محمدرضا جمشیدی

بودجه سال 1397 به‌موقع‌تر از هر سال تقدیم مجلس شد، بودجه‌ای که از همان آغازین روزهای انتشارش بسیار چالش بر‌انگیز شد و بازتاب‌های بسیاری را برانگیخت.
با وجود آنکه مواردی نظیر رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، ساماندهی بدهی‌های دولت، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده و... که بسیار جامع و مطلوب است به‌عنوان رویکردهای اصلی در بودجه سال 1397 گنجانده شده، اما به‌نظر می‌رسد در بسیاری از ردیف‌ها برآورد بیش از واقع ارقام بودجه برای دولت دردسرآفرین باشد.
وقتی به روند اداره کشور در یک دهه گذشته و نحوه تأمین کسری بودجه تأمل می‌کنیم بیشتر این نگرانی به چشم می‌آید، چرا که دولت‌ها همواره به ناچار کسری‌های موردنظر را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و... تأمین می‌کنند و تأمین بودجه از این طریق اقتصاد کشور را همواره با مخاطرات بسیاری دست به گریبان کرده است.
در 6 ماهه نخست سال‌جاری از مبلغ 173 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب تنها 110 هزار میلیارد تومان، یعنی تنها 63 درصد تحقق یافت و بدیهی است رفع کسری بودجه از هر طریقی که باشد به اقتصاد آسیب می‌زند.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که اقدام دولت در بستن بودجه با نفت 55 دلاری هم حرکتی غیرمحتاطانه و با ریسک بالا تلقی می‌شود، چرا که هر یک دلار کاهش قیمت نفت حدود 1600 میلیارد تومان از درآمد دولت می‌کاهد و گام مهم دیگری در عدم تحقق بودجه محسوب می‌گردد.
نکته منفی دیگری که در لایحه بودجه سال 1397 دولت به چشم می‌خورد افزایش 10 درصدی اخذ مالیات نسبت به سال‌جاری است که با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد به‌نظر می‌رسد این رویه تأمین بودجه هم ، گام دیگری در راستای تضعیف اقتصاد تلقی شود.
اگر در این مقال از کلیات صرف نظر کنیم و تنها بخواهیم در بخش کشاورزی وضعیت را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از منفی 2 میلیارد و 160 میلیون دلار در 8 ماهه سال 1395 به منفی 3 میلیارد و 174 میلیون دلار در 8 ماهه سال 1396 رسیده و در واقع زنگ خطر در این بخش کلیدی اقتصاد هم به دلایل مختلف به صدا درآمده است.
براساس لایحه بودجه سال 1397، وزارت جهادکشاورزی 456 میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در بخش‌های مختلف کسب می‌کند که عمده آن مربوط به طرح‌های منابع طبیعی، مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی کشاورزی، عوارض واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی و.... است.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1397 در قسمت درآمدهای بخش کشاورزی حدود 22 درصد درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از واردات کالاهای کشاورزی، 22 درصد بهره مالکانه و حق بهره‌برداری طرح‌های منابع طبیعی و انتفاع و تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی، 15 درصد درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، 11 درصد منابع حاصل از ماده 12 قانون تشکیل وزارت هادکشاورزی، 11 درصد منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشراکت شرکت‌های دولتی وابسته، 7 درصد عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ، 4 درصد عوارض واردات سموم، داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن‌های طیور، 3 درصد درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی، یک درصد از قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده 12 قانون جامع دامپروری و یک درصد از منابع حاصل از فروش فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگ واژه‌ای (فسیلی) انبارهای ذخیره علوفه و کالا و 3 درصد سایر در نظر گرفته شده است.
اگر بخواهیم میزان درآمدهای بخش کشاورزی را در لایحه بودجه سال 1397 بررسی کنیم مشخص می‌شود که 100 میلیارد تومان درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از واردات کالاهای کشاورزی، 100 میلیارد تومان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره‌برداری طرح‌های منابع طبیعی و انتفاع و تغییر نمایندگی در نظر گرفته شده که بیشترین درآمد را شامل می‌شود.
پس از این دو بخش به ترتیب درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات میوه، سبزی و سموم شیمیایی به میزان 70 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان درآمد حاصل از ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، 50 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی وابسته، 30 میلیارد تومان عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ و... قرار دارد.
نکته جالب توجه در بودجه بخش کشاورزی که بسیار تأمل برانگیز است، این‌که در لایحه بودجه سال 1396 بیش از 1085 میلیارد تومان درآمد برای وزارت هادکشاورزی از محل اخذ عوارض، تعرفه و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده بود که این میزان در سال 1397 به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است.
نکته مهم دیگر در بودجه بخش کشاورزی سال آینده این است که در سال‌جاری برای اخذ عوارض مابه‌التفاوت از روغن خام، دانه‌های روغنی و شکر وارداتی 300 میلیارد تومان در لایحه تعریف شده بود؛ اما این رقم در لایحه سال 1397 وجود ندارد!
از سوی دیگر درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی کشاورزی هم به میزان یک هفتم سال 1396 محاسبه شده که در هر دو مورد به‌نظر می‌رسد رصورت تصویب بودجه، بخش با چالش‌های بسیاری همراه باشد.
همچنین در بودجه سال 1397 حدود 50 هزار میلیارد ریال در ردیف‌های مختلف برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که 33 هزار میلیارد ریال آن از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و 17 هزار میلیارد ریال آن از ردیف‌های عمومی پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه سال‌جاری کل کشور دولت 23 هزار میلیارد ریال برای ردیف یارانه نقدی نان و 82 هزار میلیارد ریال هم برای یارانه نان در نظر گرفته بود، این در حالی است که در بودجه سال 1397، این رقم در شرایطی در بودجه پیش‌بینی شده که اگر با فرض این‌که حداقل 8 میلیون تن گندم (از 6/12 میلیون تن گندم تولیدی سال مطابق با برنامه ششم) را برای تأمین نیاز داخلی کشور در سال 1397 از کشاورزان به ازای کیلویی حداقل 1400 تومان خریداری کنیم، باید حداقل بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیریم که این مسأله هم جای تأمل و توجه ویژه در کمیسیون تلفیق مجلس دارد. نکته مهم دیگر این‌که در بودجه سال آینده اعتبار لازم برای کودهای شیمیایی، بذر، واکسن، نهال و سموم عمومی 5400 میلیارد ریال محاسبه شده که نسبت به بودجه سال‌جاری که 4500 میلیارد ریال بود 20 درصد رشد نشان می‌دهد.
 به هر حال آنچه بیش از همه چیز در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت به چشم می خورد نیاز مبرم به چکش کاری در بخش های مختلف به خصوص کشاورزی است.
کد خبر de7d5fbd352c45599ae133ec413d5650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =