حامد واحدی -رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

اگرچه در یک دهه اخیر، توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تبلیغ شده و به‌رغم آنکه در این سال‌ها حتی نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب نیز با محوریت اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی است اما «بخش خصوصی» خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسد با چالش رویرو است.

واقع امر این است که چند بخشی بودن چالش‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی سبب شده که با وجود حمایت‌های گسترده، هنوز هم گره‌های گشوده نشده‌ای مانده باشد.

اصلی‌ترین نهادی که بخش خصوصی در مذاکرات و رایزنی‌های خود می‌تواند به آن تکیه کند، «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» معروف به «پارلمان بخش خصوصی» است که ساختمان قدیمی آن در خیابان طالقانی، مقر اصلی مدیران کهنه‌کار، تولیدگران و مبتکران اقتصاد، دیپلمات‌های سال‌های دور و نزدیک و بالاخره برخی مدیران جوان است.

صبحانه‌های معروفش را کمتر مسوولی شاید مزه نکرده باشد؛ آنجا که در کنار نان و پنیر و سبزی و گردو، مشکلات را می‌گویند و پاسخ می‌خواهند. جلساتی که گاه با لبخند به پایان می‌رسد و گاه با عصبانیت اما آنچه که میان همه حضار مشترک است، دغدغه پیشرفت و اعتلا است.

«پارلمان» اما با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که بیش از آنکه رایزنی با دولت و مجلس بتواند آن را حل کند، چاره‌اندیشی برای بوروکراسی بعضا دست‌وپاگیر است که می‌تواند به مدیریت وضع موجود، کمک کند.

بخش خصوصی، این روزها دغدغه‌اش جدا از تحریم‌های ناجوانمردانه – که حتی بعد از آن مبارک سحر و فرخنده شب سوم آذر ۹۲ و توافق ژنو هم در خیلی موارد، باقی‌مانده است – نبود قوانین حمایتی است که در مجلس هنوز فکری به حالش نشده‌است. این‌ها را که کنار بگذاریم، بانک‌ها هستند که در جایگاه مامور و معذور، تحریم و مشکلات ارزی را دلیلی برای عدم انجام تعهدات گیرندگان وام نمی‌دانند دولت هم که آمار واردات دسته‌بیل و زین اسبش در سال‌های گذشته، عوض حمایت از بخش خصوصی لطیفه‌های فراوانی را ساخته بود.

همه دغدغه بخش خصوصی اما مادی نیست. بخش خصوصی حمایت‌ها و تدبیر دستگاه قضا را نیز لازم دارد. اقتصاددانان می‌گویند که «سرمایه‌، ترسو است» و جایی که ریسک بالا باشد، پول به چاله‌اش نمی‌ریزد. از این رو است که در فضای غبارآلود کنونی، سرمایه‌داری و تولید و تبلیغات رسانه‌ای به منزله امتیاز منفی در دید عموم قلمداد می‌شود و این یعنی خطر شناخته شدن به‌عنوان اخلالگر اقتصادی.
این‌ها قطعا همه دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی نیست اما به‌یقین این موارد، قسم اعظم گره‌هایی است که بخش خصوصی از پارلمانش توقع حل آن را دارد.
کد خبر e0cb5f13259e46e2b7bb03d67af1ec06

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =