یک مسئول صنفی با تشریح آخرین پیگیری‌ها پیرامون مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، ابراز امیدواری کرد که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، پرداخت برای تداوم واردات و تنظیم بازار اجرایی شود.
عملکرد ارزی کشور در سال جاری از یک تغییر مهم در سیاست مدیریت منابع ارزی حکایت دارد؛ مجموع ارز تامین شده برای واردات کالا تا نیمه مهرماه کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به پارسال تجربه کرده اما طبق اعلام سیاست‌گذار، این کاهش در بخش دارو و کالاهای اساسی نبوده بلکه تقاضای ارزی در بخش صنعت و سایر مصارف مدیریت و اولویت‌بندی شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد: تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.
بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تجار در فرآیند ثبت سفارش، از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف موانع و بازگرداندن ثبت سفارش به کارکرد اصلی خود خبر داد و گفت: کنترل‌های فنی باید در گمرک انجام شود تا زمان و پیچیدگی فرآیند واردات کاهش یابد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ دولت سال ۱۴۰۳ قول داد که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما نتیجه چه شد؟ نرخ رسمی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ ارز آزاد نیز به بالای ۸۰ هزار تومان جهش کرد.
حضور شرکت الخیاط در قرارداد واسطه گری برای تامین ذرت و سایر نهادهای دامی، فقط یک همکاری تجاری ساده نیست. وقتی قرار است منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی شود، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد چرا باید یک واسطه خاص در میانه معامله قرار گیرد؛ الخیاط چه سابقه‌ای در تجارت بین‌المللی نهاده‌های دامی و غلات دارد؟
بر اساس آمارها، افزایش هزینه‌های کالاهای خوراکی، آرایش سفره خانوار را تغییر داده است. در یک دهه اخیر سهم هزینه خوراکی‌ها از ۲۴.۳درصد کل هزینه خانوار به حدود ۳۱درصد افزایش یافته و مصرف اقلامی مانند گوشت قرمز و ماهی کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوار و تمایل به مصرف کالاهای ارزان‌تر است. همچنین، هزینه واقعی خانوار در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱.۴درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده افت رفاه خانوار است.
هیات وزیران با اصلاح مصوبه پیشین خود، استفاده هدفمند از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب کشور برای واردات کالاهای اساسی را تصویب کرد. بر این اساس واردکنندگان تنها با ثبت آماری نزد وزارت صمت می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند.
