بازار ارز در ایران سال‌هاست به جایی رسیده که دیگر نمی‌شود آن را فقط با عدد و نمودار توضیح داد. هر بار که نرخ‌ها بالا می‌رود، نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی برمی‌گردد؛ انگار کلید همه قفل‌ها در دست این نهاد است.

اما واقعیت این است که بازار ارز، بیش از آنکه محل بروز یک مشکل مستقل باشد، صحنه آشکار شدن مجموعه‌ای از نارسایی‌های انباشته اقتصاد ایران است؛ از کسری بودجه و تورم مزمن گرفته تا تحریم، نااطمینانی، ضعف سیاست‌گذاری و چندپارگی در تصمیم‌گیری.

در چنین شرایطی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نه انتخابی لوکس، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هیچ سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند در برابر تلاطم‌های شدید بازار دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر باشد. اما مسئله از جایی شروع می‌شود که از این مداخله، انتظاری فراتر از ظرفیت آن ساخته می‌شود.

در ایران، بانک مرکزی بارها در موقعیتی قرار گرفته که باید نه فقط نوسان بازار ارز، بلکه تبعات ضعف در بودجه‌ریزی، تجارت خارجی، تأمین مالی دولت و حتی بی‌ثباتی انتظارات عمومی را هم یک‌تنه جمع کند؛ انتظاری که از اساس، با واقعیت اقتصاد سازگار نیست.

بازار ارز در ایران فقط بازاری برای خرید و فروش دلار و یورو نیست. این بازار عملاً به نقطه تلاقی سیاست‌های مختلف تبدیل شده است؛ از تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو گرفته تا تأمین نیازهای تولید، نهاده‌های کشاورزی و حتی بخشی از نیازهای انرژی.

همین گستردگی میدان عمل باعث شده که مداخله ارزی در ایران معنایی بسیار وسیع‌تر از مفهوم کلاسیک آن داشته باشد. اینجا فقط بحث فروش ارز برای پایین آوردن قیمت یا خرید آن برای مهار افت نرخ مطرح نیست؛ خود تخصیص ارز، اولویت‌بندی مصرف منابع و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بخش در صف اول دریافت ارز قرار بگیرد، بخشی از مداخله است.

همین نقطه، یکی از گره‌های اصلی سیاست ارزی کشور را روشن می‌کند. بانک مرکزی در ایران فقط نقش یک سیاست‌گذار پولی را ایفا نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع درگیر عملیات اجرایی، تخصیصی و حتی تجاری هم می‌شود.

وقتی این نهاد باید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را از دولت تحویل بگیرد، برای آن ریال تأمین کند، بعد همان ارز را در بازار یا در مسیر تخصیص به بخش‌های مختلف بازتوزیع کند، عملاً از جایگاه یک تنظیم‌گر فاصله می‌گیرد و وارد میدان اجرا می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کارکرد بانک مرکزی را فرسوده می‌کند.

نهادی که باید تمرکزش بر ثبات پولی، مهار تورم و مدیریت انتظارات باشد، بخش مهمی از توانش را صرف گردش روزمره ارز و پاسخ به مطالبات متنوع دستگاه‌ها می‌کند.

مشکل فقط این نیست که وظایف بانک مرکزی زیاد شده؛ مسئله مهم‌تر این است که اقتصاد ایران سال‌هاست با شوک‌های پی‌درپی زندگی می‌کند. در اقتصادی که افق پیش‌رو مبهم است، سیاست‌ها گاه ناگهانی تغییر می‌کنند و فعال اقتصادی هر روز با علامت‌های متناقض روبه‌روست،  نرخ ارز فقط تابع عرضه و تقاضای واقعی نیست.

بخش مهمی از تحرکات بازار ارز از جنس انتظارات، ترس، احتیاط و بی‌اعتمادی است. بسیاری از کسانی که به بازار ارز وارد می‌شوند، نه واردکننده‌اند و نه صادرکننده؛ فقط می‌خواهند از دارایی خود در برابر فرسایش ارزش پول ملی محافظت کنند. اینجاست که روشن می‌شود مهار بازار ارز فقط با تزریق دلار ممکن نیست. وقتی اعتماد آسیب دیده، بازار پیش از آنکه به حجم عرضه نگاه کند، به آینده نگاه می‌کند.

از این منظر، یکی از اشتباهات رایج در قضاوت درباره سیاست ارزی، این است که همه چیز را به میزان مداخله نقدی بانک مرکزی تقلیل دهیم. اینکه چه مقدار ارز فروخته شده، به‌تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند.

مهم این است که این مداخله با چه هزینه‌ای انجام شده، چه اثری بر انتظارات گذاشته و تا چه اندازه توانسته بازار را از رفتارهای هیجانی دور کند. ممکن است یک مداخله محدود اما دقیق و به‌موقع، اثر بیشتری از چند نوبت تزریق سنگین ارز داشته باشد. همان‌طور که ممکن است فروش گسترده ارز، فقط چند روز آرامش بخرد و بعد بازار با شدت بیشتری به التهاب برگردد.

تجربه سال‌های گذشته هم کمابیش همین را نشان داده است. هر جا سیاست ارزی به‌جای تکیه بر منطق اقتصادی، زیر فشار ملاحظات کوتاه‌مدت یا رویکردهای دستوری قرار گرفته، هزینه‌های آن دیر یا زود خود را نشان داده است.

نمونه روشن آن، سیاست ارز ترجیحی بود. ارزی که قرار بود سپر حمایت از معیشت مردم باشد، در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین تجربه‌های ارزی کشور تبدیل شد. شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه رانت و سوءاستفاده را بالا برد، نظارت را دشوار کرد و در نهایت، هم به منابع ارزی فشار آورد و هم اعتماد عمومی را فرسوده‌تر کرد. مسئله فقط این نبود که ارز ارزان توزیع شد؛ مسئله این بود که سیاست‌گذار گمان کرد می‌تواند با سرکوب قیمت، بر واقعیت‌های اقتصاد غلبه کند.

با این همه، نباید از این واقعیت هم غافل شد که بخشی از مداخله ارزی در ایران، ناگزیر و حتی ضروری است. کشوری که برای تأمین دارو، مواد اولیه تولید، نهاده‌های دامی و برخی نیازهای حیاتی خود به واردات وابسته است، نمی‌تواند بازار ارز را به حال خود رها کند.

اگر ارز این بخش‌ها تأمین نشود، تبعات آن مستقیم بر سفره مردم، امنیت غذایی و حتی آرامش اجتماعی اثر می‌گذارد. بنابراین بحث بر سر حذف مداخله نیست؛ بحث بر سر این است که این مداخله تا چه حد هدفمند، شفاف و مبتنی بر اولویت‌های روشن باشد.

در کنار این ضرورت‌ها، باید یک واقعیت مهم را هم پذیرفت؛  توان بانک مرکزی برای مداخله نامحدود نیست. نه منابع ارزی کشور بی‌پایان است، نه دسترسی به آنها در شرایط تحریمی آسان. در سال‌هایی که درآمدهای نفتی تحت فشار قرار می‌گیرد و جابه‌جایی ارز با هزینه و محدودیت همراه است، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش بازیگری را ایفا کند که هر زمان بازار ملتهب شد، با قدرتی تمام‌عیار وارد میدان شود و همه چیز را به روال عادی برگرداند. مداخله ارزی در چنین وضعیتی، بیشتر هنر مدیریت محدودیت‌هاست تا نمایش قدرت.

از همین رو، اگر قرار است بازار ارز به ثباتی پایدار برسد، راه‌حل را باید بیرون از خود این بازار هم جست‌وجو کرد. تا وقتی بودجه دولت ناتراز است، تا وقتی رشد نقدینگی مهار نمی‌شود، تا وقتی نظام بانکی با مشکلات مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و تا وقتی فعال اقتصادی از آینده تصویری روشن ندارد، فشار بر بازار ارز ادامه پیدا می‌کند. بانک مرکزی در بهترین حالت می‌تواند دامنه نوسان را کمتر کند، نه اینکه به‌تنهایی ریشه بی‌ثباتی را بخشکاند.

بازار ارز در ایران امروز بیشتر از تزریق مقطعی، به بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که فقط با انضباط مالی، شفافیت، ثبات در تصمیم‌گیری و روشن شدن مرز مسئولیت‌ها میان دولت و بانک مرکزی احیا می‌شود. اگر این مرزها همچنان مبهم بماند و سیاست‌گذار پولی ناچار باشد همزمان هم خزانه‌دار فشارهای دولت باشد، هم متولی تخصیص، هم بازیگر بازار و هم مسئول مهار تورم، طبیعی است که کارآمدی‌اش کاهش پیدا کند.

آنچه امروز در بازار ارز دیده می‌شود، بیش از آنکه محصول کمبود صرف دلار باشد، نتیجه فشردگی مجموعه‌ای از بحران‌های حل‌نشده است. در چنین فضایی، مداخله بانک مرکزی لازم است، اما کافی نیست. این بازار با مُسکن آرام می‌شود، اما خوب نمی‌شود.

درمان واقعی، از مسیر اصلاح ساختارها می‌گذرد؛ از جایی که اقتصاد ایران بتواند بالاخره میان سیاست‌گذاری ارزی، نیازهای تجاری دولت و واقعیت‌های بودجه‌ای، مرز روشنی بکشد. تا آن روز، بازار ارز همچنان نه فقط دماسنج اقتصاد، بلکه محل فوران تب‌های فروخورده آن باقی خواهد ماند./تسنیم