محمدرضا جمشیدی 

هرچند جهادکشاورزی در طول 3 سال گذشته در پروسه تولید و توجه به ارتقای بهره‌وری در راستای اقتصاد مقاومتی گام‌های محکمی برداشته و بسیاری از کارشناسان برعملکرد این وزارتخانه مهر تائید می‌زنند، اما برخی‌ها بر سیاست‌های تنظیم بازار و همچنین ممنوعیت واردات برخی مواد اولیه که موردنیاز صنایع غذایی بوده خرده‌هایی را بر عملکرد این وزارتخانه گرفته‌اند. 

اگرچه گران شدن چند محصول از جمله برنج منجر به آن شد که در مقطعی صدای عده‌ای بلند شود، اما تأکید عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر این‌که جهادکشاورزی مسؤول تنظیم بازار در زمینه خرده‌فروشی نیست آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت تا این اتهام نیز از روی شانه مسؤولان جهادکشاورزی برداشته شود. 

اما به‌راستی حق با کدام طرف است و چرا باید مصرف‌کنندگان به‌عنوان نمونه تنها در محصول برنج در یک پروسه سه ساله با دو برابر شدن قیمت مواجه شوند؟! و یا تولیدکنندگان صنایع تبدیلی در مقطعی با فرمان ممنوعیت واردات گندم دچار ضرر و زیان و از دست رفتن مزیت‌های صادراتی و درآمدهای ارزی شوند؟! 

نکته‌ای که در این وادی بسیار حایز اهمیت است، این‌که به‌راستی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم ملاک و ترازو برای سنجش عملکرد وزارت جهادکشاورزی کدام زاویه باید باشد، ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید یا نابسامانی‌های بازار خرده‌فروشی و یا برخی کاستی‌های تنظیم بازار؟! 

تأمل بر عملکرد جهادکشاورزی نشان می‌دهد این مجموعه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژه‌هایی همچون ذخیره‌سازی، افزایش تولیدات گلخانه‌ای، افزایش تولیدات زراعی به‌خصوص در محصولاتی نظیر گندم، نیشکر، سیاست‌های نوین آبیاری، بخش گلخانه‌ها، پرورش ماهی در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون پرداخته و به نتایج در خوری هم نائل شده است. 

کاهش 50 درصدی واردات محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری راندمان آبیاری از 37 درصد به 44 درصد، افزایش 8 درصدی تولیدی برنج (به‌رغم افزایش غیرمترقبه قیمت)، افزایش تولید شکر از 1.1 میلیون تن به 1.6 میلیون تن و... نشان می‌دهد که گام‌های کشاورزی در دولت یازدهم گام‌هایی توأم با موفقیت و در راستای اصول علمی بوده است. 

سیاست خرید محصول داخلی در برابر واردات و یا تولید در برابر واردات در زمره سیاست‌هایی قرار می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود ترفندهای منطقی بوده است. 

به‌طور حتم نارسایی‌ها و نقایصی در برخی بخش‌ها قابل مشاهده است که نمی‌توان آنها را پنهان کرد، اما همواره باید در نظر داشت که ملاک ارزیابی عملکرد جهادکشاورزی بسیار مهم است، چرا که تنها باملاک صحیح می‌توان عملکردی را تائید یا بر آن خرده گرفت و توجه به وظایف اصلی این وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید نشان می‌دهد که کارنامه تولیدی محصولات مهمترین ملاک برای قبولی یا عدم کامیابی جهادکشاورزی در دولت یازدهم باشد. 

کارنامه‌ای که آمار تولیدات محصولات اساسی همگی در آن بر روی نوار رشد قرار دارد و ارتقای بهره‌وری حرف اول و آخر آن را می‌زند. 

از سوی دیگر وقتی حضور حلقه محتکر و واسطه و فرصت‌طلب در طول چند دهه گذشته همواره نقش‌آفرین بوده و هیچ دولتی هم یارای مقابله با این حلقه را نداشته وقتی در مقاطعی نظیر بازار برنج مجدداً این حلقه فعال می‌شود به‌نظر می‌رسد شایسته‌تر از آنکه توپ اتهام را به زمین جهادکشاورزی بیاندازیم این باشد که همگی تلاش کنیم تا با عزمی ملی در راستای از بین بردن این حلقه حرکت نماییم و کشور را از معضلی بنیادی رها سازیم.