تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به مانعی برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی تبدیل شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم تأخیر، می‌تواند هزینه دموراژ کشتی‌ها و انبارداری بخش خصوصی را افزایش دهد.
چهار تشکل مهم کالاهای اساسی در نامه ای سرگشاده به ریاست قوه قضاییه خواستار جلوگیری از مداخلات تبعیض آمیز در نوبت گذاری و تخصیص ارز کالاهای اساسی توسط مدیران وزارت جهاد کشاورزی شدند.
