از محل وصول مالیات نخواهد داشت.
5-هزینه های بیکاری مردم و بالاخص جوانان، جامعه را با التهاب روبرو خواهد نمود که ایجاد آرامش و امنیت در آن به سادگی و بدون تأمین هزینه های گزاف میسر نخواهد شد.
6- کاهش شدید درآمد دولت از محل دریافت مالیات، پرداخت دیون دولت به بازنشستگان و سایر اقشار را با مشکل مواجهه خواهد نمود.
7-مشاهدات جاری نشان می دهد که، سیاست وصول غیرمنطقی فعلی مالیات بدلیل نگرانی از پرداخت جرائم سنگین توسط مؤدیان سبب تعطیلی واحدهای شناسنامه دار در کشور، و بالاخص در بخش تولید گردیده است و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از واحدهای فعال صنفی، و صنعتی موجود بدلیل نگرانی از جرائم سازمان امور مالیاتی درصدد تعطیلی واحدهای خود بوده و یا برای بقاء خود و جلوگیری از بیکاری کارکنانشان ناچار از فروش غیررسمی کالای خود بالاخص، از طریق فروشندگان دوره گرد خواهند بود که نتیجه آن بر همگان روشن است.
افزایش فروشندگان دوره گرد در شهرها و حومه های شهر و تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و صنفی از دلائل بارز عملکرد سیاست سازمان امور مالیاتی است که هم باعث حذف دریافت مالیات ارزش افزوده، و هم دریافت مالیات تکلیفی از مؤدیان برای دولت خواهد بود.
تجربیات نشان داده است که تأمین سلامت افراد جامعه از طریق تغذیه درست، با تأمین کالاهای خوراکی سلامت محور مقدور می باشد که عملا این شیوه سازمان امور مالیاتی، و بدلیل گرانی قیمت تمام شده این کار به آسانی مقدور نخواهد بود.
در جوامع پیشرفته برای تأمین سلامت مردم از شیوه های پیش گیری، و قبل از درمان، یعنی تغذیه درست بهره می جویند که براین اساس نه تنها از خوراک مردم مالیات برارزش افزوده دریافت نمی گرد، بلکه از اخذ مالیات تکلیفی نیز در این بخش خوداری می شود و حتی دولتها سوبسیدهای قابل توجهی را به تولید کنندگان خــوراک مردم پرداخت می نمایند که نمونه بارز این امر را در غالب کشورها با پرداخت یارانه به دامداران و کشاورزان فعال می توان مشاهده نمود.
متأسفانه علیرغم تذکرات کارشناسان در خصوص کاهش درآمد افراد متوسط و پائین جامعه، هنوز پافشاری به وصول مالیات برارزش افزوده از خوراک مردم کماکان توسط بخش هایی از دولت پابرجاست.
جا دارد که دولتمردان ما با نگرشی درست بر عواقب عملکرد سازمان امور مالیاتی، روشی را اتخاذ فرمایند تا نه تنها از کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها در جامعه جلوگیری بعمل آِید، بلکه بتوان از فرار سرمایه به خــــارج که نتیجه سختگیریهای بی مورد وصول مــــــالیات، از واحدهای تولیدی می باشد نیز کاسته گردد و در مقابل با اقدام به تشویق کارآفرینان کشورمان به سرمایه گذاری در داخل کشور، تا جامعه را دچار بحران اقتصادی ننمایم.
بدیهی است که با روند سیاست جاری ما قادر به جذب هیچ سرمایه ای از خارج برای توسعه و افزایش فعالیت در کشور مان نخواهیم بود.
پرداخت مالیات وظیفه اجتماعی برزگی است که شهروندان هرجامعه ای برای تأمین رفاه، سلامت، و امنیت خود، راغب به پرداخت آن می باشند.
گسترش این فرهنگ سبب می گردد که میزان درآمد دولتها ا ز محل مالیات نیز ارتقاء یابد.
برخورداری از این امکان اعمال سیاست درستی را میطلبد تا همگان با شور و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات ترغیب شوند .
متأسفانه روند موجود در سازمان امور مالیاتی کشورمان، مغایر با این روند است، زیرا که نه تنها باعث کاهش دریافت مالیات در سالهای آتی از فعالان اقتصادی خواهد گردید، که این سیاست زیانهای بیشماری را متوجه دولت و مردم خواهد نمود.
از جمله این زیانها می توان به افزایش بیکاران، تعطیلی واحدهای تولیدی صنفی، و صنعتی، گسترش فعالیتهای زیرزمینی، و ورود غیررسمی کالاهای خارجی به کشور و .... اشاره نمود.
یکی از سیاستهای غیرقابل قبول در راه وصول مالیات تعیین جایزه برای کارکنان سازمان امور مالیاتی است که متأسفانه آنها را ترغیب خواهد نمود تا برای وصول مالیات بیشتر از مؤدیان، چشم خود را بر واقعیات و حقانیت وصول مالیات بسته و به دریافت جایزه فکر کنند که نتیجه این چشم پوشی عاملی برای وصول مالیاتهای ناحق خواهد شد(و به تعبیری این عمل سپردن تیغ بدست زنگی مست خواهد بود).
هرچند که مأمورین صادق و مسئول وظیفه خود را بدرستی انجام خواهند داد ولی تعداد کثیری از مامورین وصول مالیات نیز صرفا با انتظار دریافت جایزه به حقانیت وصول مالیات و عدالت و انصاف توجهی نخواهد نمود.
ادامه روند وصول مالیات به شیوه فعلی در طول سالهای گذشته سبب گردیده تا اولا واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت مالیاتهای، غیرمنطقی تشخیصی مامورین، از پذیرش هرگونه فاکتور از تولیدکنندگان خوداری نمایند و از طرفی نیز بدلیل کاهش قدرت خرید مردم از پرداخت ارزش افزوده هم ممانعت بعمل آورند.
دوگانگی در پذیرش و یا عدم پذیرش فاکتور توسط واحدهای صنفی و مجبور بودن تولیدکنندگان به صدور فاکتور در حال حاضر معضلی است که تولید کنندگان را با مشکل و سردرگمی روبرو نموده است.
این عدم پذیرش فاکتور نتیجه ای جز تحمیل جرائم سنگین به تولیدکنندگان نخواهد داشت که برای بقاء خود ناچار از تولید و فروش بدون فاکتور تولیدات خود برای جلوگیری از بیکاری کارکنانشان خواهند بود، و یا می بایستی اقدام به تعطیلی فعالیت خود بنمایند.
اعمال این روش و ایجاد فشارهای مختلف به اقشار کارآفرین جامعه اعم از صنفی، و یا صنعتی سبب تعطیلی قسمت قابل توجهی از واحدهای اشتغال زا در کشور گردیده است. ادامه این روند در جامعه واحدهای صنفی، و صنعتی را با نگرانی ناشی از تشخیص های غیراصولی مأمورین تعیین مالیات و فشار آنها برای وصول مالیات مواجهه و آنها را ناچار به تعطیلی واحدهای خود خواهند نمود.
آنهائی که هنوز مختصر نفسی می کشند نیز یقینا با این روند قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و تعطیلی آنها منجر به تعطیلی و اخراج کارکنان و افزایش بیکاران جامعه خواهند شد و از این رهگذر زیان عمده متوجه نهادهای دولتی هم چون تأمین اجتماعی خواهد شد زیرا که:
1-سازمان تأمین اجتماعی قادر به وصول درآمد 30 درصد مالیات حقوق افراد شاغل نخواهد بود، و بدینترتیب این سازمان نه تنها از درآمد ماهیانه محروم خواهد شد، بلکه می بایستی هزینه بیکاری افراد بیکار شده در جامعه را نیز پرداخت نماید.
2-بدلیل تعطیلی واحدهای تولیدی مولد، سیل عظیم کالاهای بی کیفیت از مرزهای غیررسمی وارد کشور خواهند شد، و دولت از بابت عوارض ورود این کالاها نه تنها درآمدی کسب نخواهد نمود، بلکه زیان ناشی از ورود غیرقانونی محموله ها را نیز باید تحمل نماید.
3-ورود کـــالاها بطور غیررسمی آنهم در بخش خــــــوراک عملا کنترل را از سازمانهای دولتی خارج خواهد نمود و در نتیجه عــــــواقب به خطر افتادن سلامت جــــامعه و تحمل هزینه های گزاف درمـــــان بعهده دولت خواهد بود.
4- تأمین هزینه های درمان، و تأمین سلامت افراد جامعه، مسلما خارج از توان دولتی خواهد شد که درآمد کافی از محل وصول مالیات نخواهد داشت.
5-هزینه های بیکاری مردم و بالاخص جوانان، جامعه را با التهاب روبرو خواهد نمود که ایجاد آرامش و امنیت در آن به سادگی و بدون تأمین هزینه های گزاف میسر نخواهد شد.
6- کاهش شدید درآمد دولت از محل دریافت مالیات، پرداخت دیون دولت به بازنشستگان و سایر اقشار را با مشکل مواجهه خواهد نمود.
7-مشاهدات جاری نشان می دهد که، سیاست وصول غیرمنطقی فعلی مالیات بدلیل نگرانی از پرداخت جرائم سنگین توسط مؤدیان سبب تعطیلی واحدهای شناسنامه دار در کشور، و بالاخص در بخش تولید گردیده است و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از واحدهای فعال صنفی، و صنعتی موجود بدلیل نگرانی از جرائم سازمان امور مالیاتی درصدد تعطیلی واحدهای خود بوده و یا برای بقاء خود و جلوگیری از بیکاری کارکنانشان ناچار از فروش غیررسمی کالای خود بالاخص، از طریق فروشندگان دوره گرد خواهند بود که نتیجه آن بر همگان روشن است.
افزایش فروشندگان دوره گرد در شهرها و حومه های شهر و تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و صنفی از دلائل بارز عملکرد سیاست سازمان امور مالیاتی است که هم باعث حذف دریافت مالیات ارزش افزوده، و هم دریافت مالیات تکلیفی از مؤدیان برای دولت خواهد بود.
تجربیات نشان داده است که تأمین سلامت افراد جامعه از طریق تغذیه درست، با تأمین کالاهای خوراکی سلامت محور مقدور می باشد که عملا این شیوه سازمان امور مالیاتی، و بدلیل گرانی قیمت تمام شده این کار به آسانی مقدور نخواهد بود.
در جوامع پیشرفته برای تأمین سلامت مردم از شیوه های پیش گیری، و قبل از درمان، یعنی تغذیه درست بهره می جویند که براین اساس نه تنها از خوراک مردم مالیات برارزش افزوده دریافت نمی گرد، بلکه از اخذ مالیات تکلیفی نیز در این بخش خوداری می شود و حتی دولتها سوبسیدهای قابل توجهی را به تولید کنندگان خــوراک مردم پرداخت می نمایند که نمونه بارز این امر را در غالب کشورها با پرداخت یارانه به دامداران و کشاورزان فعال می توان مشاهده نمود.
متأسفانه علیرغم تذکرات کارشناسان در خصوص کاهش درآمد افراد متوسط و پائین جامعه، هنوز پافشاری به وصول مالیات برارزش افزوده از خوراک مردم کماکان توسط بخش هایی از دولت پابرجاست.
جا دارد که دولتمردان ما با نگرشی درست بر عواقب عملکرد سازمان امور مالیاتی، روشی را اتخاذ فرمایند تا نه تنها از کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها در جامعه جلوگیری بعمل آِید، بلکه بتوان از فرار سرمایه به خــــارج که نتیجه سختگیریهای بی مورد وصول مــــــالیات، از واحدهای تولیدی می باشد نیز کاسته گردد و در مقابل با اقدام به تشویق کارآفرینان کشورمان به سرمایه گذاری در داخل کشور، تا جامعه را دچار بحران اقتصادی ننمایم.
بدیهی است که با روند سیاست جاری ما قادر به جذب هیچ سرمایه ای از خارج برای توسعه و افزایش فعالیت در کشور مان نخواهیم بود.
نظر شما