۰ نفر
۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰
آرمان خالقی

اگر هرم مشهور مازلو را به خاطر آوریم، تامین غذای مناسب در رده نیازهای زیستی و فیزیولوژیک و با اولویت اول جای گرفته است. از منظر اجتماعی و کشورداری نیز این مقوله به عنوان موضوعی استراتژیک تلقی شده و با آنچه که به روند تامین این خواسته چه به صورت طبیعی یا غیر طبیعی لطمه وارد آورد، به عنوان تهدیدی امنیتی از نوع اول برخورد می شود و این یعنی تضمین امنیت غذایی کشور می بایست در صدر سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
در اینجا لازم است از خود بپرسیم: نگاه بلند مدت ما به تأمین امنیت غذایی ملتمان چیست؟
موضوع واضحی است که آب، غلات، سبزی و میوه، لبنیات و گوشت یا همان محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی زیربنای تامین غذا را تشکیل داده و بر مبنای آن صنایع تبدیلی شکل گرفته اند. اگر نگاه ما به موضوع غذا نگاهی استراتژیک و دوراندیشانه باشد و به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که عدم امنیت غذایی، امنیت ملی ما را به مخاطره خواهد افکند، برنامه ریزی و اقدامات مان را به ترتیبی فراهم خواهیم کرد که این بخش از اقتصاد را به درستی و  شایستگی با رشدی متوازن و پایدار تنظیم کنیم.
در یک کلام « باید بر مبنای عقل با توجه به وضعیت نزولات جوی و ذخایر آبی و شرایط اقلیمی و استعداد جغرافیایی کشور به ترتیبی برنامه ریزی و مدیریت کنیم که با کمترین مصارف بیشترین تولید را در حوزه تولید غذا داشته باشیم.»
هشدارهای مکرر مبنی بر کاهش شدید ذخایر آبی استراتژیک کشور هنوز ما را به نقطه حساسیت و واکنش مناسب نرسانده است و حتی مسئولان نهادهای مربوطه در تقنین و اجرا و قضاء از بی حسی و کرختی نسبت به این موضوع خارج نشده اند. هنوز درک نکرده ایم که کشاورزی غیر بهره ور اسرافگرایانه ما با سبک فعلی، محصولی جز حسرت در آینده برایمان نخواهد داشت!
وقت آن رسیده یا بهتر است تاکید کنم وقت آن گذشته که به طور جدی به فکر خودمان باشیم، چون به نظر می رسد نه تنها چیزی برای نسل بعدی به جا نگذاشته ایم، بلکه برای نسل خودمان هم دچار گرفتاری هستیم!
جلوگیری از خرد شدن اراضی و اقدامات جدی تشویقی برای یکپارچه سازی آنها شرط اولیه برای تحقق شرایط کشاورزی صنعتی و مکانیزه و کاهش مصرف آب به نسبت واحد سطح کشت و وزن محصول تولیدی و دستیابی به محصولات مرغوب تر و با راندمان تولید بالاتر است. در مزارع و باغات با مقیاس بزرگ میتوان محصولات مرغوب، یکدست و ارزان تر تولید کرد.
موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که تابحال نتوانسته ایم به نقشه راه مشخص و مصوب و مورد اجماعی برای تامین امنیت غذایی کشور برسیم. نمیدانم برای بیان این موضوع باید ابراز تاسف کنم یا ابراز خشم! در هر حال آنچه هست و باید باشد، اینست که امنیت غذایی را نباید کم اهمیت تر از سایر مقوله های امنیتی کشور بیانگاریم و برای کاهش آسیب پذیری کشور از این نقطه برنامه استراتژیک بلند مدتی تدوین نماییم.
عنایت بفرمایید که تولید محصولات غذایی با کیفیت، سالم، استاندارد و با قیمت مناسب، نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب تولید و تامین این محصولات با رعایت همین خصوصیات از ابتدای زنجیره تولید و توزیع از مزرعه تا سفره است. اگر در کشاورزی رویکردمان استفاده از فناوری های روز، بذر مناسب و پربازده غلات و سبزیجات، اصلاح واریته و نوسازی درختان مثمر و نیز به کارگیری کود و سم استاندارد به میزان استاندارد و آموزش مستمر نباشد و در بخش پرورش دام و طیور و شیلات نیز اگر از نژادهای مرغوب در مزارع مناسب بهره مند از فناوری های روز استفاده نکنیم و مایحتاج و نهاده های خوراک دام و طیور را با کیفیت و ارزان تولید و فراهم نکنیم،  نه تنها همچنان در بیراهه اتلاف منابع حرکت خواهیم کرد، بلکه به تشدید تخریب محیط زیست ادامه خواهیم داد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و فراورده های غذایی حاصل از آن نیز نه تنها قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را نخواهند داشت، بلکه با اجبار مصرف کننده به خرید مایحتاج غذایی گرانتر از نرم جهانی، نسبت به مردممان هم مرتکب ظلم خواهیم شد. اگر نگاهی به شیوه مصرف غذایی ایرانیان بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که در این بعد نیز به شدت اسرافگر هستیم!
برآوردهای فائو نشان می‏دهد هرسال ۱.۳میلیارد تن غذا در جهان هدر می‏رود که ۳۵میلیون تن از این رقم معادل ۲.۷درصد در ایران دور ریخته می‏شود. بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را به هدر می‏دهد به طوری که هرروز به‏ازای هر نفر 134 کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‏رود.
گزارش‏های غیررسمی نشان می‏دهد 35 درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران هدر رفته و بر این اساس از 100 میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور 35 میلیون تن در سال دور ریخته می‏شود. این رقم معادل غذای 15 میلیون نفر است. در این زمینه می‏توان به 30 درصد ضایعات در نان، 30‏ ـ 25 (و حتی 50) درصد ضایعات در میوه‏ها و سبزیجات، 10 درصد ضایعات در برنج، 25 درصد ضایعات در خرما و غیره اشاره کرد.
سهم ایران از کل غذایی که هرسال در جهان به هدر می‏رود 2.7 درصد اعلام شده و این در حالی است که ایران در برابر جمعیت 7 و نیم میلیاردی جهان، تقریبا یکدرصد جمعیت را دارا بوده و به این معناست که بیش از 7.2  برابر میانگین جهانی اتلاف غذایی داریم! گزارش مراجع رسمی کشور در سال 1388 نشان دهنده متوسط 85.18 درصد ضایعات در محصولات کشاورزی بوده است. بر اساس این گزارش، ارزش ضایعات محصولات کشاورزی برابر با حدود 25 درصد درآمد ملی از صادرات نفت در آن سال بوده است.
اگر این اتلاف را دو سوم کاهش داده و به میانگین جهانی برسانیم که باید این کار را هر چه زودتر انجام دهیم، علاوه بر کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی و افزایش سود تولیدکننده، به ازای آن می تواند فرصت صادراتی نیز ایجاد شود.
بنا به اطلاعاتی که برنامه جهانی غذا در ایران منتشر کرده است، برای تهیه هر تن غذای مورد نیاز پروژه مذکور (تامین غذا برای پناهندگان وفقرا با ارقام حداقلی) حدود 400 دلار مورد نیاز است که با چند محاسبه کوچک در می یابیم با توجه به کاهش سالانه 23 میلیون تنی دور ریز غذایی، بیش از 9 میلیارد دلار صرفه جویی و در حالت مطلوب درآمد حاصل خواهد شد!
عمده مواد اولیه اصلی تولید محصولات غذایی شامل گندم، ذرت، دانه های روغنی، حبوبات، برنج، شکر، شیر،گوشت، چای، میوه ها، کاکائو، اسانسها و افزودنی ها هستند که بخشی از آنها در داخل کشور تولید می شوند و بخش دیگر نیز وارداتی هستند . وقتی که مسئولین متولی دولتی به قصد حمایت از یک بخش مثلاً بخش کشاورزی که مرجع اصلی سیاستگزاری آن یک وزارتخانه است، نگاه و برنامه ریزی هایشان بخشی بوده و به ترتیبی نیست که سوگیریشان منجر به افزایش کیفیت محصول و راندمان تولید و کاهش قیمت تمام شده شود. و به زنجیره ارزش افزوده در سایر بخش ها توجه نشود، به طور حتم به سایر بخش ها صدمه وارد خواهد شد. اگر به طور مثال برای حمایت از تولید برخی محصولات کشاورزی که شیوه تولید آن به گونه ای نیست که واجد کیفیت مناسب بوده و از نظر قیمت نیز قیمت بالاتری نسبت به قیمت های جهانی داشته باشد اصرار کنیم، معلوم است که باعث افزایش قیمت محصولات واحدهای تولیدی و فرآوری پایین دستی آن خواهیم شد . الزام تولید کنندگان به استفاده از این مواد اولیه، حداقل دو اثر منفی به دنبال خواهد داشت. یکی اینکه محصول تولیدی آنها فاقد کیفیت لازم خواهد بود و دیگری اینکه قیمت تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت و در نتیجه هم قدرت رقابت تولید کننده داخلی در برابر رقبای خارجی کاهش می یابد، هم مصرف کننده داخلی ناچار خواهد شد که کالای با کیفیت کمتر و با قیمت بالاتر خریداری نماید.
واحدهای تولیدی صنایع غذایی نیز تحت تأثیر شرایط تورمی ـ رکودی ـ تحریمی سالهای گذشته دچار مشکل شده و بسیاری از آنها موفق به بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود نشده اند و بدیهی است که با ماشین آلات مستعمل فرسوده و عدم استفاده از فناوری های روز، رقابت در بازارهای بین المللی کاری بسیار دشوار خواهد بود.
واحدهای تولیدی صنعت غذا برای تامین مواد اولیه و افزایش توان تولید خود به شدت نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و از سوی دیگر بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید و افزایش بهره وری تولید و کاهش قیمت تمام شده آنها نیز به شدت وابسته به تامین منابع مالی جهت خرید ماشین آلات جدید و با فناوری روز می باشد که با توجه محدودیت شدید منابع، میبایست در تخصیص آنها هوشمندانه تر رفتار کرد. ساماندهی و کمک به تجهیز، استانداردسازی و به کارگیری انبارهای تخصصی مواد غذایی، سردخانه ها و سیلوها، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای به ویژه افزایش تعداد کانتینر های یخچالدار جدید، کمک شایانی برای توسعه صنایع کشاورزی و تبدیلی خواهد بود .
نظام توزیع و پخش صنعت غذا نیازمند حمایتهای جدی است تا بتواند خود را با استانداردهای روز منطبق سازد.
با توجه به مقادیر تسهیم سود بین تولید کنندگان مواد اولیه کشاورزی و دامی، واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی، زنجیره توزیع و در نهایت فروشندگان محصولات به نسبت قیمت نهایی فروش محصول به مصرف کنندگان نهایی، بازبینی جدی ضروری است تا این نسبتها به مقادیر عادلانه ای اصلاح شوند و تولیدکنندگان و نیز در نهایت مصرف کنندگان دچار حس غبن و زیان و عدم سود نشوند.
صنعت غذا نیازمند توجه و امکانات ویژه ای در تسهیل و تسریع شرایط صادراتی است تا بتواند جا پای مستحکمی در بازارهای بین المللی ایجاد نماید که خود نیازمند توضیحات مفصلی است که در فرصتهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.
کد خبر c19d1f4bd8ab4a7198c963a3d64f3845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =