اين يك واقعيت است كه تشكل‌ها در ايران از ضعف دبير رنج مي‌برند و تعداد دبيران قوي در تشكل‌هاي بخش خصوصي بسيار اندك است. يكي از اين اندك افراد ابوالحسن خليلي نام دارد. دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي كه همزمان دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نيز محسوب مي‌شود. وي در كارنامه خود عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران و دبيركلي كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي را در اختيار دارد. چند ماه پيش مجددا به انجمن صنفي صنايع روغن نباتي بازگشت تا با تصدي دبيري اين انجمن دوباره بازار روغن ايران را مديريت كند و احتمالا در آينده‌يي نه چندان دور شاهد حضور وي در هيات نمايندگان اتاق ايران خواهيم بود. وضعيت اقتصاد در سال 95 و اثر سفرهاي اتاق بازرگاني ايران بر اين شرايط موضوعي بود كه در ايام نوروز بر سر آن با خليلي به گفت‌وگو نشستيم.
برای شروع بحث، تفاوت اقتصاد در سال 95 با چند سال اخیر چیست؟
سال 1395 را باید به دو بخش تقسیم کرد. در نیمه اول سال جدید حداقل تا خرداد ماه هیچ اتفاقی خاصی قرار نیست، رخ دهد. فروردین از هم‌اکنون تمام شده است و به روال هر ساله تجارت خارجی در فروردین افتی بسیار محسوس نسبت به ماه‌های دیگر سال دارد. از طرف دیگر بودجه به صورت دو دوازدهم نوشته شده است و در اردیبهشت قرار است، بودجه به تصویب برسد پس در بهترین شرایط بودجه و برنامه اقتصادی سال 1395 از خرداد ماه شروع می‌شود. از طرفی در ماه‌های ابتدایی سال نیز مجلس قبلی بر سر کار است و بعد از گذشت 3 ماه تازه شاهد تغییر در مجلس خواهیم بود. مجلس جدید نیز تغییرات قابل توجهی در ترکیب خود دارد و مطمئنا مدتی زمان می‌برد که با اصول کار مجلس و قانونگذاری آشنا شود. در نتیجه اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی تا تیر ماه به طول خواهد انجامید. از طرف دیگر این مشکل وجود دارد که سال 95 شروعی بر انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 96 خواهد بود. در حقیقت ما مجددا یک سال انتخاباتی را در پیش‌رو خواهیم داشت و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری به علت اهمیتش مستقیما روی اقتصاد اثر می‌گذارد. با در نظر گرفتن همه این شرایط من به شخصه معتقد هستم که فاکتورهای یک اقتصاد باثبات که در تحلیل‌ها گفته می‌شود در سال 95 وجود ندارد. از طرف دیگر مسائل سیاسی می‌تواند روی اقتصاد اثر بگذارد. کارشکنی‌های غرب در برجام وجود دارد و هنوز مبادلات بانکی با وجود تمام مذاکرات در هاله‌یی از ابهام است. با تمام این تفاسیر در 6 ماه اول سال و حداقل در 3 ماه اول با موضوع عدم قطعیت اجرای برجام روبه‌رو هستیم. وقتی تمام این پارامترها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، نگاه مثبت به سال 95 تا حدی به چالش کشیده می‌شود.
در این شرایط سیاست بخش خصوصی چه باید باشد؟ بسیاری سال 95 را سال رونق و بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری پیش بینی می‌کردند. آیا شما این دیدگاه را ندارید؟
مساله اصلی این است که اولویت امروز بخش خصوصی اصولا سرمایه‌گذاری نیست. پیش از این سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت گرفت. مشکل اصلی اقتصاد بخش خصوصی رکود است که بنگاه‌های زیادی را به تعطیلی کشاند و اکثر بنگاه‌ها زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. کاهش تقاضا موثر برای کالاهای تولید شده در بخش خصوصی عملا بخش خصوصی را با چالش افزایش موجودی انبار روبه‌رو کرد. این موضوع باعث شد که خیلی از بنگاه‌ها به حالت نیمه تعطیل درآیند. مشکل اساسی بنگاه‌ها نه مساله سرمایه‌گذاری بلکه تحریک بخش تقاضاست. مساله دوم که آن هم به تقاضا مربوط می‌شود بحث صادرات کالاهای غیرنفتی است. در سال گذشته ما شاهد هیچ اقدام مناسب و قابل توجهی در این دو بخش نبودیم. اگر فروض مساله یعنی افزایش موجودی انبار به علت کاهش تقاضا درست باشد مساله اساسی نه در بخش عرضه بلکه در طرف تقاضاست. در این شرایط سیاستی مانند سرمایه‌گذاری که مربوط به طرف عرضه است، دلیل منطقی ندارد. سرمایه‌گذاری مورد نیاز ما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست که این کار توسط دولت انجام می‌شود. بهبود وضعیت راه‌های جاده‌یی یا توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی در اختیار دولت است و می‌تواند روی کاهش قیمت تمام شده و طبیعتا ایجاد تقاضا کمک کند. به همین دلیل عمده قراردادهایی که با خارجی‌ها بسته شد در همین زمینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی رخ داد. ما در بخش خصوصی باید اول به دنبال پویایی بازار، دوم تامین نقدینگی و سوم کاهش قوانین دست و پا گیر اقتصادی باشیم.
