بهمن دانايي -بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
يك فرد آدمي كه در طبيعت زاد و رشد مي‌كرد و جان و مال و زندگي‌اش در اختيارش بود چرا حاضر شد به جامعه پيوند خورده و با ميل و رغبت، بخشي از اختيارات و قدرت خود را در اختيار جامعه قرار دهد؟
اين يك پرسش بنيادين است كه همواره ذهن انسان‌هاي انديشمند را به خود مشغول مي‌كند.
فيلسوفان دوره روشنگري و دوره‌هاي بعدي و انديشمندان ديگر پاسخ‌هاي متفاوتي به اين پرسش داده‌اند كه يك نقطه مشترك در ميان آنها وجود دارد:
هدف اصلي ورود انسان‌ها به جامعه، بهره‌مند شدن از جان و مال و دارايي خود در شرايط آرامش بود. پرسش بعدي اين است كه حالا كدام ابزار مي‌تواند اين هدف راهبردي انسان را محقق كند؟ تجربه جامعه بشري و منطق و عقل آدمي نشان مي‌دهد كه كارسازترين و كارآمدترين ابزار در راه حفظ حرمت جان و مال آدمي همان قانون است.
سرنوشت آدمي از دور دست تا امروز اين بوده است كه از روزگار بي‌قانوني گريخته و به ساحل امن و آرامش قانوني برسد. اما اين سنگ بناي سازگاري عمومي در جامعه به آساني به‌دست نيامده و رنج‌هاي پرشماري براي اثبات آن كشيده شده است. اما در عصر حاضر هيچ آدم عامي و هيچ فرهيخته و نخبه‌اي را نمي‌توان پيدا كرد كه ادعا و اثبات كند جامعه انساني در فقدان قانون قابل اداره و كنترل است. ضرورت قانون‌نويسي از همين نقاط سرچشمه گرفت و تكامل پيدا كرد و جوامع يكي پس از ديگري به اين مزيت پي بردند. جامعه ايراني نيز دست كم از پايان دوران قاجار به ضرورت تأسيس نهاد قانونگذاري و مشروط كردن هر اقدام و فعاليتي به مستندات قانوني پي برد و با زحمت و كوشش مجلس قانونگذاري تأسيس و امروز اين نهاد ملي با قدرت و مطابق با اختيارات قانون اساسي عمل مي‌كند. اما اين راه رفته شده و پرزحمت كه با رنج و كوشش قراوان به‌دست آمده است هنگامي ارزشمندتر خواهد بود كه قانون از سوي همه نهادها و سازمان‌ها، گروه‌هاي اجتماعي و سياسي و خانواده‌ها با درك دقيق از فوايد آن اجرا شود. به‌عبارت ديگر حرمت قانون است كه حتي مهم‌تر از خود قانون به‌حساب مي‌آيد و جوامع و گروه‌هاي انساني را به امنيت و آرامش مي‌رساند. دقت در زندگي اقتصادي ايران نشان مي‌دهد متأسفانه برخي سليقه‌ها و خواست‌هاي غيركارشناسانه و بر پايه حدس و گمان و كژي‌هاي برخي افراد و نهادها، راه را براي بي‌حرمتي به قانون هموار كرده است.
در چنين فضاهايي بوده و هست كه فعالان و متخصصان يك فعاليت براي در امان ماندن از بدي‌ها و نقص‌ها و كاستي‌ها و براي به سامان درآوردن مسايل ملي و بخشي، بار ديگر به قانون و قانون‌نويسي روي آورده‌اند.
اين داستان در ايران و متأسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم كه در سال‌هاي 1384 تا 1392 زمام امور اداره اقتصاد را در اختيار داشتند به‌صورت عجيبي رخ نمود و نمايان شد. به اين معني كه مديران دولت‌هاي يادشده بدون‌توجه به آينده فعاليت‌هايي مثل كشاورزي و اينكه ايران آتي چگونه مي‌خواهد در برابر شرايط تخاصمي غرب بايستد از قانون اطاعت نمي‌كردند و يا آنكه آنچه خود تشخيص مي‌دادند را اجرا مي‌كردند. يكي از رفتارهاي ناسازگار با منافع ملي ايران در تقابل تجارت خارجي و توليد داخلي برخي محصولات كشاورزي بود كه موجب هراس دلسوزان اين مرز و بوم شد.