به بحث صادرات و افزایش تقاضا اشاره کردید. در ماه‌های گذشته سفرهای زیادی توسط اتاق بازرگانی در کنار دولت انجام گرفت که هدف خود را بحث صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک اعلام می‌کردند. دستاورد این سفرها از نظر شما چه بود؟
یکی از مشخصه‌های یک اقتصاد پویا و برون‌نگر تعامل با جامعه جهانی است. ولی عمده سفرهای خارجی انجام شده بیشتر از آنکه دستاورد عینی داشته باشد برای نشان دادن این وجه از اقتصاد و پویایی بخش خصوصی بود. اما اینکه چقدر این سفرها موثر است بر می‌گردد به اهداف سفرها. شاید اگر هدف از این سفرها نشان دادن یک چهره از ایران بود که آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری و رشد بالا را دارد هدف اولیه انجام شد. اما سوال اساسی این است که چقدر طرف‌های تجاری خارجی بر اساس این تبلیغات تمایل به همکاری با ایران پیدا می‌کنند. در اینجا یک علامت سوال بزرگ وجود دارد که پاسخ به آن چندان راحت نیست. کسی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر دارد، مطالعات کاملی از فضای کسب و کار، قوانین و آمارهای اقتصادی می‌کند و طبیعتا در جریان وضعیت فعالان بخش خصوصی در داخل کشور قرار می‌گیرد. بیش از امید به این‌گونه سفرها ما باید به دنبال بهبود محیط کسب و کار باشیم. ما نمی‌توانیم رکود در داخل کشور داشته باشیم، هر روز آمار تعطیلی بنگاه‌ها را به صورت رسمی اعلام کنیم و بعد انتظار داشته باشیم، سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کند. اتاق پس از برجام سیاست اعزام هیات تجاری را در اولویت قرار داد در حالی که پرداختن به مساله بهبود فضای کسب و کار بسیار مهم‌تر بود. هیات رییسه باید تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
بعضی از فعالان بخش خصوصی انتقاد می‌کنند که در این سفرها اکثر قراردادها توسط دولت بسته می‌شود و سهم بخش خصوصی از این قراردادها بسیار ناچیز است. دلیل این موضوع از دیدگاه شما چیست؟
همان‌طور که گفتم زیرساخت‌های اساسی کشور برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع طبیعتا از وظایف عمده دولت است. به همین دلیل اکثر این قراردادها مربوط به بخش نفت، پتروشیمی و حمل و نقل بوده است. از طرف دیگر مساله محل تامین منابع مالی این قراردادها مطرح است. دولت به پول‌های بلوکه شده دسترسی پیدا کرده است پس دولت‌ها و بخش خصوصی کشورهای دیگر با اطمینان حاضر به عقد قرارداد می‌شوند. اما برای بخش خصوصی کشورمان اوضاع متفاوت است. فعالان اقتصادی خارجی به خوبی در جریان اتفاقات در کشور ما هستند و می‌دانند که بخش خصوصی مشکلات زیادی در دریافت مطالبات خود از دولت داشته است. طبیعتا در چنین شرایطی یک شرکت بخش خصوصی غیر ایرانی حاضر به عقد قرارداد بزرگ با بخش خصوصی ایران نیست. از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که ریسک‌های بالا را می‌پذیرند. این شرکت‌ها بدون این هیات‌ها در حال عقد قرارداد هستند و اصولا احتیاجی به شرکت در هیات‌های تجاری و رسانه‌یی شدن موضوعات ندارند. قسمتی از بخش خصوصی نیز به دنبال واردات کالای نهایی به داخل کشور هستند که طبیعتا این کار در راستای منافع شرکتی است و جزو قراردادهای بخش خصوصی کلان کشور محسوب نمی‌شود.
اتاق‌های بازرگانی مشترک چقدر در این مذاکرات اثرگذار هستند؟
ما نیازمند یک بازتعریف درباره اتاق‌های مشترک هستیم. سوال اساسی این است که اتاق‌های مشترک در کنار اتاق بازرگانی ایران چگونه تعریف می‌شوند. تا چه اندازه این اتاق‌های مشترک توانمند شده‌اند و می‌شود از راهنمایی آنها استفاده کرد. واقعیت این است که اتاق ایران و هر نهاد دیگری بدون توجه به وجود اتاق‌های مشترک در امور بین‌الملل وارد می‌شود. در حقیقت اتاق‌های مشترک تنها در زمان انتخابات مورد توجه قرار می‌گیرند و نظر مسوولان درباره این اتاق‌ها چندان شفاف و روشن نیست.
به عنوان سوال آخر مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی در سال 95 چه خواهد بود؟
دغدغه اول بحث مالیات است. موضوع مالیات در ایران به صورت کامل اجرا نمی‌شود و همین موضوع مالیات را به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل کرده است. دغدغه دوم بخش خصوصی مساله تامین اجتماعی و بیمه است. واقعیت این است که تامین اجتماعی در حال زیان دادن است و برای جبران این زیان فشار زیادی روی بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار قرار داده است که این مشکل باید حل شود. در نهایت مساله سوم موضوع تامین نقدینگی است. این 3 چالش مهم‌ترین مسائل واحدهای تولیدی در سال 95 محسوب خواهد شد. اگر این مشکلات حل نشود سال 95 سال افول اقتصاد خواهد بود و تمام تلاش‌های 3 سال گذشته دولت با اندکی بی‌دقتی در این موضوعات از بین می‌رود و ناکامی بزرگی در بخش اقتصادی، در کارنامه دولت روحانی ثبت خواهد شد. در این میان بحث تشکل‌های اقتصادی نیز از اهمیتی دوچندان برخوردار است. موضوع تشکل‌ها با وجود اولویت بودن در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جدی گرفته نشده است. اتاق به عنوان مسوول ساماندهی تشکل‌ها هیچ‌گاه سعی نکرد دستاوردها و توانمندی تشکل‌ها را در قالب یک کارنامه فصلی و سالانه منتشر کند. این موضوع یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال 1395 خواهد بود. تشکل‌ها می‌توانند آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهند که همین موضوع باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد.
منبع:روزنامه تعادل
نظر شما