مجريان برخي نهادهاي دولتي در اين داستان تا جايي پيش رفتند كه تجارت خارجي عنصر مسلط بر بازار، اقتصاد و صنعت و توليد برخي محصولات اساسي مثل برنج، شكر، چاي، گندم و ذرت شد.
در چنين وضعي بود كه توليدكنندگان قندوشكر پايمردي كرده و در برابر اين رفتار عجيب به قانونگذاران پناه بردند. متقاعد كردن قانونگذاران فرآيندي نفس‌گير بود كه با زحمت و ايستادگي ممكن شد. مجلس‌هاي وقت اقدام به تدوين و تصويب قانوني كردند كه بر اساس مفاد آن وظايف مربوط به تجارت خارجي محصولات كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادكشاورزي منضم شد. اين طرح بعدها با نام قانون تمركز اختيارات مربوط به محصولات كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي تصويب و براي اجرا ابلاغ شد. اما اين قانون با بي‌حرمتي دولت دهم مواجه و ناديده گرفته شد. دولت يازدهم كه بر سر كار آمد اجراي قانون يادشده، در دستور كار قرار گرفت.
اين قانون در 3 سال اخير بركات قابل اعتنايي داشته است. رشد توليد برخي محصولات كشاورزي كه تا پيش از آن به واردات متكي شده بود با افزايش ضريب امنيت غذايي كه به كاهش ضربه‌پذيري ملي منجر شده است يكي از دستاوردهاي اجراي قانون يادشده است. اما از طرف ديگر در شرايط وانفساي ارزي اين دوران سخت كه با سقوط قيمت نفت مواجه هستيم و كاهش هزينه‌هاي دولت نيز ناممكن شده است، قانون يادشده سالانه ميليون‌ها دلار صرفه‌جويي ارزي را با افزايش توليد داخل ممكن كرده است. به اين ترتيب پولي كه در دولت دهم براي واردات شكر و برخي محصولات ديگر هزينه مي‌شد حالا براي رشد توليد و خريد اقلام حياتي‌تر مثل دارو و ساير خريدهاي مهم اختصاص مي‌يابد. قانون تمركز اختيارات در 3 ساله اخير دست و پاي برخي رانت‌خواران را بسته است و بر سر راه نوكيسه‌ها سنگلاخ درست كرده و اميد و اعتماد را به توليدكنندگان برگردانده است. قانون يادشده پرچم توليد ملي را برافراشته و از ميزان وابستگي به خارج كاسته شده است. حالا و در شرايطي كه قانون تمركز اختيارات تجارت و بازار كشاورزي در دست وزارت جهادكشاورزي به اوج بازدهي خود نزديك مي‌شود و گام‌هاي كمي تا خودكفايي در برخي محصولات باقي مانده است، بي‌اثر كردن اين رخداد تأسف‌بار است. بايد حرمت قانون، قانونگذار و مجريان صادق و فداكار قانون را پاس داشت و از حركات هيجاني و غيركارشناسانه اجتناب كرد. كارشناسان معتقدند دولت محترم مي‌تواند و بايد ضمن اجتناب از شتابزدگي در تفكيك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و مسكوت گذاشتن آن براي يك دوره حداقل يك‌ساله به پيامدهاي لغو قانون تمركز بيشتر فكر كند.
هيچ دولت و هيچ نهادي حتي با نيت خوش و با انديشـه كـارآمدتر كردن امور نبايد تيشه برداشته و يك تجربه ارزشمند را به ثمن‌بخس به حراج گذارد. دولت محترم حتي اگر به هر دليل ترجيح مي‌دهد كار تفكيك را انجام دهد و چاره‌اي ندارد، مي‌تواند و بايد در تشكيل وزارت جديد بازرگاني تمهيدات تازه‌اي بينديشد و يك قانون مفيد را لغو نكند. وزارت بازرگاني تازه تأسيس آنقدر وظايف مهم سياستگذاري خواهد داشت كه وقت نكند به تنظيم بازار محصولات كشاورزي برسد مگر اينكه غفلت كنيم. حرمت قانون را بايد پاس داشت و دولت يازدهم بدون ترديد دولتي نيست كه بخواهد نام خود را در زمره دولت‌هاي بي‌اعتنا به قانون و منفعت ملي ثبت كند.
نظر شما